الشؤون القروية تؤكد أهمية إعادة النظر في بعض مواد ترشيح أعضاء المجالس البلدية

دعت إلى زيادة التنسيق مع المحاكم بشأن حجج الاستحكام

اعترفت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم إلمام بعض أعضاء المجالس البلدية بطبيعة مهام واختصاصات المجلس البلدي والبلدية مما أدى إلى الازدواجية والتداخل ، وبين تقرير أخير للوزارة حصلت الرياض على نسخة منه أن المجالس البلدية تعمل منذ أكثر من 32 عاماً بموجب نظام البلديات والقرى المتضمن تحديد المهام المنوطة بها وقد صدرت بعد ذلك بعض الأوامر السامية التي تنظم عمل بعض الأنشطة البلدية مما أدى إلى التداخل في بعض الاختصاصات، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بالترشيح وشؤون الأعضاء.
وبين التقرير أن الوضع التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة للمجالس البلدية ، والمجالس البلدية في الأجهزة البلدية في ديوان الوزارة وتحديد ارتباطها بالوزير دون أن يكون لها تقسيمات إدارية تابعة لها واتضحت للوزارة التحديات والصعوبات التي تمثلت ضخامة المهام المحددة للإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بموجب محضر اللجنة الوزارية بشأن وضعها التنظيمي والوظيفي إضافة ما استجد من مهام خلال الممارسة الفعلية وعدم كفاية الوظائف المحددة للإدارة لتلك المهام ، وعدم إحداث أي من الوظائف المحددة لهذا الإدارة بينما تم إحداث وظيفة واحدة فقط لكل مجلس بلدي (أمين مجلس ، أو سكرتير) ومن الصعوبات التي أوردها التقرير تنوع مهام واختصاصات إدارة المجالس البلدية وكبر حجم العمل الذي يتطلب تقسيمات إدارية لها تمارس تلك الاختصاصات.
وأبرز التقرير التحديات التي تواجه وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الأجهزة الحكومية الأخرى في حجج الاستحكام التي ترى الوزارة الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الأجهزة البلدية والمحاكم، والحاجة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للسماح لطائرات التصوير الجوي التحليق فوق المدن والمناطق الأمنية لأغراض التصوير الجوي.