رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة والتأكيد على سيادة الدول وخصوصيات الشعوب

مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي يختتم أعماله في المنامة:

اختتم المؤتمر الدولي الأول بشأن اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية "المنامة" أول من أمس فعالياته وصدر عنه أكثر خمسة عشرة توصية طالبت برفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة، ودعوة الحكومات الإسلامية بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية، إضافة إلى الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشريعة، ورفع الظلم عنها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية.
وشددت توصيات المؤتمر التي تضمنها البيان الختامي على ضرورة التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها، ودعوة حكومات الدول الإسلامية والمفكرين إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصياغة مدونات للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها.
وجاءت التوصيات بتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها وضرورة رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، إضافة إلى الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشريعة، ورفع الظلم عنها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية.
وطالب المؤتمر بتشكيل تجمع للمنظمات الأهلية والجمعيات والشخصيات الاعتبارية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق جهود المتخصصين في قضايا الأسرة والمرأة، والتواصل مع المؤسسات والمنظمات المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وطالب توصيات المؤتمر بتوجيه بيان إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على تطبيق ما يخالف معتقداتها وهوياتها.
وأكد المؤتمر الدولي بشأن أثر الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات على العالم الإسلامي على أهمية دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديها للعالم، والتأكيد على دور المؤسسات الشريعة، كمؤسسات الفتوى والمجامع الفقيهة في العالم الإسلامي في بيان حكم الشرع في مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وطالب المؤتمر بإنشاء مؤسسات أهلية للحفاظ على هوية الأمة وتعزيزها ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، وتشخيص المشكلات التي تقع على المرأة وتعمل على حلها، إضافة إلى التوصية بإنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع المرأة والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجلها، ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالمرأة والعمل على وضع الخطط المستقبلية التي تنهض بها وتدفعها للمشاركة الفاعلة.
وحث بيان المؤتمر الختامي على مخاطبة الجامعات في العالم الإسلامي للتصدي للدعوات الأممية التي تستهدف وجود الأمة حاضرا ومستقبلا وذلك بدراسة قضايا المرأة في أبحاثهم العلمية، وتوجيه الباحثين لنقد الاتفاقات والمؤتمرات الدولية، وكذلك تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين وأهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم.
وأكدت توصيات المؤتمر الختامية على أهمية دور الإعلام في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها وطالبت بإصدار وثيقة إسلامية لحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، على أن يُستفاد من الوثيقة المعدة، من قبل مركز باحثات لدراسات المرأة.
وأوصى المشاركون بالمؤتمر بعقد المؤتمر وما ينبثق عنه من ندوات وورش عمل بشكل دوري في عدد من دول العالم الإسلامي، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر، مثمنين جهود المنظمات الإسلامية ومنها جهود اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في إصدار ميثاق الأسرة في الإسلام.