الواردات السعودية تسجل في ديسمبر أفضل تحسن وأعلى مستوى للصادرات غير النفطية

تقرير «البنك السعودي الفرنسي» يرصد نقاطاً مضيئة في بيانات الاقتصاد الكليّ السعودي

مع قرب انتهاء الربع الأول من عام 2010، ظهرت بعض النقاط المضيئة في بيانات الاقتصاد الكليّ السعودي، ما يدعم توقعاتنا المتفائلة بشأن اقتصاد المملكة، مع أنّ توليد الزخم الكافي لتحقيق التعافي المتسارع سيستغرق ربعاً آخر أو ربعيْن، على الأقل. هنا، نجدّد التأكيد على اعتقادنا بأنّ تعافي الاقتصاد السعودي سيتّخذ منحىً بطيئاً نسبياً (على شكل حرف U)، وليس منحىً تصاعدياً (على شكل حرف V).
ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات معقولة تراوحت عملياً ما بين سبعين دولاراً وثمانين دولاراً للبرميل منذ مطلع العام الجاري، بدأت التجارة السعوديّة بالتعافي من الركود الذي أصابها في عام 2009، كما رُصد تحسن تدريجي في ثقة الشركات بالاقتصاد (انظر إلى تقريرنا في مؤشرات الثقة للربع الأول)، بينما عاد إقراض القطاع الخاصّ إلى النمو ببطء شديد في يناير بعدما تراجع في ديسمبر، طبقاً لآخر البيانات. في الوقت ذاته، استقر مستوى الواردات ثمّ عاد إلى الارتفاع، شأنه شأن حركة الشحن والتفريغ في موانئ المملكة، فيما أصبحت السياحة الداخلية مرشّحة للنمو مجدّداً بعدما تراجعت في العام الماضي.
هذا، وبدأ معدّل التضّخم المالي بالارتفاع لأنّ تضخّم الأسعار العالمية للسلع الغذائية بدأ يزداد بوتيرة أعلى من وتيرة تضخّم الإيجارات المحليّة، التي سَجّلت في فبراير أدنى معدّل لها منذ أكثر من سنتين.
لكنْ في الشهر الثالث من العام الجاري، ازدادت المخاطر التي تهدّد بخفض المستوى الذي توقعناه بشأن معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2010، وقدره 3.9%، إذ لم يكن هناك تنام كبير في النشاط الاقتصادي. فقد قام هذا التوقّع على أساس افتراض أنّ قطاع النفط السعودي سينمو بنسبة 4.1%، نتيجةً لرفع منظمة الدول المصدرة للنّفط (أوبك) لسقف إنتاجها؛ لكنّ هذه الخطوة تبدو مستبعَدة في المدى القريب نظراً إلى استقرار أسعار النفط، والتعافي الهش للاقتصاد العالمي.
لقد دأبت أوبك مؤخراً على رفع سقف إنتاجها كلّ بضعة أشهر، ما يعني أنّها قد لا ترفع سقف إنتاجها الحالي قبل عام 2011، الأمر الذي سيقلّص فرص نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي في العام الجاري. ومع أنّ سقف إنتاج منظمة أوبك ظلّ ثابتاً، إلا أنّ دولاً عديدة بالمنظمة، بما فيها المملكة العربية السعودية، لم تلتزم بهذا السقف منذ مطلع العام الجاري لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، لا سيما الطلب الآسيوي، وذلك إثر تعافي الاقتصاد العالمي. ومع أنّ استمرار هذا الاتجاه يُبشّر بنمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، إلا أن معدّل هذا النمو سيظلّ أدنى من الذي توقعناه.
وعندما توقّعنا أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاصّ غير النفطي بمعدّل 3.7%، افترضنا أنّ النشاط الائتماني المصرفي سينمو بوتيرة عالية نسبياً. لذا، سينخفض هذا المعدّل في حال عدم ازدياد القروض المصرفية الجديدة الممنوحة للشركات الخاصّة بالوتيرة التي توقّعناها. كما أنّ القطاع الخاصّ لا يزال متردّداً بشأن السعي لتمويل مشروعات جديدة عبر الاقتراض، ولا بد من حدوث تحوّل ملموس في هذا السلوك لكي يتحقق معدّل النمو الذي توقّعناه. وكما أشرنا في تقارير سابقة، فإنّ الدولة السعودية تضطلع بدور الممول الرئيسي في المرحلة الراهنة. لذا، نتوقّع حدوث تغيير تدريجي في اتجاه القطاع الخاصّ خلال العام الجاري، نتيجةً لتمويل الدولة للمزيد من مشروعات البنية التحتيّة والطاقة والمياه والكهرباء والمطارات.
