اليمن :العصيان المدني يشل الحياة في الجنوب والمعارضة تدعو لجعل أبريل «شهر غضب»

شل العصيان المدني والإضراب الذي دعا اليه ما يسمى بالحراك الجنوبي امس الاثنين الحياة في بعض المدن الجنوبية . وقال شهود عيان ان المحلات التجارية اغلقت وخلت شوارع مدن الضالع ولحج من الحركة.وقالت مصادر محلية في الضالع إن الشوارع خلت من حركة السير، فيما لزم أصحاب المحلات منازلهم، تخوفا من اعتداءات أتباع الحراك في ظل غياب الأمن. شوارع مدينة الحوطة بمحافظة لحج هي ايضا خلت من تواجد المواطنين وفيما ذهب الموظفون الحكوميون لممارسة أعمالهم ، تحفظ الأهالي على أولادهم داخل منازلهم تخوفا من أية أعمال عنف قد تشهدها المديرية.فيما شوهد انتشار لقوات الامن في شوارع الحوطه.وفي مديريات ردفان الحبيلين وطور الباحة والملاح وحالمين نجح الإضراب بنسبة 80 % وفقا لمصادر صحافية محلية.وينتقد ملاك محال تجارية في مدينة الحبيلين والحوطة والضالع ، عدم تواجد الأمن لحمايتهم من أنصار الحراك ، مطالبين باتخاذ أسلوب رادع لهم وعدم التهاون معهم.وكان ما يعرف ب"مجلس الثورة السلمية في الجنوب" دعا أبناء المحافظات الجنوبية للإضراب الشامل امس الاول .وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية حذر من مغبة الاعتداء على أصحاب البسطات والمحلات التجارية والقيام بقطع الطريق في بعض مناطق المحافظات الجنوبية لإرغام المواطنين على الاستجابه لدعوات العصيان المدني التي تقف وراءه قوى مشبوهة معروفه بعمالتها وعداوتها لوحدة اليمن وشعبها .الى ذلك دان المجلس الأعلى لتكتل اللقاء للمشترك المعارض الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطة ، داعيا الى تصعيد الاحتجاجات وجعل شهر ابريل شهر الغضب.وقال المشترك في بيان صحافي امس الاثنين إن التصاعد المتواصل للأسعار المنفلتة والتي طالت المواد الغذائية الضرورية للمواطنين أنتجت حالة من التردي المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية المنحدرة نحو الإنهيار ولا سيما مع تواصل حالة التدهور المضطرد لسعر العملة الوطنية (الريال) تجاه الدولار والعملات الدولية.
وحذر المشترك من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي المنذرة بمجاعة محققة مع تصاعد حالة التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين، محملاً السلطة تبعات هذه الحالة الكارثية التي ستطال ولا شك الغالبية العظمى من السكان.ودان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بشدة ما اسماه " الممارسات القمعية غير القانونية التي تديرها السلطة في العديد من المحافظات الجنوبية التي تدار وفقاً لحالة الطوارئ بما في ذلك الانتشار العسكري للدبابات والآليات العسكرية الثقيلة والخفيفة، مترافقة مع قطع وسائل الاتصال والتواصل على مدى أكثر من شهر."ودعت المعارضة الى الوقف الفوري لها وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، محذرا في السياق ذاته من التبعات والتداعيات بالغة الخطورة التي تنتهجها هذه الممارسات القمعية.