نجاح أوباما في استحداث 162 ألف وظيفة لم يُرضِ الجمهوريين

دخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنتقدوه من الحزب الجمهوري في جدل جديد على خلفية التقرير الحكومي المشجع بإضافة 162 ألف وظيفة جديدة خلال شهر مارس الماضي.
ونسب أوباما الفضل لإدارته في الخروج من الأزمة الاقتصادية في حين أن الجمهوريين يجادلون بأن إدارته عملت على كبت جماح النمو الاقتصادي الكبير.
وقد أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريراً كشف أن نشاط قطاع الأعمال الأمريكي أضاف 162 ألف وظيفة في شهر مارس الماضي وهو رقم يشكل أكبر زيادة في الوظائف منذ بدء الركود الاقتصادي .. غير أن معدل البطالة على المستوى القومي ظل ثابتاً عند نسبة 9.7 في المئة.
وقال أوباما عن النتائج التي أظهرها الاقتصاد خلال شهر مارس الماضي "لقد بدأت البلاد بالعودة.. لقد مر وقت عصيبً على بلادنا.. غير أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى".
وأضاف أوباما في كلمة له في مصنع لبطاريات الليثيوم بشارلوت في كارولينا الشمالية هذا الشهر سيلتحق مزيد من الأمريكيين بالعمل في المصانع أو المكاتب أو المحال التجارية.
وأقر الرئيس الأمريكي بأن بعض السياسات الاقتصادية لإدارته لم تحظ بالشعبية لكنه أصر على أن البلاد لن تعود إلى سابق عهدها ما لم تضع قيوداً وتشديداً على بعض الإجراءات التي تحظى بموافقة وتأييد الجمهوريين .. ولكنه أردف قائلاً "لا يمكننا أن ننسى السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدخلتنا في هذه الدوامة".
غير أن رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين مايكل ستيل رد على تصريحات أوباما قائلاً إن جزءاَ كبيراً من الوظائف المعلن عنها يعود إلى تعيينات في لجان الإحصاء السكاني والتي أضافت 48 ألف وظيفة لوحدها وهي وظائف تأتي مرة كل عقد تقريباً.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يعلن الرئيس أوباما عن نجاح اقتصادي في حين أن معدل البطالة مازال عند عن حدود 9.7 في المئة وأن النسبة الأكبر للوظائف المعلن عنها هي وظائف مؤقتة . على أن أوباما ظل حذراً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي برغم التصريح المشجع.. مشيراً إلى أن أكثر من ثمانية ملايين أمريكي فقدوا وظائف خلال فترة الركود الاقتصاد وأنه رقم كبير وأن الصعوبات مازالت ماثلة أمام النمو الحقيقي للاقتصاد.