مع ذلك، لنْ نُعدّل الآن توقّعاتنا بشأن إجمالي الناتج المحلي أو بشأن إقراض القطاع الخاصّ الذي نتوقع أنْ ينمو بمعدّل 8% خلال العام الجاري، بعدما تراجع في عام 2009، مع التأكيد مجدّداً على أنّ معظم الانتعاش في هذا النشاط الائتماني قد يُسجَّل في النصف الثاني من العام الجاري. فهناك مؤشرات توحي بأنّ البنوك السعودية قد تبدأ قريباً بإدارة سيولتها الفائضة عبر منح قروض جديدة، بدلاً من تكديسها على شكل ودائع منخفضة الفوائد في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في البنوك الأجنبية. فبعد نموّه القياسي في عام 2009، تراجع حجم أصول البنك التّجاري في الخارج بنحو11% في يناير بالمقارنة مع ديسمبر. إلى ذلك، تزايدت أعداد وقيَم الشيكات التجارية والشخصية والرسائل الائتمانية منذ بداية عام 2010، ما يبرهن على النمو التدريجي فيّ الطلب المحلي.
استمرار المستويات "العادلة" لأسعار النفط
في أوّل شهرين من عام 2010، بلغ متوسط سعر البرميل من مزيج غرب تكساس سبعة وسبعين دولاراً ثم تجاوز الثمانين دولاراً في شهر مارس. ومن جهتها، أكّدت السلطات السعودية في مناسبات عديدة أن سعر النفط العادل يتراوح ما بين خمسة وسبعين دولاراً وثمانين دولاراً للبرميل، لأنها تعتبره سعراً مناسباً للدول المستورة والمصدّرة للنفط، على حدٍّ سواء. وتساهم أسعار النفط المرتفعة في تمكين المملكة من تغطية ميزانيتها المتعاظمة وتمويل مشروعاتها الرامية إلى تعزيز قدرتها على إنتاج النفط والغاز. في الوقت ذاته، ترى الدول المستوردة للنفط أنّ هذا المستوى السعري معقول، الأمر الذي دعم استمراره. وفي شهر مارس، أعلن الملك عبدالله أنّ المملكة ستستمرّ في سياسة "الاعتدال" إزاء أسعار النفط.
وما لم يتعرّض الاقتصاد العالمي لصدمات كبيرة قادرة على تعطيل إمدادات النفط، فإن أسعار الخام قد تظلّ ما بين سبعين دولاراً وثمانين دولاراً للبرميل خلال الشهور المقبلة. تبقى تقديراتنا لبلوغ متوسط سعر مزيج غرب تكساس الى 78 دولارا للبرميل لعام 2010. لكنّ أسعار النفط قد تنخفض إلى ما دون السبعين دولاراً في الربع الثاني بسبب التراجع المعتاد للطلب، ونمو المخزونات الاحتياطية للدول المستوردة للطاقة. في عام 2009، بلغ متوسط إنتاج النفط للمملكة العربية السعودية، التي تتصدّر دول أوبك في إنتاج النفط، بلغ حوالي 8.2 ملايين برميل يومياً. وطبقاً لتقديراتنا وتوقّعاتنا الأولية، سيرتفع هذا المعدّل إلى 8.4 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري. وفي شهر فبراير، قدّرت مصادر ثانويّة بمنظمة أوبك معدّل إنتاج المملكة بحوالي 8.117 ملايين برميل يومياً، أيْ دون معدّل يناير لكنْ أعلى من معدّل الربع الأول من العام الماضي بنسبة 2%. وفي الحقيقة، مال معدّل الانتاج النفطي إلى الارتفاع في جميع دول منظمة أوبك.
