الحكم في طعن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات الشهر المقبل

حددت المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة 5 يونيو المقبل للحكم في طعن الحكومة - ممثلة في وزيري الداخلية والخارجية - ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المص ريين المتزوجين بإسرائيليات وأولادهم.
وكان نبيه الوحش المحامي أقام دعوى ضد وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بإسقاط الجنسية عن الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية وجميع مصادر التشريع الإسلامي وهو ما أخذت به المحكمة التي استندت إلى زيادة سفر العمالة المصرية لإسرائيل مؤخرا ما أدى للتزاوج بين المصريين والإسرائيليات حيث الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية طبقا للقانون الإسرائيلي مع السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي يحملون فيه الجنسية المصرية ما يترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومي المصري إلا أن الحكم لم يرض جهتي الإدارة فطعنا عليه. وأكد الوزيران في طعنهما عدم اختصاص مجلس الدولة في نظر الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المتزوجين من إسرائيليات ومخالفة الحكم للدستور والقانون لأنه يخلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية. وأشارت الدعوى إلى أنه من الصعب تنفيذ حكم القضاء الإداري لأن هذه القضايا تندرج ضمن أعمال السلطة البرلمانية صاحبة الحق الوحيد في إصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بإسقاط الجنسية عن 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات وطالبت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء للموافقة عليه.