1000 خبير على رأس أول دورة تدريبية لمواكبة التطور القضائي في المملكة

تستضيف مدينة جدة في الثاني عشر من شهر جمادى الأولى أول دورة تدريبية لمناقشة الإشكاليات العلمية لنظام الإجراءات الجزائية على مستوى المملكة .
وتعد الدورة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمها مركز مور للتدريب من اهم الدورات التي تهتم بتطوير النظام القضائي الجديد في المملكة ، حيث يتوقع ان يحضرها نحو 1000 خبير ومهتم وباحث قانوني من جميع القطاعات الحكومية والخاصة حيث تستهدف المواطن والوافد والمحامي والمستشار القانوني اضافة الى الوكيل الشرعي وموظف الادارة القانونية في القطاع الحكومي والخاص واعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وضباط الاقسام والمباحث الجنائية وطلاب قسم القانون المتقدمون لاختبارات القبول في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة ورئيس مركز مور المحكم والمستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير أن الغرض من قيام الدورة هو تنمية المهارات الفنية والعملية لدى المتخصصين في المجالات القانونية اضافة الى التطبيق العملي السليم لنظام الإجراءات الجزائية على الدعوى العامة ودعاوى الحق الخاص المرتبطة بالدعوى الجزائية في كافة مراحلها مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة: واضاف الأنظمة الإجرائية التي صدرت أخيراً في المملكة العربية السعودية تعد خطوة تطويرية عملاقة في اطار مسيرة التقدم التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين لافتا إلى ان هذه الانظمة ستصل في نهاية الامر لتحقيق أهداف السياسة التشريعية في المملكة على كافة الاصعدة والمستويات سواء سياسيا او قتصاديا او جتماعيا .
واستطرد تناقش الدورة أكثر من 50 محوراً رئيساً وفرعيا ياتي في مقدمتها دور رجال الضبط الجنائي في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية وحدود علاقة التبعية الوظيفية لرجل الضبط الجنائي بهيئة التحقيق والادعاء العام وسلطاته في مرحلة الاستدلال وما هو مفهوم التلبس ودور رجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة ، مشيرا إلى انها ستناقش كذلك سلطة القضاء الأعلى في الأحكام الجزائية وقيود سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام في اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها ما اذا كان حقا خاصا ام عاما و كيفية الادعاء المباشر والادعاء بالحق الخاص أمام القضاء الجنائي وحدود وضوابط حق المجني عليه في الادعاء المباشر وصاحب الحق في رفع الدعوى الجزائية بشكل عام والجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر وما المقصود بالادعاء بالحق الخاص وما هي عناصره وإجراءاته بجانب عدد كبير من الاشكالات القضائية المعقدة .
ونوه الدكتور مشبب إلى ان الدورة عبارة عن ورشة عمل تطبيقية لنظام الإجراءات الجزائية وجرائم التزوير في محاولة للوصول إلى تعريف موحد لجريمة التزوير وأركانها وتطبيقات سلطات رجال الضبط في الكشف عنها وفق نظام الإجراءات الجزائية ، مشيرا إلى انها ستكون من تقديم خبير التدريب الأستاذ الدكتور طلعت دويدار أستاذ و رئيس قسم المرافعات الشرعية وكيل الكلية للدراسات العليا جامعة الإسكندرية كلية الحقوق مقدما الدعوة لكافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة للمشاركة في فعاليات هذه الدورة ومتمنيا أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأهم الإشكاليات العملية في نظام الإجراءات الجزائية وفق أسس علمية ومنهجية.