في العام الماضي، تراجع الطلب على النفط وانخفضت أسعاره، ما أدى إلى انخفاض معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للدول المصدّرة للنفط؛ وهو ما دفعها إلى تقليص استثماراتها في قطاعاتها النفطية بشكل كبير. إذ تشير التقديرات إلى أنّ حجم استثمارات هذه الدول في قطاعاتها النفطية انخفض بنحو 35% في عام 2009، بالمقارنة مع السنة السابقة. وأرجع أحد مسؤولي شركة أرامكو السعودية مؤخراً قراره عدم زيادة عدد منصات وحفارات التنقيب عن النفط البالغ ستة وتسعين، إلى ظروف الاقتصاد العالمي. في حين، قُدِّر عدد منصات وحفارات التنقيب عن النفط التي كانت تستغلّها شركة أرامكو السعودية بين أواخر عام 2007، وأوائل عام 2008، بحوالي 129 منصّة حفارة تنقيب.
عودة الاقبال على الاستيراد
إنّ حجم الواردات مؤشرٌ مهمّ عند تقييم الطلب المحلي واتّجاهات التجارة العالمية. وطبقاً لآخر بيانات منظمة التجارة العالمية، نما حجم الواردات العالمية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8.5%، بالمقارنة مع مستويات الربع الثالث. كما انخفضت وتيرة انكماش الواردات بشكل حادّ خلال الشهور الثلاثة الأخيرة؛ إذ بلغت 1% فقط بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في حين، بلغ معدّلا الانكماش خلال الربعين السابقين 26.3% و32.9%، بالمقارنة مع نفس الربعين من العام السابق. وتحسّنت البيانات التجارية بفضل الواردات الآسيوية التي ازدادت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بمعدّل سنوي نسبي قدره 5.8%، طبقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية.
وسُجِّل أيضاً ازدياد ملحوظ في حجم واردات المملكة العربية السعودية التي تُعدُّ مستورداً رئيسياً للمواد الغذائية والسيارات ومواد البناء والسلع الالكترونية، وذلك بسبب مناخها الصحراوي وضرورة تلبية احتياجات سكانها الذين يناهز عددهم الخمسة وعشرين مليون نسمة. وكان شهر ديسمبر أفضل شهور العام الماضي بالنسبة لواردات المملكة وصادراتها غير النفطيّة، طبقاً لبيانات قسم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. إذ ازدادت القيمة الكليّة لواردات المملكة في ديسمبر بنحو 25% بالمقارنة مع مستويات نوفمبر، فوصلت إلى 31.7 مليار ريال سعودي. أما قيمة واردات المملكة من الآليات والأجهزة الإلكترونية ووسائل النقل، فقد ازدادت بنسبة 32% ووصلت، على التوالي، إلى 8.99 مليارات ريال سعودي و6.39 مليارات ريال سعودي.
وتشير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي لا تزال أوليّة، إلى أنّ القيمة الكلية لواردات عام 2009، بلغت حوالي 86.7 مليار دولار؛ وهو ما يمثّل تراجعاً قدره 20% تقريباً بالمقارنة مع مستويات عام 2008. أما نحن، فقد توقّعنا أنْ تتراجع قيمة واردات المملكة إلى تسعة وثمانين مليار دولار في عام 2009، كانعكاس لتراجع الطلب المحلي الذي ترافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي الاقليمي والعالمي.
تركي الحقيل
وبوجه عام، انخفضت كميات السلع التي تم شحنها من الموانئ السعودية الثمانية وتفريغها فيها في عام 2009، مع أن هذيْن النشاطين سجلا تحسناً ملحوظاً منذ الشهور الأخيرة للعام الماضي. وتم تفريغ ما مجموعه 58.25 مليون طنّ من السلع في الموانئ السعودية في عام 2009، أيْ 14.6% أقلّ من مستويات السنة السابقة، طبقاً لبيانات المؤسسة العامة للموانئ. أما السبب الرئيسي لهذا التراجع، فقد تمثّل بانخفاض واردات المملكة من مواد البناء بنسبة 27.2%، علماً بأنّ هذه الواردات مثّلت 18.1% من إجمالي الشحنات التي فُرّغت في موانئ المملكة خلال العام الماضي.
