فوضى سوق الغاز

المقال

يعيش سوق الغاز الآن أسوأ أيامه ولهذا رأينا أن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والمسال الذي انعقد في المدينة الجزائرية وهران يوم الاثنين الماضي 19 أبريل الجاري قد تجنب بالكاد إنشاء منظمة للبلدان المصدرة للغاز على غرار الأوبك. فلو أن المجتمعين اتفقوا على تخفيض حصص الإنتاج، كما دعا إلى ذلك وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل، فإن ذلك كان معناه قيام كارتيل للغاز.
ومثلما نعرف فإن تدهور أسعار النفط في الستينيات هو الذي دفع البلدان المنتجة للنفط حينها لإنشاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "الأوبك". ورغم أن قطر وروسيا لم تؤيدا اقتراح الجزائر بإنشاء أوبك للغاز فإن ذلك لا يعني إلغاء الفكرة من الأساس. فأسعار الغاز وخصوصاً الغاز الطبيعي المسال تشهد تدهورا مستمرا، حيث تراجع سعر كل مليون وحدة حرارية من 12 دولاراً إلى 3 دولارات نهاية العام الماضي. وهذا بدون شك يثير قلق المنتجين الذين اتفقوا حتى الآن في وهران على ضرورة ربط أسعار الغاز بأسعار النفط.
وفي الحقيقة فإن المشاكل التي يعاني منها منتجو الغاز لا تقل عن مشاكل منتجي النفط. فمن الواضح أن أسعار الغاز لن تشهد ارتفاعا يذكر في ظل:
1- تنافس منتجي الغاز مع بعضهم البعض على زيادة الصادرات.
2- انخفاض الطلب على الغاز جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
3- التقدم التكنولوجي في إنتاج غاز الطين الصفحي، خصوصاً في الولايات المتحدة.
ومشكلة منتجي الغاز، في اختلافهم عن منتجي النفط، أنهم ينقسمون إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تعتمد على تصدير الغاز عبر الأنابيب وتتقدم روسيا بقية البلدان في هذا المجال. أما المجموعة الثانية فتعتمد على الغاز المسيل الذي تنقله السفن- وتأتي قطر في مقدمة هذه البلدان. وهذا ليس التباين الوحيد بين المجموعتين. فمصدرو الغاز عبر الأنابيب يميلون لعقد الصفقات طويلة المدى في حين أن المصدرين عبر الناقلات يبيعون غازهم في البورصات مثله مثل النفط. ولهذا فإن دخل المجموعة الأخيرة يقل عن دخل المجموعة الأولى. خصوصاً في ظل فوضى سوق الغاز. ولكن هذه الدول قبل أن تنقل الغاز قد أنفقت مليارات الدولارات إما على مد الأنابيب أو في إنشاء محطات التسييل. ولهذا فإن هذه البلدان، للتعويض عما أنفقته من ناحية وزيادة إيراداتها من ناحية أخرى، تتنافس فيما بينها للحصول على أكبر حصة من السوق العالمية. ولكن هذا التزاحم على زيادة الصادرات لا يؤدي إلا إلى انخفاض أسعار غازهم.
من ناحية أخرى فإن هذا التهافت على تصدير الغاز في ظل الأزمة الاقتصادية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخصوصاً في أوروبا يؤدي إلى زيادة العرض على الطلب. ففي القارة العجوز، على حد تعبير دونالد رامسفلد، تقلص الطلب على الغاز بنسبة 29%. أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فان الطلب على الغاز قد تقلص بنسبة 44%. وهذا دون شك يشكل ضغطا كبيرا على سوق الغاز.
وزاد الطين بلة، كما يقول المثل، التقدم التكنولجي في إنتاج الغاز من الطين الصخري. الأمر الذي أدى إلى زيادة تقييم احتياطات الغاز في الولايات المتحدة في العام الماضي فوصل إلى 58،72 ترليون متر مكعب، أي بزيادة نسبتها 35%. وترتب على ذلك أن أصبحت الولايات المتحدة على رأس البلدان المنتجة للغاز بدلاً من روسيا. بيد أن إنتاج الغاز من الطين الصخري مكلف. ولذلك فإنه يكون مجدياً فقط في ظل مستوى معين من ارتفاع أسعار النفط. ورغم ذلك فإن الإحصائيات تشير إلى أن حصة الغاز غير التقليدي سوف ترتفع في إجمالي الغاز المنتج عالمياً إلى 25% بحلول عام 2020.
ولكن ما تأثير ذلك على أسعار النفط. فمن غير المعقول أن تستمر أسعار الغاز في الانخفاض دون أن تؤثر على أسعار النفط. فمن الواضح أن ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الذروة عام 2008، هي التي ساعدت على تدفق الاستثمارات على مصادر الطاقة البديلة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الغاز من الطين الصخري. فإذا ما أخذت أسعار النفط في الارتفاع من جديد -وهذا هو ما نشهده- فإن مزيدا من الاستثمارات سوف تتدفق على مصادر الطاقة البديلة للنفط. وهذا معناه انخفاض نسبة النفط في ميزان الطلب على الطاقة في العالم. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العرض على الطلب وتدهور أسعار النفط في المستقبل.