«خبير» :نقص الاستثمارات التقنية والاستعداد البشري تجلّى خلال «سيول جدة»

أعلن خبير البنك الدولي في تطوير المدن سليم روحانة تصنيف البنك لسيول جدة تحت مسمى الكارثة، مشيراً إلى أن زيارة الفريق المكون من المرفق العلمي للحد من الكوارث والبنك للمناطق المتضررة من السيول أمس، كشفت نقصاً في الاستثمارات التقنية مثل السدود وغيرها من الأمور التقنية الأخرى، كالجهوزات البشرية والمعلوماتية والتفاعل بين الأجهزة المختصة خلال وقت الكارثة.
وأفاد «الحياة» في ورشة العمل التي عقدتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بناء القدرات الوطنية لتقويم الأضرار الناجمة عن الكوارث أمس، أن عدداً من المؤسسات الحكومية تمتلك تقنيات عالية، بيد أن تزامن الكارثة مع وقت فريضة الحج، وانشغال القوى البشرية والآليات بخدمة ضيوف الرحمن أثر كثيراً، حين تدفقت السيول على جدة أواخر تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي، مستدركاً بالقول «ومع ذلك كان هناك تدخل جيد من الجهات المختصة، كما أن إعادة بناء هذه المناطق كانت سريعةً وتماثل ما يحدث في الكثير من الدول الكبرى».
بدوره، كشف وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور سمير غازي تأسيس فريق للحد من الكوارث من جميع الجهات ذات العلاقة المتخصصة في التعامل مع الكوارث، بهدف بناء القدرات الوطنية لتقويم الأضرار من آثار السيول وإعادة تأهيل المناطق المتضررة ووضع إستراتيجية قطاعية مستقبلية للحد من هذه الأضرار مستقبلاً.
بدوره، أوضح الدكتور غازي أن فريق العمل العالمي للكوارث الموجود حالياً في جدة والمكون من المرفق العالمي للحد من الكوارث والبنك الدولي مهمته الاستجابة لما بعد حدوث الكارثة، في تحديد الخسائر والأضرار وتأهيل المناطق المنكوبة، لافتاً إلى أن من مهمات فريق العمل أيضاً الحصول على المعلومات التي تساعد على تقويم الأضرار الناجمة عن الكوارث، ليتمكن الخبير من تحليل المعطيات ثم الخروج بتصور واضح عن كيفية تحديد الخسائر ووضع الإستراتيجية المستقبلية للحد منها.
وبين أنه سيكون هناك تقرير مبدئي، يقدم إلى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، ومنه إلى أمير منطقة مكة المكرمة وبعد الانتهاء من التقرير النهائي سيتم رفعه إلى الجهات المختصة.
ورأى الدكتور غازي في الورشة التي انطلقت بحضور ثمانية خبراء دوليين أن حجم المخاطر البيئية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة من جراء الكوارث، سواء الطبيعية أو التي كان الإنسان عنصراً فيها، شكل هاجساً مهماً وقلقاً بالغاً لدول العالم، وأصبح اتقاء الكوارث والتخفيف من حدتها يمثل تحدياً عاجلاً.
وقال: «تعاظمت مشكلات الكوارث، وتسببت في معاناة كبيرة لدرجة جعلت التدابير العالمية لاتقائها والتخفيف منها أمراً لا بد منه، وبدأنا نسمع النداءات والدعوات للمنظمات العالمية من أجل نهوض دول العالم لإيجاد طرق ومسارات تحد من أخطار هذه الكوارث وتجنبنا شرورها»، موضحاً أن دول العالم سعت أخيراً إلى عمل جاد يهدف إلى تكوين أرضية مناسبة لكيفية التعامل معها والحد من الأضرار الناجمة عنها.
وألمح إلى أن الدول حشدت طاقاتها وإمكاناتها المالية والبشرية لتنفيذ البرامج التي تحد من آثار الكوارث الجانبية على الإنسان والطبيعة، مفيداً أن كثيراً من الدول سعت إلى الاستعانة بالخبرات المتخصصة للحصول على التدريب اللازم من أجل الوصول إلى أفضل المستويات التي تساعد على تخطي الكارثة و أخطارها، ومن ثم التخفيف من الآثار المترتبة عليها، ووضع سياسات هادفة لمواجهة تعقيدات العمل المضني للحد من الكوارث وسرعة الاستجابة لها.