مجلس الشعب المصري يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب والفساد

دعا مجلس الشعب المصري، الأمم المتحدة إلى سرعة عقد مؤتمر دولي تحت مظلتها لبحث قضية الإرهاب وانعكاساتها وسبل مواجهتها حتى لا تنفرد دولة دون غيرها برؤية خاصة بها إزاء هذه القضية التي تشغل دول العالم.
وحث المجلس، في ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في بانكوك حول المسؤولية الدولية في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود والاتجار بالبشر، على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن الاتجار بالأشخاص تحضره البرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي لمراجعة المواثيق الدولية القائمة حاليا بهدف إقرار اتفاقية دولية جديدة ذات حجية قانونية أقوى وبخاصة اتفاقية حظر الاتجار بالبشر واستغلال الغير الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في ديسمبر عام 1949.
وأكدت ورقة العمل أهمية إصدار تشريع دولي يضمن مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن أنشطة الاتجار غير المشروع في المخدرات باعتبار أن التصدي لغسيل الأموال يعد خطوة ضرورية لمكافحة الاتجار ذاته وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي يتم ضخ الأرباح الناتجة عنها في أنشطة مشروعة.
وكشف تقرير لجنة السلم والأمن الدوليين للاتحاد البرلماني الدولي عن حجم الأموال المغسولة عالميا في عام واحد من 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار أمريكي.
وحول ظاهرة الإرهاب العابر للحدود أكد التقرير التعاون الإقليمي والثنائي بين الدول والعمل على وضع نظام وآلية لمواجهة الإرهاب، وزيادة تبادل المعلومات بين البلدان لمراقبة الحركات الإرهابية، وتطوير الموارد البشرية، والتنسيق بين الوكالات، وتحسين وتطوير التشريعات الوطنية، وعقد دورات تدريبية في مناهضة الإرهاب بصفة منتظمة، وإعادة التأهيل بعد وقوع الحوادث الإرهابية وعقب القبض على الإرهابيين.
ودعا إلى التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتقليل عدد المتعاطين البالغ عددهم نحو 200 مليون في العالم، والعمل على تطوير التشريعات القائمة للتصدي لهذه الظاهرة العالمية.