الأمير تركي بن ناصر يعلن استراتيجية مستقبلية للحد من أضرار الكوارث

قال إن هناك ضعفا عربيا في جمع المعلومات عن المخاطر البيئية

انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية في بناء القدرات الوطنية لتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث وإعادة التأهيل في مقر الرئاسة بحضور 8 خبراء دوليين من البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ومشاركة جميع القطاعات المتخصصة في التعامل مع الكوارث في المملكة والتي تستمر لمدة يومين.
وأوضح وكيل شئون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير بن جميل غازي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن صاحب السمو إلى أن هذه الورشة تأتي لبناء القدرات الوطنية لتقييم الأضرار من اثار السيول وإعادة تأهيل المناطق المتضررة ووضع استراتيجية قطاعية مستقبلية للحد من هذه الاضرار مستقبلا.
وأشار غازي إلى أن حجم المخاطر البيئية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة من جراء الكوارث سواء الطبيعية منها أو التي كان الإنسان عنصرا فيها، شكلت هاجسا مهما وقلقا بالغا لدول العالم وأصبح اتقاء الكوارث والتخفيف من حدتها يمثل تحديا عاجلا حيث تعاظمت مشاكلها وتسببت في معاناة كبيرة لدرجة جعلت التدابير العالمية لاتقاء الكوارث وتخفيف منها أمر لابد منه، وقد بدأنا نسمع النداءات والدعوات للمنظمات العالمية .من اجل نهوض دول العالم في إيجاد طرق ومسارات تحد من أخطار هذه الكوارث وتجنبنا شرورها حيث سعت دول العالم مؤخرا إلى عمل جاد يهدف إلى تكوين أرضية مناسبة لكيفية التعامل معها والحد من الاضرار الناجمة عنها ومن هنا حشدت الدول طاقاتها لتنفيذ البرامج التي تحد من الآثار الجانبية على الإنسان والطبيعة من جراء الكوارث وجندت لذلك إمكانياتها المالية والبشرية لتقديم المساعدة لتخطي المشاكل المترتبة عن هذه الكوارث.وبات الاهتمام بالكوارث أكثر وضوحا من قبل متخذي القرار والمجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات الأهلية وسعت الكثير منها إلى الاستعانة بالخبرات المتخصصة للحصول على التدريب اللازم من اجل الوصول إلى أفضل المستويات التي تساعد على تخطي الكارثة وتخطي أخطارها ومن ثم التخفيف من الآثار المترتبة عليها ووضع سياسات هادفة لمواجهة تعقيدات العمل المضني للحد من الكوارث وسرعة الاستجابة لها.
وبين غازي أن المنطقة العربية وبصورة متزايدة تعرضت خلال الأعوام القليلة الماضية لكوارث طبيعية ناجمة عن الزلازل وفيضانات وبراكين وعواصف رملية وأعاصير شكلت هاجساً مهماً تبلورت على إثرها قرارات فاعلة ، مثل تبني مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العشرين قراراً يتضمن تفعيل التعاون مع أمانة الأمم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وذلك من خلال وضع تنفيذ إطار عمل هيوجو ومتابعته على جدول أعمال المجلس. كما تم إنشاء وتفعيل المركز الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث للتدريب والبحوث بمشاركة بين مكتب إستراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث والأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري ، والذي يأتي كأحد المبادرات العربية الهامة التي تُسهم في الحد من مخاطر الكوارث بإذن الله.
وذكر غازي إن المنطقة العربية تشارك دول العالم الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة ، حيث أعدت جامعة الدول العربية وبمساهمة من منظماتها المتخصصة وبالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة
للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أول تقرير إقليمي بشأن التقدم المُحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية لعام 2009م . وجاء صدور التقرير الإقليمي الذي قدم في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ليشكل عزما واضحا للدول العربية للتعامل مع الكوارث وتخفيف آثارها.
وأضاف غازي أن هناك بعض التقدم على مستوى الالتزام السياسي والوطني بالحد من المخاطر وبتطوير الآليات والاستراتيجيات المؤسسية وتعزيز نُظم الإنذار المبكر وبناء قدرات الاستعداد والتصدي للكوارث. ولكن في معظم الأحيان لم تتم ترجمة الالتزام إلى قدرات عملية وتنفيذية ولا بتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات أو للدمج الفعَّال للحد من المخاطر في خطط التنمية وهناك تقدم ضعيف على المستوى التعليمي والوعي العام والقليل جداً تم إنجازه بشأن جمع وتوفير وإتاحة البيانات والمعلومات عن المخاطر وقابلية التضرر أو بشأن تطوير الأدوات والطرق المنهجية للتعامل مع الحد من مخاطر الكوارث.
وأكد غازي أن استضافة المملكة لورشة العمل الإقليمية جاءت تعزيزاً للتنفيذ الإقليمي للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ، وتأتي في إطار حرص المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مواكبة كل التطورات والمستجدات للحد من مخاطر الكوارث كما سعينا إلى توفير المعلومات الهامة في هذا الجانب وعملنا على التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لإيجاد أرضية مناسبة للتعامل مع الكوارث وقد ظهر ذلك جليا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جدة وما خلفته السيول من آثار كبيرة كان للجهود والتنسيق اكبر الأثر في رفع وتخيف آثارها كما أننا في الرئاسة نسعى دائما لتعزيز الخطط التنموية الطموحة للحد من خطر الكوارث ومعالجة آثارها من اجل تحقيق النماء والاستقرار البيئي المناسب.