لجنة لمتابعة وتقييم أعمال “البلدية” ومراجعة قراراتها

أسندت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال المجالس البلدية والمراجعة اللاحقة لقرارات المجالس البلدية من النواحي النظامية والتنظيمية وما يتعلق بالقضايا والنواحي التدريبية والإعلامية والتقنية.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية في تقديم الدعم الإداري والفني للمجالس البلدية ومتابعة وتقييم أعمالها وفقاً لما هو محدد لها، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في أداء المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن مهام الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية حددتها المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية نصت على تولي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المجالس البلدية في الوزارة (الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية) دراسة أمور المجالس البلدية المرفوعة لسمو الوزير وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها وفقاً لتوجيهات سمو الوزير والتوجيه بما يسهم في تطوير أداء المجالس البلدية.
وقال المهندس القحطاني: إن قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 28/6/1427ه حدد مهام الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية في عدد من المجالات تتمثل في استقبال قرارات المجالس البلدية لعرضها على سمو الوزير أو من يفوضه، وتوفير المعلومات التي تحتاج إليها المجالس البلدية، إضافة إلى اقتراح تطوير وتحسين أساليب العمل الإداري في المجالس بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير الإداري بالوزارة، بجانب حفظ قاعدة المعلومات المتعلقة بجداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات وتحديثها عند كل دورة انتخابية جديدة، وأضاف أن من مهام الإدارة أيضا استكمال إجراءات تعيين أعضاء المجالس البلدية وإعداد قوائم حديثة بأعضاء المجالس البلدية الجدد، ومراجعة وتنسيق قوائم المرشحين للمجالس البلدية، والرد على الاستفسارات الواردة من المجالس البلدية، وحفظ كل ما يتعلق بالمجالس البلدية في سجلات منظمة ليسهل الرجوع إليها.
وبين القحطاني انه بجانب المهام السابقة فإن الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية من خلال ممارستها لعملها وبعد تفعيل دور المجالس البلدية استجدت مهام أخرى لها مثل متابعة وتقييم أعمال المجالس البلدية والمراجعة اللاحقة لقرارات المجالس البلدية من النواحي النظامية والتنظيمية وما يتعلق بالقضايا والنواحي التدريبية والإعلامية والتقنية.
وفي جانب متصل قامت الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية خلال العام الماضي بخمسة وعشرين زيارة ميدانية للمجالس البلدية وذلك بتوجيه من سمو الوزير لتوضيح دور وأعمال المجالس البلدية واختصاصاتها وتوضيح أنظمة ولوائح المجالس البلدية وآليات العمل وعلاقة المجلس مع البلدية وحقوق وواجبات العضو والإجابة على استفسارات الأعضاء فيما يتعلق بالعمل البلدي، إضافة إلى الاجتماعات التي تتم في الإدارة مع أعضاء المجالس البلدية خلال زيارتهم للوزارة.