80% من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط يتوقعون تعافي اقتصاديات المنطقة في 2010

أكدوا أن الإجراءات التشريعية تهدد عملية النمو بعيدة الأمد

كشف التقرير السنوي العالمي الثالث عشر الذي أجرته شركة برايس وترهاوس كوبرز مع 1,198 مديراً تنفيذياً من 52 دولة ، أن أبرز المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط واثقون من تقدم المنطقة نحو مرحلة التعافي من الأزمة وعودة النمو الاقتصادي إليها.
وعبر أكثر من 80% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط ممن شاركوا في الدراسة التي تحصلت "الرياض" على نسخة منها عن ثقتهم بتحقيق حالة تعاف كاملة خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة 82%، في حين توقع 79% من المديرين أن يتم تعافي اقتصادياتهم الوطنية خلال السنتين المقبلتين.
وأشار أكثر من ثلث الذين شملتهم الدراسة، أي ما يعادل قرابة 39%، إلى أن اقتصادهم الوطني شرع بالعودة لحالته الطبيعية السابقة أو سيحقق ذلك خلال العام الحالي2010.
وكشف التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير واضح من حيث إعادة قادة الأعمال النظر في نهج أعمالهم بالنسبة لإدارة المخاطر، بحيث بات المديرون التنفيذيون يدركون الأهمية المتزايدة لإعادة هيكلة استراتيجياتهم وفقاً للاعتبارات الجدية والأبعاد المختلفة لإدارة المخاطر.
وأكد واحد من أصل خمسة من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنه بناء على تجربة الأزمة الاقتصادية فقد زادت جدية عناية مجلس إدارة شركاتهم بشؤون إدارة المخاطر وأصبحوا يتابعون بأنفسهم تقييم المخاطر الإستراتيجية التي تشير لتخطيها حدود إدارة المخاطر العادية التي يمكن التحكم بها، ويتعاملون معها بالنظر للإستراتيجية العامة للشركة وإدارتها المالية.
وقال وارويك هنت المدير التنفيذي والشريك لمنطقة الشرق الأوسط في شركة برايس وترهاوس كوبرز بأن النتائج التي خلُصت إليها الدراسة تلقي الضوء على حجم التفاؤل لدى المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط، مؤكداً إن المنطقة -وبخلاف الاقتصاد العالمي الذي يعاني من الركود وآثاره السلبية في العديد من القطاعات- قد أظهرت مؤشرات بارزة للتعافي وظهور واقع اقتصادي جديد.
وأوضح أن الشركات والمؤسسات في المنطقة قامت، وبعد أعوام من تحقيق نمو غير مسبوق، بالتركيز على محاور العمل الرئيسية بشكل أكبر، والتي من بينها القضايا التشريعية وتفهم مخاطر السوق وتنفيذ استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد.
وأجمع أكثر من 39% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط على أن حكوماتهم قد ساعدت على إيجاد قوى عاملة متمرسة وأن هناك دليلاً جديداً واضحاً على تنامي "فجوة المواهب" في منطقة الشرق الأوسط والتي تتواجد أيضاً على المستوى العالمي.
وعلى وجه الخصوص، فإن منطقة الشرق الأوسط تعاني من مسألة عدم التوافق بين العرض والطلب التي تعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات الأعمال العربية التي تتطلع نحو المستقبل بجدية.
وكشفت هذه الدراسة تحذير عدد من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط من حالة الثقة المفرطة، حيث أوضحوا إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تلا الأزمة الاقتصادية ربما يكون محفوفاً بالتحديات. وفي الوقت الذي عبر الكثير منهم عن دعمهم للجهود الرامية إلى تعزيز الاجراءات التشريعية، حذر هؤلاء المديرون التنفيذيون بأن زيادة الإجراءات التشريعية تهدد عملية النمو بعيدة الأمد. عدا ذلك، فإن معظم المديرين التنفيذيين يعتقدون بأن منطقة الشرق الأوسط في موقع يؤهلها من المضي قدماً للوصول لبيئة أعمال أقوى وأكثر شفافية واستدامة وذات نظم أفضل وأكثر.
