أمناء مجالس الشورى والنواب والأمة الخليجيون يختتمون اجتماعاتهم بمكة المكرمة

البيان الختامي يقر خطة تدريب لتطوير الرقابة البرلمانية

اختتم أصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم امس اجتماعهم الرابع عشر الذي استضافه مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بقصر الصفا بمكة المكرمة.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الامين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي البيان الختامي للاجتماع "الرابع عشر" للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش المجتمعون جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات والتوصيات، حيث وافق الأمناء العامون على اعتماد تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات الواردة فيه.
كما وجهوا الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بدولة الكويت على جهودها المقدرة أثناء رئاستها لهذه اللجنة، وقرروا أن تنتقل رئاسة هذه اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمملكة.
وتدارس الأمناء العامون ما تضمنه تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك وأكدوا على أهمية أن تكون برامج التدريب السنوية مرتبطة بالموضوع الرئيس المعروض على اجتماع الأمناء العامين، وأقروا خطة برامج التدريب وهي تطوير مهارات موظفي الامانات في تعزيز الرقابة البرلمانية واقامة ورشة عمل لإعداد الأوراق المساندة للعمل الرقابي والرقابة على الميزانية والحساب الختامي وبرنامج في مجال التحليل الفني للبيانات الوزارية والخطط الإستراتيجية وزيارة خاصة لأحد البرلمانات في مجال الرقابة واقامة برنامج عام يحدد لاحقًا على أن تتولى اللجنة جدولة هذه البرامج ووضع خطة زمنية وتحديد أماكن تنفيذها.
ودعا البيان الى أن تتم استفادة المجالس الخليجية من علاقاتها بالبرلمانات والمجالس والمنظمات والاتحادات البرلمانية لتدريب موظفيها في المجالات التي تتناسب مع طبيعة أعمال المجلس وأن يتم التركيز على التدريب في الشؤون الرقابية، وفي هذا الصدد ترى اللجنة القيام بزيارات برلمانية للمراكز والبرلمانات العريقة كالبرلمان الأوروبي لما في ذلك من فائدة في نقل الخبرات والأنظمة والأفكار والتجارب الناجحة.
وأكد الأمناء العامون على أهمية تحقيق الاستفادة المنشودة من الموقع الالكتروني، بما يسهم في تعزيز العمل التشريعي والرقابي وتبادل المعلومات والدراسات بين المجالس، وبعد المناقشة وافق الأمناء العامون على توصيات لجنة تبادل المعلومات والمتمثلة في إعادة توزيع الاستبانة التي تم توزيعها في اجتماع لجنة تبادل المعلومات المنعقد في دولة قطر على المجالس الخليجية، وذلك لإتاحة الفرصة للمجالس في تحديد المعلومات التي تسمح لوائحها بإدخالها على الموقع.
ودعا البيان الى التزام جميع الأمانات بإدخال المعلومات الخاصة بكل مجلس على الموقع الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه.
من جهة أخرى أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الاجتماعات الدورية المتواصلة على مستوى مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي تعد حلقة مهمة في سبيل تفعيل دور المواطن الخليجي على النهوض بمتطلبات التنمية وروافدها رقابياً وتشريعياً.
وقال الدكتور البراك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن آفاق العمل الخليجي المشترك واسعة ومتعددة، وتعد المجالس البرلمانية مؤسسات مهمة لإيجاد صيغة تفاعلية لمواطني المجلس مع بعضهم البعض. واعتبر أن تكامل العمل الإداري من خلال توحيد إجراءات العمل بين المجالس الخليجية، وإيجاد برامج تدريبية وتطويرية مشتركة وتبادل المعلومات بين الأمانات والهياكل الإدارية قد أوجد نقلة نوعية وعملية كبيرة ظهرت نتائجها على أداء العاملين، وأسهمت في تسهيل التواصل بين العاملين في تلك المجالس.
من جانبه أشاد معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي بالنتائج التي خلصت إليها أعمال الاجتماع الرابع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله امس في مكة المكرمة. وأكد الدكتور محمد الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب اختتام اجتماعات أمناء مجالس البرلمانية بدول الخليج أن أهداف العمل البرلماني الخليجي المشترك على مختلف مستوياته تتسق في الاتجاه مع الأهداف التي حددها قادة دول المجلس وتعبر في الوقت ذاته عن تطلعات شعوب الخليج نحو تعميق التعاون والتكامل "بين دولنا وشعوبنا".
ورأى الدكتور الغامدي أن عمل الأمانات في المجالس البرلمانية يكتسب أهمية كبيرة من خلال الدور الرئيس الذي تقوم به في سبيل توفير الدعم الفني للأعضاء والحفاظ على دورة العمل الإداري داخل كل مجلس، مشيراً إلى التشابه الكبير بين مجالس دول مجلس التعاون يحتم ضرورة التكامل فيما بينها والتقارب للاستفادة مما لدى كل جانب من خبرات ومعلومات في سياق العمل البرلماني. وقال: إن التقرير الذي بحثه الاجتماع وتناول إعادة النظر في النظام الأساسي لاجتماعات الأمناء العامين يهدف لفتح آفاق رحبة لإثراء مسيرة التعاون الخليجي من خلال الإثراء البناء لبرلماناتنا وبما يسهم في تطوير هذه المسيرة ويدفعها إلى الأمام.