رحلة عمر «دائرية» بين الظل والذل

خمسة ظلال لشخوص «تتمشى» على خلفية صفراء داكنة، كُتب فوق رؤوسها «بين الظل والذل رحلة عمر»، وهو عنوان دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي الجنسية في لبنان، أعدتها جمعية «رواد فرونتيرز». عبارة «رحلة عمر» مكتوبة بخط مختلف إلى جانب «بين الظل» على السطر الأول و «والذل» على السطر الثاني. والموضع الذي تحتله تجعل قراءة العنوان دائرية: «بين الظل والذل رحلة عمر» أو «رحلة عمر بين الظل والذل»، دليلاً على الدائرة المفرغة لمشقات الحياة ومظالمها.
قبل مدّة، ظهر على شاشة «ال بي سي» شاب ثلاثيني في إحدى حلقات البرنامج الاجتماعي «أحمر بالخط العريض»، قد تكون حاله تطبيقاً عملياً لعنوان هذه الدراسة، إذ شدد على أنه يشارك في البرنامج لأنه ملّ حياة الظل التي يعيشها، عاجزاً عن الدراسة والعمل، أو المضي قدماً في حياته الشخصية، وكله بسبب عدم امتلاكه بطاقة هوية...
انتهت الحلقة ببكاء الشاب على «الذل الذي أرزح تحته»، كما قال، ولكنه لا يزال في حلقة مفرغة. وهو «نفرٌ» من عدد تقدره الدراسة بنحو 80 ألف شخص، من غير اللاجئين الفلسطينيين. وهؤلاء، الى جانب فئة مكتومي القيد الذين ينحدر عدد غير قليل منهم من جذور لبنانية من دون جنسية.
واستمرت الدراسة التي أطلقت مطلع الأسبوع الحالي، سنتين. وهي تهدف الى إعداد دراسة قانونية و «سياساتية» حول ظاهرة انعدام الجنسية، بهدف سد هذه الثغرة من خلال المعرفة والتعمق، وتسلط الضوء على النظام القانوني للجنسية وانعدامها، في كل من القانون الدولي واللبناني وعلى سبل معالجة حالات مشابهة، إحقاقاً لحق كل فرد أين ما وجد بالجنسية والحقوق الملاصقة لها.
وعديم الجنسية هو «الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها»، وبالتالي يُعرف تعريفاً سلبياً على انه الشخص الذي ليس مواطناً لأي دولة وفقاً لقوانينها، بحسب المادة الأولى لاتفاقية 1954.
وتلفت الدراسة الى أن لبنان لم يصادق حتى الآن على الاتفاقيات الدولية الخاصة بانعدام الجنسية والمواثيق التي تكفل الحق بالجنسية. إلا أنه يبقى ملزماً بكل قرارات الأمم المتحدة ومبادئها، انطلاقاً من الالتزام القانوني الذي اتخذه على نفسه في مقدمة دستوره، ولكونه عضواً في اللجنة التنفيذية للمفوضية وملزماً باحترام توصياتها.
وتعتمد الدراسة على مقارنة بين القانون الدولي وبين القانون المحلي حول وضع عديم الجنسية، إن من خلال قواعد اكتساب الجنسية أو أسباب فقدانها أو التجريد منها أو حتى كيفية استردادها. وتعرف الدراسة الجنسية بأنها «علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه الى دولة معينة وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد».
وتميز الدراسة بين فئتين لعديمي الجنسية: الأولى «بفعل القانون»، ويشكل اللاجئون الفلسطينيون والأكراد نماذج عنها. والثانية «بفعل الواقع»، لأشخاص يحق لهم التمتع قانوناً بالجنسية اللبنانية ولكنهم لا يحملونها، ومنهم البدو العرب، وأطفال مولودون خارج نطاق الزواج الشرعي، وحاملو جنسية «قيد الدرس» أو مكتومي القيد.
ولا تتخذ الدراسة موقفاً صدامياً من القوانين في أي من مراحلها إلّا أن الأسس العلمية والقانونية التي اعتمدت في وضع هذه الدراسة تجعلها سهلة للقارئ. وهي تقدّم «خلاصات أولية حول لبنان»، وتعتبر أن قواعد الجنسية في لبنان «لا تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالجنسية، لا سيما لجهة جنسية الأم ولجهة رابطة الأرض».
ووضع معدو الدراسة توصيات تطالب الدولة اللبنانية بالإقرار بمسؤوليتها في إيجاد حل لهذه المعضلة بغية وضع جسم متناسق ومتكامل من قوانين الجنسية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهم يرغبون في إحصاء عدد عديمي الجنسية وتسجيلهم لضبط أوضاعهم وتنظيمها.
المشكلة كبيرة، لكنها ليست مستعصية، إذ يمكن أن ينتهي وضع انعدام الجنسية عندما يكتسب الفرد جنسية نافذة عبر وسيلة من اثنتين: الإدماج المحلي اذ ينبغي على الدول – حيث ما كان ذلك ممكناً – أن تيسر استيعاب الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين فيها وتجنيسهم من خلال تشريعات الجنسية وممارساتها، أو إعادة توطينهم في بلد آخر عندما لا تتوافر إمكانية التطبيع المحلي.