النمو السكاني يسابق خطط التنمية

شيء للوطن

في يوم الاثنين الموافق 20 ربيع الآخر من هذا العام أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية التاسعة لمدة خمس سنوات من " 1432 - 1436ه " وفق ثلاثة عشر هدفاً إستراتيجياً أولها: المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية السعودية ..
طبعاً إعداد وإقرار مثل هذه الخطط التنموية الإستراتيجية الشاملة يبنى على معلومات وعلى إحصاءات وعلى قراءة للمستقبل مقارنة بالحاضر المبني على عدة معايير أهمها الدخل القومي وحجم الإيرادات المتوقعة و التي تعد العامل الأهم المساعد في إعداد وتنفيذ تلك الخطط البعيدة المدى ...إضافة الى ذلك تأتي الإحصاءات الرسمية للسكان في مقدمة أسس ومعايير إعداد تلك الخطط .. وعلى ضوئها يتم إقرار واعتماد برامج تلك الخطط..
وبالتحقق في الواقع الحالي لكل مخرجات خطط التنمية الخمسية السابقة التي اعتمدت وعمل بها منذ بداية التسعينيات الهجرية وحتى يومنا هذا لابد للمرء أن يتساءل ويقارن بين ما تضمنته تلك الخطط التنموية عند إعدادها وإقرارها في ذلك الزمن وبين ماهو واقع حالياً وقياس نسبة نجاح تلك الخطط في قراءة المستقبل– الزمن الحالي – وذلك حتى لايتكرر القصور أو الخطأ لا قدر الله والاستفادة من كل الملاحظات ..
ويعد النمو السكاني أهم العناصر والأسس التي يعتمد عليها في إعداد مثل هذه الخطط التنموية الإستراتيجية .. لذلك فإنه من المؤكد أن نسبة النمو السكاني في المملكة قد تجاوزت النسب المقررة سابقاً في كل الخطط التنموية السابقة، وهذا أثّر بشكل كبير على مستوى أداء الخدمات العامة وأحدث تبايناً كبيراً... حيث تؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة والتي تضمنها التقرير السنوي الخامس والأربعون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام "2009م" ما يلي :
- أن عدد سكان المملكة في عام 1974م بلغ (700946) نسمة .. منهم (6218،361) سعودياً (791105) غير سعوديين، وفي ذلك العام 1974م كان عدد جميع موظفي الدولة العاملين في القطاع العام مدرجين في سلم رواتب الموظفين العام وكذلك في الوظائف الصحية والتعليمية وأعضاء هيئة التدريب والمحاضرين والمعيدين وأيضاً في سلم القضاة. والمستخدمين لجميع هؤلاء الموظفين بلغ عددهم (166415) موظفاً وموظفة منهم (131,667) سعودياً ومنهم (34748) موظفاً وموظفة غير سعوديين .
- وفي عام 2008م بلغ عدد سكان المملكة (24.807.273) نسمة منهم (18.115.550) سعودياً ومنهم (669170) غير سعودي .
- في 2008م بلغ عدد موظفي الدولة العاملين في القطاع العام والمدرجين في سلم رواتب الموظفين العام والوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريب والمحاضرين والمعيدين والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وسلم وظائف المستخدمين بلغ عددهم (899.711) موظفاً وموظفة السعوديون منهم (827.846) ((252718)) موظفاً و ((275128)) موظفة، ومنهم ((71865)) غير سعوديين و (275128) موظفاً و(35807) موظفات .
- كما تضمن التقرير أن معدلات البطالة " للسعوديين " كانت في عام 1999م 8.10% وفي عام 2007م بلغت 11%في عام 2008م 9,80 !! وفي عام 2003 م بلغ عدد السعودين العاطلين عن العمل من الذكور 225593 ومن الإناث 119757 وفي عام 2008 م بلغ عددهم 239176 من الذكور وبلغ عدد العاطلات 177174 اما غير السعودين فقد بلغ عدد العاطلين والعاطلات 21298 في عام 2008 م ...
- كما تضمن التقرير أنه في عام 1427ه بلغ جميع أعداد المستشفيات العاملة في المملكة التابعة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة (376) مستشفى تضمن "54724" سرير ؟!
- كان عدد القضاة في المملكة في عام 1428ه 1100 قاض - جريدة الرياض بتاريخ 18 صفر عام 1428ه وذكر أنه سيتم زيادة أعداد القضاة 500 قاض ليصبح مجموع أعداد القضاة في نهاية عام 1428ه قاض ((ولا أعلم هل تحقق ذلك)) !.
هذه الإحصاءات إنما هي مؤشر كبير يوضح ضعف نمو الجهاز الإداري الخدمي في مسايرة النمو السكاني في المملكة !! وبسبب هذا التباين كان من الطبيعي جداً أن يحدث خلل كبير وملموس في مستوى إنجاز الخدمة المقدمة من هذه الجهات بسبب ذلك النمو السكاني وهذا يعد خللاً في تقديرات خطط التنمية السابقة في جانب تقديرات النمو السكاني أو أنه يوجد خلل في تنفيذ تلك الخطط والمجتمع أصبح هو من يتحمل ضريبة ذلك الخلل ..
المشكلة الأكبر أن ذلك الخلل تتضاعف درجته يوماً بعد يوم في ظل تزايد أعداد السكان وفي ظل ضعف نمو " الجهاز الإداري " المعني بتقديم الخدمات .. وهذه مشكلة كبيرة ستلقي بآثارها السلبية الصعبة جداً على كاهل المجتمع في المستقبل !! والضحية القادمة هنا هم أجيال الوطن في الزمن القادم .. فالمجتمع ينمو سريعاً وبصورة مذهلة جداً وبنسبة كبيرة جداً يقابل ذلك النمو السكاني ضعف خدمي واضح !!
نتمنى أن تكون خطة التمنية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً خطة آخذة كل تقديرات النمو السكاني السابق والحالي والمتوقع بأعلى قدر ممكن وأن تكون ملبية لتطلعات وحاجات المجتمع ككل ..خاصة شريحة الشباب الذي يمثل الشريحة الأكبر في المجتمع وتعالج البطالة التي وصلت في عام 2008م 9,80 كما ورد في تقرير مؤسسة النقد !! نتمنى ذلك !!