واعتبرت الدراسة، أن اقتصاديات الشرق الأوسط تشهد حالة تعاف أسرع من بقية مناطق العالم، وأن الشركات التي تمتلك الإمكانات الأفضل هي تلك الشركات التي تمكنت من الصمود خلال فترة الأزمة مع وبقيت متيقظة ومراقبة عن كثب لكافة مظاهر وأبعاد التعافي من الأزمة.
ويسلط التقرير السنوي للمديرين التنفيذيين الواسع الانتشار -والذي يعد من إحدى العلامات البارزة التي تعرض في المنتدى العالمي الاقتصادي السنوي في دافوس، سويسرا- الضوء على معايير مهمة عن المناخ الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، حيث يتم إجراء استبيان للرأي شمل 1198 مديراً تنفيذياً على مستوى العالم.
وتتطرق الدراسة القائمة على البحث إلى مختلف العوامل المؤثرة على الشركات والمؤسسات في بيئة ما بعد الأزمة، بما في ذلك قياس الإجراءات التي تعمد الشركات إلى اتخاذها رداً على حالة الركود الاقتصادي، وكذلك الكيفية التي تنظر من خلالها إلى بيئة الأعمال في فترة ما بعد الأزمة، وطبيعة التغييرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
وقالت الدراسة "يظل الركود العالمي الهاجس الأول والأكبر للمديرين التنفيذيين في مختلف أرجاء العالم بنسبة (65%)، يليه الهاجس المتعلق بالإفراط في التشريع (60%). ويراود 27% من التنفيذيين قلق كبير بأن الإفراط في التشريع يشكل التهديد الأكبر لنمو الأعمال. وتضمنت قائمة التحديات المحتملة الأخرى عدم الاستقرار في الأسواق المالية، والاضطراب في معدل صرف العملات، كما عبّر أقل من ثلث المديرين التنفيذيين عالمياً عن مخاوفهم بأن يؤثر الارهاب والبنية التحتية على النمو".
وأبدى المديرون التنفيذيون موقفهم الصريح بخصوص الإفراط في عملية التشريع، ولم يوافق ثلثا المديرين الذين تم استبيانهم على المقولة المتضمنة بأن الحكومات قد قللت العبء التشريعي بشكل ملحوظ.
وأكدوا على رفضهم فكرة امتلاك الحكومة في القطاع الخاص حتى في أسوأ الظروف في الوقت الذي أيد نصف التنفيذيين بأن تملك الحكومة يسهم في استقرار القطاعات خلال الأزمات.
وفي الوقت ذاته، أظهر المديرون التنفيذيون تفاؤلاً لما يتعلق بجهود الحكومة للتعامل مع المخاطر النظامية مثل حصول أزمة اقتصادية ثانية اتفق 65 منهم بأن التعاون التنظيمي يساعد على تخفيف المخاظر النظامية بشكل ناجح، أما فيما يتعلق بالتصدي لآثار الركود الاقتصادي، أشار 90 بالمائة من المديرين التنفيذيين إلى أن شركاتهم قد قامت بإجراءات لخفض التكاليف خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى تلتها أوروبا الغربية والمملكة المتحدة. وكشف قرابة 80 بالمائة منهم عن رغبتهم لإجراء خفض في التكاليف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأولى المديرون التنفيذيون اهمية كبيرة لإدارة المخاطر نتيجة للركود الاقتصادي. ويعتزم 44% منهم إجراء تغييرات كبيرة لأسلوب شركتهم في إدارة المخاطر، في الوقت الذي يفضل فيه 43% إجراء تغييرات على العمليات. وباتت مجالس إدارة الشركة مشاركة بنحو أكبر في في الجوانب الإدارية مثل التقييم والمخاطر الاستراتيجية ومراقبة الوضع المالي والاشراف على استراتيجية الشركة.