دورة تنمية مهارات القانونيين توصي بفضح كل صور الفساد الإداري

اوصت دورة احتضنتها مدينة جدة اخيرا بهدف تطوير وتنمية المهارات الفنية والعملية لدى المتخصصين في المجالات القانونية بعدم التستر على اية صورة من صور الفساد الاداري وضرورة الكشف عنه في حينه، واوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة المحكم والمستشار القانوني الدكتور فهد بن مشبب ال خفير ان الدورة التي اشرفت عليها المؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني ونظمها مركز مور للتدريب وحضرها لفيف من المهتمين بالقانون عملت على ترسيخ مبدأ التطبيق العملي السليم لنظام الاجراءات الجزائية على الدعوى العامة ودعالوي الحق الخاص المرتبطة بالدعوى الجزائية في كافة مراحلها مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، لافتا الى ان كل التوصيات التي خرجت كانت تتعلق بصفة مباشرة بأعمال القواعد النظامية في الاجراءات الجزائية التي صدرت اخيرا في المملكة والتي تعد خطوة تطويرية عملاقة في اطار مسيرة التقدم التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، متوقعا ان تصل هذه الانظمة في نهاية الامر الى تحقيق اهداف السياسية التشرزيعية في المملكة على كافة الاصعدة والمستويات سواء سياسياً او اقتصادياً او اجتماعياً. وحصر الدكتور فهد بن مشبب التوصيات التي اوصى بها حضور الدورة فيما يأتي:
| ضرورة التوفيق بين ضمانات المتهم المتمثلة في حقوق الانسان من الحرية والحرمة والكرامة الانسانية وبين مقتضيات التحقيق الجنائي والمحاكمة العادلة تحقيقاً للمواءمة بين الحرية والامن.
| تفعيل حق المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه سواء اكان محامياً او وكيلاً شرعياً في مختلف مراحل الاجراءات الجزائية بدءاً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة التحقيق الجنائي وانتهاء بالمحاكمة.
| التوصية بضرورة الانجاز السريع للدعاوى الجزائية وفاعلية تنفيذ الاحكام حتى تتحقق اهداف السياسة الشرعية المتمثلة في زجر المتهم وردع الكافة بما يحقق الامن والامان.
| ضرورة التوعية بحق المجني عليه في الادعاء المباشر وحق المضرور من الجريمة سواء اكان هو المجني عليه او غيره في الادعاء بالحق الخاص امام القضاء الجزائي.
| التأكيد على المجهودات الكبرى التي تقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام من الاشراف والرقابة على رجال الضبط الجنائي وما تقوم به من التحقيق في الدعاوي واحالتها الى المحاكم وفق الاسس الشرعية والنظامية.
| التأكيد على أهمية الدور التي تضطلع به هيئة الرقابة والتحقيق من حيث الاشراف والرقابة على الاجهزة الادارية المختلفة في الدولة وملاحقة جرائم الوظيفة العامة مثل الاختلاس والرشوة والتزويد واساءة استعمال السلطة وفق الانظمة واللوائح وما يصدر عن اولى الأمر في هذه البلاد من توجيهات سديدة بعدم التستر على اية صورة من صور الفساد الاداري.