تحركات رسمية لإراحة الناس من الإجراءات المعقدة وتراكم المعاملات في المحاكم

عضو بالشورى: العمل القضائي مزدحم بأعمال لا شأن له بها.. ويجب تفريغ القضاة للفصل في الخصومات

طالب عضو في مجلس الشورى بقرار حاسم يفرغ المحاكم وقضاتها للفصل في الخصومات فقط بعيداً عن الكم الهائل من الملفات والمعاملات المتراكمة في المحاكم والتي لا تدخل في تعريف القضاء، مؤكداً أن المهتمين بالشأن القضائي يتطلعون لحلول جادة للمشاكل التي يعاني منها مرفق القضاء وأهمها توظيف مصطلح أن القضاء فصل الخصومات، موضحاً أن التعامل مع هذه المشكلة بحزم سيجعل بقية الممارسات السلبية تتوارى تباعاً لما سيصاحب ذلك من إصلاحات، إضافة إلى التقنية الحديثة التي ستخدم الناس وتحفظ حقوقهم.
وأكد عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي في تصريح ل"الرياض" أن التعريف المدون في كتب الفقه وأدب القضاء وكتب السياسة الشرعية للقضاء أنه فصل الخصومات لكن الواقع نجد أن محاكمنا مثقلة بأعمال ليست من القضاء، وقد طالبنا مراراً أن يسود هذا التعريف فيما يسند لها من أعمال إذ لا يجوز أن يطلب من المحاكم غير القضاء فقط.
وشدد الحديثي على أن استنزاف وقت وجهد العاملين والمتعاملين مع مرفق القضاء بأعمال ليست من القضاء كالتوثيق والإنهاءات والاستحكام دليل خلل يجب المبادرة إلى اتخاذ قرار حاسم فيه بإبعادها وهو ما سبق أن طالبنا به في وزارة العدل عندما كنت مسؤولاً فيها وفي مجلس الشورى عبر دراسة لهذه المشكلة وسعينا لإيجاد حلول لها.
ورأى الحديثي تخصيص دوائر معينة في المحاكم لمثل هذه الأعمال التي أنيطت بالمحاكم حتى لا تزاحم العمل القضائي تمهيداً لإخراجها بشكل نهائي عن المحاكم وتحويلها لجهات مختصة بالعمل التوثيقي ككتابات العدل وجهات التسجيل العقاري وضبط الملكيات، مشيراً إلى وجود تجارب إقليمية ودولية في ذلك يمكن الاستفادة منها.
وزاد أن واقع الاستحكام وما يصاحبه من طول إجراءات لا يخلو بعضها من العبث لا يقبله القضاء الشرعي، مشدداً على أن واقعه الحالي يرسم صورة "متخلفة" عن ممارسة إدارية وتوثيقية تجاوزها الزمن ويجب أن تكون من الماضي بدلاً من أن تصبح الأصل في إصدار صكوك التملك للعقارات وتوثيق الملكيات.
وكشف عضو مجلس الشورى في هذا السياق عن مساع قام بها لمعالجة هذه المشكلة عبر عدة وسائل آخرها كان مقترحاً تقدم به للشورى ولم يأخذ الوقت الكافي لدراسته واستيعاب مضامينه وأهدافه، مؤكداً أن قبول ذلك المقترح سيريح الناس من الإجراءات المتشعبة والمعقدة التي لا تقارن ببساطة إجراءات توثيق المنح السكنية أو الزراعية حيث النتيجة واحدة "صك يثبت ملكية عقار".