تبني نظام شامل للأعلاف يعزز قدرات الصناعة المحلية ويخفض فاتورة استيراد الشعير

الطاقات الاستيعابية للمصانع عاجزة عن سد الاحتياجات القائمةالاستيعابية

يثير عدد من المتخصصين جوانب مهمة تتعلق بصناعة الأعلاف في المملكة خلال ملتقى تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الأحد) بمدينة الرياض حيث عقد حلقة نقاش موسعة لمشروع نظام الأعلاف بالمملكة.
ويذكر أن إجمالي ما تقدمه الموارد العلفية المتاحة يبلغ حوالي 7.35 ملايين طن مادة جافة تكفي لتغذية 2.3 مليون وحدة حيوانية فقط من إجمالي حجم الثروة الحيوانية بالمملكة والبالغ حجمها 3.8 ملايين وحدة حيوانية بنسبة عجز تصل إلى 39.5% مما تحتاجه الماشية.
ويشكل قطاع الإنتاج الحيواني جزءا هاما من القطاع الزراعي في المملكة حيث يساهم بحوالي 34% من الناتج المحلى الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في تغطية جزء من الاحتياجات الغذائية من المنتجات الحيوانية ويستوعب ما يقارب نصف العمالة الزراعية وتقوم على منتجاته العديد من الصناعات الغذائية، وفق تقرير نشرته الصفحة الزراعية. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تزخر بثروة حيوانية تتعدد أنواعها وتتنوع سلالاتها وتتأقلم بشكل جيد مع الظروف البيئية للمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وتشغل تربيتها حيزا هاما من نشاط سكان تلك المناطق، حيث تقدر الثروة الحيوانية بحوالي 16.1 مليون رأس، منها 10.4 ملايين رأس من الأغنام ونحو 4.4 ملايين رأس من الماعز ونحو 825 ألف رأس من الإبل ونحو 429 ألف رأس من الأبقار ويقدر إجمالي الإنتاج المحلى السنوي من اللحوم الحمراء بحوالي 170 ألف طن وإجمالي إنتاج الألبان بحوالي 1.69 مليون طن وفق الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الزراعي حيث تربى معظم الثروة الحيوانية بالمملكة تحت نظام الإنتاج التقليدي والبادية ، بالإضافة إلى نظم الإنتاج المكثف في مزارع الأبقار والأغنام وما تتميز به من تقنيات متقدمة وموارد إنتاجية متاحة.
ويذكر أن الجهات ذات العلاقة أبدت اهتماما تمثل في صدور قرار من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين والقاضي باعتماد الخطة الوطنية لتشجيع صناعة مخاليط الأعلاف المركزة والتي تقضى بدعم المواد الأولية الداخلة في صناعة الأعلاف وفقا لمحتواها الغذائي من الطاقة والبروتين بالإضافة إلى التوجه نحو تخفيض الإعانات المقدمة إلى الشعير دعما لقدرة الصناعة على المنافسة في قطاع أعلاف الماشية ومطالبة القطاع الخاص بزيادة الطاقة الإنتاجية من تلك الأعلاف .
وهدفت الخطة أيضا إلى تعزيز الأمن المائي بإيقاف هدر المياه الجوفية المستنزفة في زراعة الأعلاف الخضراء (حوالي 7 مليارات م3/ سنة) وذلك بتمكين صناعة الأعلاف من إيجاد بدائل اقتصادية للأعلاف الخضراء ومن المصادر الأخرى والتي يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا في سد الفجوة العلفية ، استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات صناعة التمور وسعف النخيل في تكوين علائق غير تقليدية ذات محتوى غذائي مناسب.
والمتوقع أن يخلص المجتمعون لنتائج وتوصيات مهمة تخدم القطاعين الزراعي والحيواني حيث تبني نظام شامل للأعلاف يعزز قدرات الصناعة المحلية ويخفض فاتورة استيراد الشعير.
على صعيد متصل وضمن أعمالها في دعم صناعة الأعلاف وكل مايتعلق بالثروة الحيوانية حفلت نشاطات عربية مشتركة متعلقة بالثروة الحيوانية بنتائج ايجابية تؤكد المقدرة على تحقيق أهدافها وتوسيع رقعة نشاطها من خلال إقامة العديد من المشاريع التنموية والتي بلغت (38) مشروعاً موزعة جغرافياً في عشر دول عربية مساهمة في رأسمالها ، جسدت من خلالها العمل العربي المشترك وساهمت في سد جزء من الفجوة الغذائية العربية فخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحوانية تم استعرض تطور أداء الشركة ومساعيها لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بفعالياتها المنتشرة في المنطقة العربية ، بحسب مديرها العام الدكتور عبدالله الثنيان فالميزانية العمومية للشركة أظهرت تواصلاً في تحقيق نتائج مالية جيدة خلال عام 2009م ، حيث بلغ ربح النشاط الإنتاجي حوالي (77) مليون ريال بنسبة زيادة تعادل نحو 25% عن العام الماضي 2008م ، وذلك من خلال قيمة مبيعات إنتاجية تبلغ حوالي (552) مليون ريال بزيادة بنحو (37.5) مليون ريال ، وبلغت إجمالي الأرباح الصافية للشركة حوالي (135) مليون ريال بزيادة حوالي (15) مليون ريال عن عام 2008م ، وبلغت نسبة العائد على رأس المال لهذا العام نحو 17.1% وهو عائد متميز بحكم طبيعة النشاط وفي ظل المنافسات التسويقية والمستجدات الإقليمية والدولية خلال عام 2009م .وتمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق أرباح تراكمية بلغت حوالي (1.89) مليار ريالاً سعودياً تمثل مانسبته 239% من رأسمال الشركة المدفوع وبمتوسط عائد سنوي مدى الفترة بلغ 8.4% وهو من المعدلات المتميزة بحكم طبيعة النشاط في قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي ، كما تطورت أصول الشركة من نحو (161) مليون ريال عام 1977م إلى حوالي (2.245) مليار ريال نهاية عام 2009م ، وتطورت قيمة الإنفاق الاستثماري للشركة خلال خططها الاستثمارية المتتالية من حوالي (26.6) مليون ريال عام 1977م إلى أن بلغ (1.65) مليار ريال في نهاية عام 2009م وبنسبة تعادل (209.3%) من رأسمال الشركة المدفوع ، بينما بلغت حقوق المساهمين (1.527) مليار ريال بعد أن كانت (161) مليون ريال مما يدل ويؤكد على مواكبة السياسة الاستثمارية للشركة لمتطلبات وحقوق المساهمين .
ومن هذا المنطلق فإنه يمكن إقامة مشروعات عملاقة عربية مشتركة تدعم وتساند صناعة الأعلاف وكل ما يتعلق بالثروة الحيوانية وخفض الفاتورة الاستيرادية.