تجمع اقتصادي: تشدد البنوك في منح القروض الحلقة الأضعف في الاقتصاد السعودي

وصفوا النمو الاقتصادي المحلي ب «المثير للإعجاب» مقارنة مع الانكماش العالمي

رجح محللون وخبراء اقتصاديون شاركوا أمس في تجمع اقتصادي عقد في الرياض، على أن الحلقة الأضعف في الاقتصاد السعودي تتمثل في تشدد البنوك تجاه منح القروض للقطاع الخاص، معتبرين أن هذا الأمر لا يزال يشكل مصدر قلق كبيرا في السعودية.
وكان المحللون والخبراء يناقشون آفاق الاقتصاد السعودي، في أول قمة اقتصادية مصغرة تلتئم هذا العام بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث بحث المشاركون فرص الاستثمار المتاحة في المملكة في قطاعات استثمارية مختلفة وفي قطاع الملكية الخاصة.
وشهد اليوم الأول من التجمع الاقتصادي مشاركة بارزة من قبل براد بورلاند كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب في جدوى للاستثمار السعودية، والدكتور خان زهيد كبير الاقتصاديين في الرياض كابيتال والدكتور خالد الطويل مستشار الاستثمار في الملكية الخاصة ومستشار سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الاستثمار في كبرى الشركات السعودية.
وأجمعت أوراق العمل التي طرحت على هامش القمة الاقتصادية المصغرة، على أن شهية الحصول على قروض البنوك هي الأخرى شهدت تراجعاً خلال العام الماضي، وإن تحسنت بعض الشيء في الأشهر الأخيرة، مؤكدين أن إقراض الشركات تعدّ المسألة الرئيسية داخل السعودية في الوقت الراهن، حيث من الصعب على الشركات الانفاق والاستثمار في النمو دون وجود أو توافر القروض البنكية.
وشددّ هؤلاء على أن ظروف الائتمان الصعبة لا تزال تؤثر على الكثير من الدول العالمية بما فيها السعودية خلال عام 2010، متوقعين أن تحقق اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نموا جيداً قد يصل إلى 4 في المائة في عام 2010 و 2011، وخصوصا مع ارتفاع أسعار النفط.
ووفقاً لبراد بورلاند كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب في جدوى للاستثمار السعودية، والدكتور خان زهيد كبير الاقتصاديين في الرياض كابيتال، فإن الحكومة السعودية تمارس سياسة نقدية ومالية تساعد على النمو، وإلى المزيد من الارتفاع وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل ولكن تشوبه بعض المشاعر السلبية حول سوق الأوراق المالية والقروض المصرفية على حد تعبيرهم.
ووصف هؤلاء النمو الاقتصادي السعودي بالمثير للإعجاب مقارنة مع الانكماش الاقتصادي في معظم دول العالم المتقدمة، لافتين إلى أن التضخم في السعودية لا يزال عند مستويات معتدلة (4.6 ٪ في فبراير 2010 مقابل 4.4 ٪ متوسط. في عام 2009)، مؤكدين أن التضخم في السعودية تحت السيطرة وسيظل عند مستويات 4 في المائة.
وتوقع الخبراء الذي ناقشوا قضايا الاقتصادي السعودي في الرياض، أن تظل أسعار النفط بين 70 دولارا و 87 دولارا خلال العام الجاري، مؤكدين أن توقعات الاقتصاد الكلي لهذا العام هي أفضل من أي وقت مضى، بالرغم من أن بعض المخاطر السلبية لا تزال قائمة، خاصة على الصعيد العالمي.
واعتبر المشاركون في هذه القمة أنه خلافا لمعظم الاقتصادات المتقدمة، فقد شهدت السعودية تجنب حدوث ركود اقتصادي في عام 2009 وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية القوية والانتعاش في أسعار النفط، مع وجود مؤشرات قوية بتحقيق الميزانية السعودية فوائض عالية خلال الأعوام المقبلة. وقال المحللون "لتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للأرباح، فإن الحكومة السعودية بحاجة إلى تنويع قاعدة الإيرادات عن طريق بناء صناعة قوية، وأن تعيد النظر في السياسة الضريبية، وتقديم حوافز لدعم الطاقة النظيفة، وزيادة تحرير الأسواق المالية وإدخال أنواع جديدة من المنتجات للمستثمرين من شأنها أن توجه المدخرات الفردية في المجالات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق التنمية في البلاد على المدى الطويل، وضمان الرعاية الاجتماعية الاقتصادية الطويلة الأجل للسكان.