1000 مختص في أول دورة عن تطوير النظام القضائي بالمملكة

يشارك اكثر من 1000 مهتم وخبير في الشؤون القانونية بالجهات الحكومية والخاصة في اول دورة حول تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة، والذي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمها مركز مور للتدريب في السادس والعشرين من ابريل الجاري ،حيث تستهدف المواطن والوافد والمحامي والمستشار القانوني اضافة الى الوكيل الشرعي وموظف الادارة القانونية في القطاع الحكومي والخاص واعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وضباط الاقسام والمباحث الجنائية وطلاب قسم القانون المتقدمين لاختبارات القبول في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة ورئيس مركز مور المحكم والمستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير أن الغرض من قيام الدورة هو تنمية المهارات الفنية والعملية لدى المتخصصين في المجالات القانونية اضافة الى التطبيق العملي السليم لنظام الإجراءات الجزائية على الدعوى العامة ودعاوى الحق الخاص المرتبطة بالدعوى الجزائية في كافة مراحلها مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. واضاف الأنظمة الإجرائية التي صدرت أخيراً في المملكة العربية السعودية تعد خطوة تطويرية عملاقة في اطار مسيرة التقدم التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين لافتا إلى ان هذه الانظمة ستصل في نهاية الامر لتحقيق أهداف السياسة التشريعية في المملكة على كافة الاصعدة والمستويات سواء سياسيا او قتصاديا او جتماعيا . واستطرد تناقش الدورة أكثر من 50 محوراً رئيساً وفرعيا يأتي في مقدمتها دور رجال الضبط الجنائي في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية وحدود علاقة التبعية الوظيفية لرجل الضبط الجنائي بهيئة التحقيق والادعاء العام وسلطاته في مرحلة الاستدلال وما هو مفهوم التلبس ودور رجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة.