الرئيس الموريتاني يجري أول تعديل وزاري في حكومته

بعد خلافات داخلية وانتقادات لأداء بعض الإدارات

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز عن أول تعديل وزاري في حكومته التي يقودها رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف، منذ تعيينه عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الثامن عشر من يوليو عام 2009، وأسفر التعديل عن فقدان أربعة وزراء لحقائبهم، فيما تم استحداث حقيبة جديدة مكلفة بالشؤون الإفريقية وبموجب التعديل الوزاري، تم تعيين كل من المحامي: عابدين ولد خيري وزيرا للعدل، والمحامي حمدي ولد المحجوب وزيرا للإعلام، وباحسينو وزيرا للبيئة، ووان إبراهيما وزيرا للطاقة والنفط كما تم تعيين وزير الوظيفة العمومية السابقة كمب با، في منصب كاتبة دولة لدى رئيس الوزراء مكلفة بالشؤون الإفريقية، وهو منصب تم استحداثه بموجب التعديل الوزاري الأخير ويعيد المراقبون للساحة السياسية أسباب هذا التعديل إلى محاولة الرئيس الموريتاني إعادة لم شمل الحكومة بعد خلافات داخلية وانتقادات لأداء بعض الإدارات، فقد أطاح التعديل الوزاري بوزير العدل "ابهاه ولد اميده" بعد خلاف مرير مع النائب العام حول اكتتاب مجموعة من القضاة، فيما تمت الإطاحة بوزير المالية "كان عثمان" بعد خلاف بينه وبين رئيس الوزراء على خلفية أزمة تسبب فيها إعلان الحكومة عن استحداث علاوات للنقل والسكن أثارات غضب الموظفين بسبب ضآلتها، أما وزير الإعلام محمد عبدالله ولد البخاري فقط تمت الإطاحة به بعد أربع وعشرين ساعة على توجيه رئيس الجمهورية انتقادات لاذعة لأداء التلفزيون الوطني الرسمي الذي وصفه بالرديء وغير المتوازن، وأكد أنه تحول إلى مجرد بوق للحكومة لا يعكس هموم المواطنين ولا يتحدث عن مشاكلهم، كما تمت إقالة وزيرة الوظيفة العمومية كمب با على خلفية أزمة تسببت فيها وزارتها بعد تعليقها لرواتب أكثر من 5800 موظف، تبين بعد التحقيق أن أغلبهم يداومون في مقرات عملهم، وأن قرار تعليق رواتبهم كان خطأ ويرى بعض المراقبين أن هذا التعديل لن يكون الأخير خلال هذا العام لعدة أسباب من بينها وجود أزمات اجتماعية وسياسية ما تزال الحكومة عاجزة عن التصدي لها حتى الآن.