تشكيل لجنة خاصة لبحث مشكلات اختلاف القوانين الجمركية بين الدول العربية

بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امس اجتماع فريق عمل من القانونيين والفنيين لمراجعة مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي، برئاسة المستشار أحمد محمد البكر مدير الشئون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال البكر في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع أنه تم عقد الاجتماع تنفيذا لقرار مديري عام الجمارك في الدول العربية والذي اعتمد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرر تشكيل فريق عمل من القانونيين والجمركيين لمناقشة اتفاقية التعاون الجمركى العربي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في كافة الموضوعات الجمركية والفنية والمساعدة الإدارية المتبادلة وأي مجالات يتطلبها العمل الجمركى المشترك ، موضحا أن الاتفاقية تتضمن 17 بندا وتشمل التعاريف ونطاق التعاون ومجالات تبادل المعلومات والمساعدة وتبادل الوثائق والتحري والمراقبة الإدارية والخبراء والشهود والترتيبات الضرورية وسرية المعلومات وإبلاغ الإجراءات والمصاريف والنفقات وشروط تقديم المساعدة وتطبيق أحكام الاتفاقية وآلية التطبيق ونفاذ الاتفاقية وتعديل الاتفاقية والانسحاب.
وحول المعوقات التي تواجه الاتفاقية، قال البكر إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي العربي، مشيرا إلى أنها آلية مساندة وداعمة للعمل العربي المشترك وخطوة جيدة للأمام في مجال التعاون الجمرك العربي.
وحول اختلافات القوانين بين الدول العربية، قال البكر إن هناك لجنة خاصة لبحث مشكلات اختلاف القوانين بين الدول العربية فيما يتعلق بالجمارك وهى لجنة القانون الجمركي العربي الموحد.
وقال إننا قطعنا شوطا كبيرا في مجال التعاون الإداري والمساعدة الإدارية للعمل الجمركي العربي، مشيرا إلى أنه في إطار منظمة الجمارك العالمية هناك اتفاقية تسمى جوهانسبرج للمساعدة الإدارية تتضمن تبادل المعلومات والخبرات المشتركة والتعاون في كشف وضبط المخالفات الجمركية بهدف الوصول الى خارطة طريق للجنة والخروج بصيغة ترفع لمديرى عام الجمارك في اجتماعهم القادم في شكل مشروع وثيقة إقليمية عربية في مجال الجمارك.