المملكة ترفع ملكيتها لحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي إلى 40.9 مليار ريال

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي، في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بنهاية العام الماضي 2009م، لتصل إلى 40.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال بنهاية 2008م. وجاءت الزيادة بسبب اكتتاب المملكة في عمليتي التخصيص التي نفذها صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة في يونيو2009م، والتي قام خلالها الصندوق بتوزيع 250 مليار دولار للدول الأعضاء، بهدف ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وحقوق السحب الخاصة، هي وحدة الحساب لدى صندوق النقد الدولي، ويقتصر تملكها على البنوك المركزية، ويتم تنفيذها لتعبئة موارد الصندوق النقد الذي يقرضها بدوره، وتصنف كاحتياطيات رسمية أكثر منها كموجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد، وتستخدم في دعم الاحتياطيات، وتوفير السيولة بأقل تكلفة، وتحدد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة عبر سلة من أربع عملات هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وتعد المملكة العربية السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في الصندوق، وفقا لحقوق السحب الخاصة، وتبلغ قوتها 3.21%، وفي المرتبة الأولى الولايات المتحدة بنسبة 17%، ثم اليابان بنسبة 6% ،وألمانيا بنسبة 5.9% ،وفرنسا والمملكة المتحدة والصين بنسبة 3.7%، وايطاليا بنسبة 3.2%. تجدر الإشارة أن مجموعة العشرين قررت في 2009م، بان يقوم الصندوق بإصدار 250 مليار دولار في صورة وحدات حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 161.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لمساعدة دول العالم على الخروج من الأزمة المالية و توفير سيولة احتياطية إضافية وتسهيل معالجة اختلال موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ومحاربة الضغوط الانكماشية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.