نائب وزير الخدمة المدنية ينتقد هجوم الإعلا بسبب قلة وظائف الخريجات

الحميد: قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية لم يجد قبولا من المجتمع

انتقد نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر ما اعتبره هجوما من وسائل الإعلام على وزارته حول قلة الوظائف المتاحة للخريجات واتهامها بالتقاعس عن إحداث الوظائف الكافية، مبيناً أن وزارته ليست مسؤولة إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية "التعليم العام" والوظائف الصحية، وأنها لا تملك صلاحية للإعلان عن أي وظائف شاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تعلن عن حاجتها.
وأضاف العبدالقادر خلال الحوار المفتوح بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمناسبة فعاليات يوم المهنة الثاني أمس أن عمل المرأة تأتي في مقدمة أولويات الدولة لحرصها على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والأهلية للاستفادة من الطاقة البشرية النسائية، مشيراً إلى أن عدد الموظفات المشمولات بنظام الخدمة المدنية يقارب 34% في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، أوضح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد أن ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 28.4% مقارنة ب 6.9% للذكور يعد مشكلة كبيرة في بلد يستخدم ملايين العمالة الوافدة.
وأضاف الدكتور الحميد أن 78% من العاطلات عن العمل حاصلات على البكالوريوس مقارنة ب17% من الذكور. وقال إن أشد معوقات عمل المرأة هو العامل الاجتماعي الذي يثير جدلاً حول ما يصح ومالا يصح لعمل المرأة، كما أن ضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والتخصصات لدى بعض طالبات العمل معوق آخر. وأكد الحميد أن قرار تأنيث محلات بيع الملابس الداخلية للنساء لم يجد قبولا من المجتمع، ولكن الوزارة لم تلغه وهي تعمل بأسلوبها لإتمامه. وفي مداخلة حول رفض الوزارة منح تراخيص للمقاولات، قال الحميد إن الطلب عندما يكون مقدما من مهندسة أو الوارثة فالوزارة لا تمانع.. إلا أن البعض يستغل أسماء نساء لتقديم طلبات استخراج تراخيص لمؤسسات تمارس التستر وعمالة مخالفة للقانون، وبالتالى تجد المرأة نفسها متورطة في مشاكل لاحصر لها.
وفي مداخلة حول قرار الوزارة الذي يقضي ببيع النساء للملابس الداخلية الخاصة بهن وعدم تفعيله إلى الآن، أجاب الحميد بأن هذا القرار تعرض لهجوم من مجموعات أساءت فهمه، كما أن رجال الأعمال اعترضوا عليه بسبب التكلفة العالية عليهم لإنجازه. وتابع: الوزارة لو حاولت فرضه سينتج عن ذلك إشكاليات اجتماعية، وأن من يعمل في البيع سيتعرض للتهديد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك عصا سحرية لتغيير المجتمع. وأكد الحميد أن القرار لم يجد قبولا من المجتمع، ولكن الوزارة لم تلغه وهي تعمل بأسلوبها لإتمامه.