إيقاف الترخيص لمكاتب الوساطة وصناديق الاستثمار

المقال

منذ أكثر من عامين وهيئة السوق تعلن وباستمرار عن الترخيص لعدد كبير من مكاتب الوساطة وصناديق الاستثمار في الوقت الذي تعلن فيه أيضا عن إلغاء تراخيص بعضها إما لانتهاء مهلة ممارسة النشاط أو لمخالفة النظام، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه المكاتب والصناديق الجديدة في الحصول على حصة مناسبة بالسوق، إلا انه يظهر من سياسة ضخ التراخيص انه لم يتم تقييم تلك السياسة وأثرها السلبي على الجديد منها بعدم توفير الظروف لنجاح المرخص له.
وإذا كانت هيئة السوق المالية تهدف الى تحويل السوق لسوق استثماري ومؤسسي بدلا من سيطرة تعاملات الأفراد وباستخدام سياسات كتشديد الرقابة وطرح صناديق استثمارية متنوعة...، فإن سياسة التوسع في الترخيص لمكاتب وساطة جديدة قد تتناقض مع ذلك الهدف باعتبار أن المكاتب تعتمد على عمولات التداول التي تتم من الأفراد غالبا والتي انخفضت بشكل كبير وألحقت بالمكاتب خسائر سرحت بسببها بعض موظفيها.
فقرار فصل أعمال الوساطة عن البنوك كان قرارا له مبرراته ولكن عندما أُنشئت شركات وساطة جديدة مستقلة عن البنوك وأُنفقت مبالغ كبيرة على التأسيس واستقطاب الموظفين صُدمت تلك الشركات بانعدام تلك المبررات وموافقة الهيئة على إنشاء البنوك لشركات وساطة ترتبط فيها حسابات التداول بالحسابات الجارية ومع سهولة التمويل فضل المستثمرون الاستمرار مع شركات البنوك، فقيمة التداول بقائمة أداء شركات الوساطة لشهر فبراير2010م البالغة حوالي (108) مليارات ريال عبر(36) شركة تؤكد بان شركات الوساطة التابعة للبنوك وفقط (11) شركة استحوذت على تداولات بمبلغ (102.9) مليار ريال بنسبة (95.3%) وان قيمة التداولات في (13) مكتب وساطة جديد بمبلغ (300) مليون ريال! فكم العمولة التي ستحصل عليها تلك المكاتب وهل ستكفي لتغطية نفقاتها ورواتب موظفيها؟ فإذا كانت لدى المكاتب الجديدة مشكلة مالية، فانه يجب أن تُعالج قبل أن نرفع عددها ونساهم في زيادة عدد من يعاني من المشكلة!
وكما هو الحال بمكاتب الوساطة نجده يتكرر بشكل آخر بصناديق الاستثمار التي استمرت الهيئة في إصدار موافقتها على تأسيسها قبل إعادة الثقة فيها، ففي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق شح السيولة ونقص في الكفاءات لإدارة الصناديق وقبل نجاح ماتم طرحه منها قبل أشهر طُرحت صناديق جديدة عُرفت بأنها محمية تلاها فورا طرح صناديق المؤشر كإضافة لتعاملات فردية ولكنها أقل مخاطرة من صناديق الاستثمار أو الأسهم، فالمستثمر طرحت أمامه فجأة صناديق جديدة بالسوق لم يتأكد من نجاح أي منها لأنه لم تعط الفرصة لنجاحها كما ان ذلك قد يشجع المستثمرين على الخروج من الصناديق التقليدية الى الصناديق التي بُدئ في تداول وحداتها إغراءً بمرونة الدخول والخروج منها!
فإذا كانت هناك أهمية لتوسيع قاعدة تقديم الخدمات المالية وأعمال الوساطة وصناديق الاستثمار فان هناك أهمية أكثر للتريث في منح التراخيص لإنشاء شركات وساطة او استشارات مالية او صناديق استثمارية جديدة بهدف تقييم وضع الحالي وتشجيع الاستحواذ وتوحيدا للجهود والإمكانيات لإنجاح القائم منها بدلا من تشتيتها على عدد كبير منها وبحيث يقتصر الطرح في كل نوع من الصناديق على عدد محدود لضمان نجاحه وكفاءة من يديره حتى لاتكون فقط وسائل جديدة لسحب الأموال وتُفقد الثقة فيها كما فقدت في السابق منها، فعلى كل شركة وصندوق التزمات مالية يجب أن تغطيها الايرادات التي تتناقص مع تزايد عددها ليتم تسريح الموظفين لتخفيض النفقات، فالعمولات لم تعد تكفي الا لتغطية رواتب ومكافآت عاليه للقيادات وليس لتحقيق الأرباح الذي من اجله أسس المكتب والصندوق.