التكتلات الجزئية آخر الحلول لشركات المقاولات المحلية قبل الإفلاس

في ظل ضعف هيكلتها الإدارية وعدم الملاءة المالية

ذكرت مصادر مطلعة في صناعة المقاولات ل"الرياض" عن توجه الكثير من ملاك شركات المقاولات المحلية للدخول في تكتلات جزئية خلال الفترة القادمة للتقدم للمناقصات الحكومية تحت أسماء موحدة بعد جملة من المعوقات المتكالبة على الشركات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد ازدياد تعثر المقاولين بمشاريعهم الانشائية في ظل الأوضاع الحالية للكثير من الشركات ذات الملكية الفردية والتي يعاني الكثير منها من ضعف الهيكلة الاداريه وغياب الرؤية الاستراتيجية، مما ساهم بإحجام البنوك المحلية عن عمليات التمويل والإقراض.
وجاءت هذه الظروف في الوقت الذي توقع فيه العديد من المراقبين والمختصين استمرار تعثر شركات المقاولات المحلية بنسبه تجاوزت 40% خلال العام الحالي 2010م .
كما تحفظ العديد من المراقبين حول مستقبل صناعة المقاولات المحلية خلال العامين القادمين في ظل اختلالات مؤشرات الأسعار لمواد البناء والحديد وفي ظل عدم تعويضات المقاولين بالعقود لارتفاعات الأسعار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المقاولون ترقب صدور التنظيم الخاص والذي ينظم ويسهل من عملية اندماج شركات المقاولات الوطنية والمزمع إعلانه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقالت المصادر إن القرار المنتظر سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق المحلي وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة مما يساهم بالرفع من مهنيتها وكفاءتها من خلال تسهيل عملية اندماجها وفي ظل دخول شركات أجنبية عملاقة للسوق المحلي متسلحة بالإمكانيات المادية والفنية العالية وستساهم التكتلات المحلية وفقا للمراقبين في رفع المنافسة المهنية ما بين الشركات الوطنية والاجنبية، مما يؤدي إلى تطبيق أعلى المواصفات والمعايير في الجودة والسلامة.
وعلى صعيد متصل قدرت إحصائيات تقديرية عدد المقاولين بالمملكة بأكثر من 100 ألف مقاول يعملون بقطاعات المقاولات والإنشاءات في السعودية، فيما تشير التوقعات بوصول حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات المحلي إلى أكثر من تريليون ريال خلال الخمس سنوات القادمة.
وكانت أولى التكتلات الرسمية المعلنة لملاك شركات المقاولات تمت الشهر الماضي عندما تم إشهار شركة اتحاد المقاولين السعوديين عبر15 شركة 11 منها شركة مقاولات و4 مستثمرون من رجال الأعمال والتي انتخب لرئاسة مجلس إدارتها الدكتور عبدالعزيز العطيشان.
ويهدف الاندماج المعلن والذي يعد الأكبر من نوعه في السعودية لمساعدة الشركات المندمجة في تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية متنوعة مثل أعمال البنية الأساسية والإنشاءات والتطوير العقاري ومشاريع البترول والغاز.