سوريا / ورشة عمل تنموية

ركزت ورشة عمل آلية دمج المتغيرات السكانية في خطط التنمية المحلية التي تقيمها هيئة تخطيط الدولة في دمشق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية المؤشرات ودورها في الخطط المحلية وأنواعها وطرق استخدامها في تحليل الوضع الراهن .
وتضمنت مناقشات الورشة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها عدد من مديري التخطيط في وزارتي التربية والصحة وهيئة تخطيط الدولة والإحصاء مواضيع بناء القدرات الوطنية وتأهيل كوادر بشرية فاعلة بقضايا السكان وإكساب المشاركين الخبرات والمهارات العملية في هذا المجال من خلال تعريفهم بأهمية المؤشرات الديموغرافية وأنواعها ودورها في خطط التنمية المحلية وكيفية استخدام المؤشرات في تحليل الوضع الراهن والوقوف على أهم المشكلات في مجال السكان وإيجاد العلاقة بين مستويات التخطيط.
وأكد القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان بختيار كاديروف على أن التنمية المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق الرفاه البشري تتطلب التحديد الشامل للترابطات بين السكان والموارد والتنمية والبيئة وإدارتها بنجاح لتحقيق توازن متناغم وديناميكي وان إدماج قضايا السكان في الاستراتيجيات الإنمائية والاقتصادية سوف يسرع من وتيرة التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الأهداف السكانية وتحسين نوعية الحياة.
ولفت إلى أن التقرير الوطني لحالة سكان سورية 2008م شكل قاعدة بيانات تحليلية موثوقة حول قضايا السكان على جميع المستويات الأمر الذي سيساعد على تقديم الدعم لتعزيز الترابط الحيوي بين السكان والتنمية من خلال وضع سياسات تنموية واستراتيجيات وخطط في سياق التغيرات الديموغرافية.
كما ناقش المشاركون ورقة العمل التي قدمها احمد كيلاني مدير إدارة التنمية المحلية والإقليمية في الهيئة حول أهمية معرفة حساب المؤشرات وتحليلها لوضع الخطط وتتبع التنفيذ وأمثلة تطبيقية حول عدد من المؤشرات وأثرها في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية مثل متوسط معدل التغير السنوي في عدد السكان خلال فترة زمنية محددة .
يشار أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات الوطنية في دمج قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المحلية والقطاعية والوطنية الذي ينفذ بالتعاون والتنسيق بين سورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار برنامج التعاون القطري السابع للأعوام 2007-2011م.
// انتهى //