أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز يتفقون على عقد أول قمة لهم العام 2011م

ربطوا أسعار الغاز بالبترول

أنهى وزراء الطاقة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للبترول اجتماعهم بمدينة وهران (450 كلم غرب العاصمة الجزائر) بالاتفاق على ربط سعر الغاز بالبترول وعقد قمة لرؤساء دول المنتدى العام 2011م، لكن دون تحديد تاريخ انعقادها أو مكانه.
وحسب البيان الختامي الذي تلاه رئيس المنتدى وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل فإن مسألة ربط سعر الغاز بالبترول كان من أصعب النقاط التي تم التطرق إليها في اجتماع وهران بالأخص فيما يتعلق بمسألة "ضمان إمدادات مناسبة للغاز وبأسعار عادلة".
وأوضح البيان أن المجتمعين تمكنوا من التوصل إلى إعداد إستراتيجية للمدى البعيد تساعد الأعضاء ال 11 للمنتدى على ما سمي "رؤية أوضح للمستقبل" وأن فريق عمل يتم تشكيله في القريب العاجل سيعكف على دراسة المسائل الجوهرية ذات الصلة بسوق الغاز.
واختتم منتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنت الجزائر أشغاله للمرة الثانية بعد العام 2002م، بالاتفاق على انضمام اليمن وأنغولا إلى المنتدى، حيث حضر وزيرا طاقة هذين البلدين كملاحظين إلى جانب وزيري طاقة كل من هولندا والنرويج.
وكان وزير الطاقة الجزائري خلال افتتاحه أشغال الدورة العاشرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الاثنين أوجز أهداف الاجتماع في ثلاثة محاور رئيسية تتعلق ببحث آليات إنعاش السوق الدولية للغاز ومناقشة أنسب الأسعار للغاز وطرح انشغالات الدول المصادرة له.
وحضر احتماع وهران ليونيد بوخانوفسكي، الأمين العام للمنتدى وتسعة وزراء للطاقة لكل من الجزائر وقطر واليمن وروسيا وإيران وفنزويلا وأنغولا وهولندا والنرويج، فضلا عن ممثلي ست دول أعضاء في المنتدى وهي بوليفيا ومصر وغينيا والاكوادور وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو.
ولم يخفِ الوزير الجزائري في كلمته أمام المشاركين خشية الدول المنتجة والمصدرة للغاز أعضاء المنتدى من مستقبل السوق الدولية للغاز عندما أشار إلى أنه لأول مرة ومنذ عقود لم ينخفض الطلب على الغاز بشكل محسوس مثلما حدث خلال عامي 2008 و2009م.
وأكد خليل أن التوقعات للخمس سنوات المقبلة ستكون مقلقة بالنظر إلى ضعف النمو، وأن مستويات الطلب على الغاز للعام 2013 ستكون مماثلة للعام 2008م.
وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل الرئيس الحالي لمنتدى الدول المصدرة للغاز افتتح الأحد بوهران غربي العاصمة معرض الغاز الطبيعي المسال بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخص يمثلون كبريات الشركات النفطية في العالم وشركات النقل البحري للغاز، والشركات العاملة في مجال الأمن الصناعي وتأمين المنشآت الضخمة.