دعوة لتحديد بوصلة الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتنويع مصادر الدخل

أكثر من 38 مليار دولار استثمارات أجنبية بالمملكة

دعا خبراء اقتصاديون إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية في المملكة وتحديد أهدافها للمساهمة بتنمية الصادرات السعودية والمساعدة في نقل التقنية للمملكة والدخول في شراكات مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
وقدر الخبراء حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع خلال عام 2008 م أكثر من 38 مليار دولار تشمل عدداً من القطاعات الخدمية مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع المالي والطبي والتأميني، إضافة إلى القطاع الصناعي والعقاري.
وقال ل «الرياض « الخبير الاقتصادي الدكتور علي الدقاق ان معظم الاستثمارات الاجنبية في المملكة محصورة في مجال البتروكيماويات والنفط أما الاستثمارات التي تنوع من مصادر الدخل فهي قليلة وبخاصة المعادن.
لافتا إلى انه يوجد لدينا مفاهيم غير مكتملة في بعض الاستثمارات وخاصة بمجال السياحة وقطاع التغذية وأضاف إلى أن جذب البنوك الاجنبية المستثمرة بأسواق المال والأسهم لا يضيف للاقتصاد المحلي في حالة عدم منحها قروضا تنموية للأفراد وقطاع الاعمال المتوسطة والصغيرة.
وطالبا الدكتور علي الدقاق التوجه لجذب استثمارات لغير قطاعات البتروكيماويات تشجع على قيام صناعات أخرى تخدم المستهلك مثل قطاع الخدمات والذي يعتبر شبه غائب على خارطة الاستثمار الأجنبي.
مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الهدف من جلب الاستثمارات الاجنبية في المملكة ليس جذب الأموال فقط الموجودة بالاقتصاد المحلي والتي نستثمرها ونصدرها للخارج بل يجب أن يكون الهدف هو توظيف السعوديين بهذه المشاريع لأننا - وفقا للدكتور - الدقاق بحاجة إلى تنويع الدخل حيث انه من المفترض أن تكون مثل هذه المشروعات والاستثمارات الاجنبية مرتبطة بالاستهلاك وما قبل الاستهلاك.
من جهة ثانية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ان الاستثمارات الاجنبية ليست هدفا بحد ذاتها حيث انه من المفترض أن يكون هناك بوصلة تحدد اتجاه الهدف من هذه الاستثمارات والتي هي ليست هدفا رئيسيا بسبب ان المملكة تعتبر دولة مصدرة لرأس المال.
د. علي الدقاق
مضيفا إلى أن الاستثمار الأجنبي يجب أن يساهم بتنمية الصادرات السعودية والمساعدة في نقل التقنية والدخول في شراكات مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ولكن الدور الأهم بحسب حديثه هو توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
ولفت الدكتور بوحليقة إلى أن بعض الاستثمارات الاجنبية غير مجدية للوطن وكثير منها يزاحم المنشآت الصغيرة المحلية.
مشددا على انه يجب أن تكون الاستثمارات الاجنبية منحازة للمصالح والالولويات الداخلية وليس هناك اولوية من توفير فرص العمل للعناصر المحلية مطالبا باشتراط ذالك عند إعطائها التراخيص بحيث يكون هناك مفاضلة بينها لخدمة الاقتصاد السعودي.
وأكمل أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد حر ولكن يجب أن تكون هناك خطوط حمراء فسوق العمل لا يمكن أن يفتح ولا يمكن آن يكون حرا لان محور الارتكاز ومحور التنمية بالمملكة هو المواطن والاقتصاد السعودي عندما ينمو ويخلق فرص العمل فهو يخلقها من أجل السعوديين.
وانتقد الدكتور بوحليقة من ينظر في قضية البطالة والتي وصلت إلى 10% في المجتمع كون هؤلاء يعيشون في أبراج عاجية ولا ينظرون للواقع، مشيرا إلى أن جميع الاقتصاديات المتقدمة قاطبة أسواق العمل فيها مغلقة.
داعيا في الوقت ذاته إلى النظر في مستوى تأشيرات العمل المحلية والتي لا تتفق ولا تتسق مع جهود التوطين المبذولة ، وإلى ضرورة تحديد الأهداف من عملية استقطاب هذه الاستثمارات الاجنبية بشرط أن لا تكون على حساب فرص العمل للمواطنين السعوديين.