1000 خبير في أول دورة تدريبية لمواكبة تطور النظام القضائي الجديد في المملكة

تعقد في مدينة جدة أول دورة تدريبية لتنمية المهارات الفنية والعملية لدى المتخصصين في المجالات القانونية إضافة إلى التطبيق العملي السليم لنظام الإجراءات الجزائية على الدعوى العامة ودعاوى الحق الخاص في الثاني عشر من شهر جمادى الأولى.
وتعد الدورة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمها مركز مور للتدريب من اهم الدورات التي تهتم بتطوير النظام القضائي الجديد في المملكة.
ومن المتوقع ان يحضر الدورة نحو 1000 خبير ومهتم وباحث قانوني من جميع القطاعات الحكومية والخاصة حيث تستهدف المواطن والوافد والمحامي والمستشار القانوني إضافة إلى الوكيل الشرعي وموظف الإدارة القانونية في القطاع الحكومي والخاص واعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وضباط الاقسام والمباحث الجنائية وطلاب قسم القانون المتقدمون لاختبارات القبول في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة المحكم والمستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير أن الغرض من قيام الدورة هو تنمية المهارات الفنية والعملية لدى المتخصصين في المجالات القانونية إضافة إلى التطبيق العملي السليم لنظام الإجراءات الجزائية على الدعوى العامة ودعاوى الحق الخاص المرتبطة بالدعوى الجزائية في كافة مراحلها مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة.
وأضاف: الأنظمة الإجرائية التي صدرت أخيراً في المملكة تعد خطوة تطويرية عملاقة في إطار مسيرة التقدم التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن هذه الأنظمة ستصل في نهاية الأمر إلى تحقيق أهداف السياسة التشريعية في المملكة على كافة الأصعدة والمستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
واستطرد، تناقش الدورة أكثر من 50 محوراً رئيسياً وفرعيا يأتي في مقدمتها دور رجال الضبط الجنائي في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية وحدود علاقة التبعية الوظيفية لرجل الضبط الجنائي بهيئة التحقيق والادعاء العام وسلطاته في مرحلة الاستدلال وما هو مفهوم التلبس ودور رجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة، مشيرا إلى انها ستناقش كذلك سلطة القضاء الأعلى في الأحكام الجزائية وقيود سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام في اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها ما اذا كان حقا خاصا ام عاما وكيفية الادعاء المباشر والادعاء بالحق الخاص أمام القضاء الجنائي وحدود وضوابط حق المجني عليه في الادعاء المباشر وصاحب الحق في رفع الدعوى الجزائية بشكل عام والجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر وما المقصود بالادعاء بالحق الخاص وما هي عناصره وإجراءاته بجانب عدد كبير من الاشكالات القضائية المعقدة.
ونوه الدكتور فهد إلى ان الدورة عبارة عن ورشة عمل تطبيقية لنظام الإجراءات الجزائية وجرائم التزوير في محاولة للوصول إلى تعريف موحد لجريمة التزوير وأركانها وتطبيقات سلطات رجال الضبط في الكشف عنها وفق نظام الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى انها ستكون من تقديم خبير التدريب الأستاذ الدكتور طلعت دويدار أستاذ ورئيس قسم المرافعات الشرعية وكيل الكلية للدراسات العلياء جامعة الإسكندرية كلية الحقوق مقدما الدعوة لكافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة للمشاركة في فعاليات هذه الدورة ومتمنيا أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأهم الإشكاليات العملية في نظام الإجراءات الجزائية وفق أسس علمية ومنهجية.