إتفاقية التعاون الجمركي العربي / لجنة

بدأ إجتماع فريق عمل من القانونيين والفنيين اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمراجعة مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي برئاسة مدير الشئون القانونية بالهيئة الإتحادية للجمارك بالإمارات المستشار أحمد محمد البكر.
وقال البكر في تصريحات للصحفيين على هامش الإجتماع إنه تم عقد الإجتماع تنفيذا لقرار مديري عام الجمارك في الدول العربية والذي اعتمد من المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقرر تشكيل فريق عمل من القانونيين والجمركيين لمناقشة اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وأضاف أن الإتفاقية تشمل التعاون المشترك في كافة الموضوعات الجمركية والفنية والمساعدة الإدارية المتبادلة وأي مجالات يتطلبها العمل الجمركي المشترك موضحا أن الإتفاقية تتضمن 17 بندا وتشمل التعاريف ونطاق التعاون ومجالات تبادل المعلومات والمساعدة وتبادل الوثائق والتحري والمراقبة الإدارية والخبراء والشهود والترتيبات الضرورية وسرية المعلومات وإبلاغ الإجراءات والمصاريف والنفقات وشروط تقديم المساعدة وتطبيق أحكام الاتفاقية وآلية التطبيق ونفاذ الاتفاقية وتعديل الإتفاقية والإنسحاب.
وحول المعوقات التي تواجه الإتفاقية قال البكر إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي العربي مشيرا إلى أنها آلية مساندة وداعمة للعمل العربي المشترك وخطوة جيدة للأمام في مجال التعاون الجمركي العربي.
وحول إختلافات القوانين بين الدول العربية أوضح أن هناك لجنة خاصة لبحث مشكلات اختلاف القوانين بين الدول العربية فيما يتعلق بالجمارك وهي لجنة القانون الجمركي العربي الموحد.
وأشار إلى أننا قطعنا شوطا كبيرا في مجال التعاون الإداري والمساعدة الإدارية للعمل الجمركي العربي موضحا أنه في إطار منظمة الجمارك العالمية هناك اتفاقية تسمى جوهانسبرج للمساعدة الإدارية تتضمن تبادل المعلومات والخبرات المشتركة والتعاون في كشف وضبط المخالفات الجمركية بهدف الوصول إلى خارطة طريق للجنة والخروج بصيغة ترفع لمديري عام الجمارك في اجتماعهم القادم في شكل مشروع وثيقة إقليمية عربية في مجال الجمارك.
// انتهى //