دراسة تحليلية لبعض قوانين حق المعلومات

المعلومات بين الإتاحة والحجب:

شارك عدد من المتخصصين في المؤتمر السادس للمكتبات والمعلومات السعودية الذي اقيم في الرياض مؤخراً وبرعاية "الرياض" إعلاميا .. وكان بعنوان "البيئة المعلوماتية الآمنة: المفاهيم والتشريعات والتطبيقات" وقدم هؤلاء أوراق عمل كانت جيدة ، لذا رأينا ان ننشر عبر الصفحة (خلاصات) هذه الأوراق لما تحتويه من معلومات قيمة
•الخلاصة:
تعتبر المعلومات أساس تقدم الأمم ورقيها في الوقت الحاضر، فالمعلومات هي محور التنمية، وهي مورد لا غنى عنه في الصناعة والإنتاج والسياسة والأمن، وهي ضرورة من ضرورات الحياة اليومية لأي مواطن، ولذلك فإن إتاحة المعلومات للأفراد أصبحت مطلبا مهما وحقا من الحقوق الأساسية للإنسان. ومن أجل ذلك سنت العديد من دول العالم التشريعات التي تنظم سبل الحصول على المعلومات. وتهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل ما يتعلق بحق الحصول على المعلومات من حيث أهميته ونشأته وتطوره ومبادئه، مع استعراض لقوانين حق المعلومات في بعض البلاد الأجنبية والعربية من أجل التعرف على ركن مهم من أركان مجتمع المعرفة، ودعوة البلاد العربية إلى وضع التشريعات اللازمة لحق المعلومات أخذا بأحدث الاتجاهات على المستوى العالمي. واستندت الدراسة إلى الكتابات عن حق المعلومات، فضلا عن فحص وتحليل بعض القوانين نفسها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها التزايد الواضح في السنوات الأخيرة في وضع الدول لقوانين حق المعلومات، إذ يصل عدد الدول الآن إلى أكثر من 80 دولة. كما اقترحت الدراسة دعوة جامعة الدول العربية لإقرار مبادئ خاصة للحصول على المعلومات والتوصية بصياغة اتفاقية عربية للحق في الحصول على المعلومات وتداولها لاتخاذها مرجعية للحكومات العربية عند صياغة تشريعات وطنية خاصة بها.
* أستاذ علم المعلومات
كلية الآداب – جامعة القاهرة