1000 خبير يناقشون إشكاليات الإجراءات الجزائية.. الأسبوع المقبل

تستضيف جدة الاثنين 12 جمادى الأولى الجاري أول دورة تدريبية لمناقشة الإشكاليات العلمية لنظام الإجراءات الجزائية على مستوى السعودية.
وتعد الدورة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمها مركز مور للتدريب، من أهم الدورات التي تهتم بتطوير النظام القضائي الجديد في السعودية، بمشاركة نحو ألف خبير ومهتم وباحث قانوني من جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
وأوضح الدكتور فهد آل خفير رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة رئيس مركز مور للتدريب، أن الدورة تستهدف المواطن والوافد والمحامي والمستشار القانوني، إضافة إلى الوكيل الشرعي، وموظف الإدارة القانونية في القطاع الحكومي والخاص، وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وضباط الأقسام والمباحث الجنائية، وطلاب قسم القانون المتقدمين لاختبارات القبول في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، مبينا أن الغرض من قيامها تنمية المهارات الفنية والعملية لدى المتخصصين في المجالات القانونية، إضافة إلى التطبيق العملي السليم لنظام الإجراءات الجزائية على الدعوى العامة ودعاوى الحق الخاص المرتبطة بالدعوى الجزائية في مراحلها كافة.
وقال آل خفير: إن الدورة تناقش أكثر من 50 محورا رئيسيا وفرعيا، يأتي في مقدمتها دور رجال الضبط الجنائي في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وحدود علاقة التبعية الوظيفية لرجل الضبط الجنائي بهيئة التحقيق والادعاء العام وسلطاته في مرحلة الاستدلال، وشرح مفهوم التلبس، ودور رجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة، وكذلك سلطة القضاء الأعلى في الأحكام الجزائية، وقيود سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام في اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص أو عام.