ومع أنّ الحكومة السعوديّة واصلت برنامجها الانفاقي لتحفيز الاقتصاد في عام 2009، كجزء من خططها لاستثمار 400 مليار دولار في البنية التحتية خلال السنوات الخمس التي تنتهي في عام 2013، تم تأجيل العديد من المشروعات لأنّ مطوّريها أرادوا مراجعة شروط المقاولين بعد انخفاض أسعار موادّ البناء. كما ركّزت شركات القطاع الخاصّ جُلّ اهتمامها على تفادي الاقتراض، بدلاً من توسيع أنشطتها، مما أسهم في تقليص الطّلب على مواد البناء. وتجلى انحسار طلب المستهلكين السعوديين بوضوح من خلال تراجُع مبيعات السيارات الجديدة؛ فقد انخفض عدد شحنات السيارات الجديدة التي وصلت إلى الموانئ السعودية بنسبة 20% في عام 2009، بينما تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 5.3%. أما شحنات المواد الغذائية، التي مثّلت 32% من إجمالي الشحنات التي فُرّغت في الموانئ السعودية في عام 2009، فقد ازدادت بنسبة 0.2%، ما خفف مستوى الانخفاض العامّ في قيمة الواردات السعودية. ليس من المتوقع أن تنخفض نسبة الطلب على المواد الغذائية لاسيما أن عدد السكان في ازدياد حوالي 2.5% سنوياً.
حتى الآن، قلب العام الجاري صفحة العام الماضي العصيب بشكل تدريجي. إذ تُظهر بيانات الموانئ السعودية لشهر يناير 2010، أن حركة الشحن والتفريغ نمت فيها بنسبة 14.8% بالمقارنة مع يناير 2009. ونحن نتوقّع أنْ ترتفع قيمة واردات المملكة إلى 94.7 مليار ريال سعودي في عام 2010، مع إمكانية ازدياد هذا الرقم إذا نما الاستيراد بأكثر من المتوقّع.
ويؤكّد عدد رسائل الائتمان المصرفي الجديدة أيضاً على انتعاش النشاط التجاري خلال الشهور القليلة الماضية. ففي يناير، ازداد عدد هذه الرسائل التي تغطي واردات محدّدة بنسبة 28.6%، بالمقارنة مع ديسمبر وبنسبة 12.9% بالمقارنة مع يناير 2009، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ومثّلت واردات الآليات التي تُغطّى بواسطة رسائل الائتمان المصرفي المساهم الأكبر في هذا النمو. فقد ازداد قيمة واردات الآليات بنسبة 47.4% في يناير الماضي، بالمقارنة مع يناير 2009. واستوردت الشركات السعودية مؤخراً كميات أكبر من مواد البناء بفضل انطلاق أعمال البناء المرتبطة بإنجاز العديد من المشروعات العامّة والمشتركة. وفي يناير الماضي، قفز عدد رسائل الائتمان المصرفي المخصصة لتغطية واردات مواد البناء بنسبة 48% بالمقارنة مع يناير 2009، بعدما انخفض بنسبة 41.3% في العام الماضي.
صادرات المملكة تعزّز نصيبها من التجارة العالمية المنتعشة
تبدو صادرات المملكة أيضاً أقوى مما كانت عليه قبل ستّة أشهر بعدما عزّزت نصيبها من التجارة العالمية المنتعشة. فقد نمت بنسبة 10.3% خلال الربع الأخير من عام 2009، بالقارنة مع ربعه الثالث، طبقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية. كما نمت الصادرات العالمية خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري بنسبة 3.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد ربعه الثالث انخفاضاً حاداً في قيمة الصادرات العالمية قدره 25.5%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أما الصادرات الأوروبية والآسيوية التي ولّدت معظم الزخم الذي اكتسبته التجارة العالمية مؤخراً، فقد نمت خلال الربع الأخير من عام 2009، بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، كانت الصادرات غير النفطية قويّة في ديسمبر حيث فاقت مستويات نوفمبر بنسبة 15.9% ووصلت إلى 10.14 مليارات ريال سعودي. في حين، نمت الصادرات البتروكيماوية في ديسمبر بنسبة 43.5% فوصلت إلى 3.14 مليارات ريال سعودي كما نمت الصادرات البلاستيكية بنسبة 17% ووصلت إلى 2.85 مليار ريال سعودي؛ وهذان هما أكبر معدّلين شهريين في عام 2009.
تشير البيانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أنّ القيمة الاجمالية للصادرات غير النفطيّة بلغت 101.36 مليار ريال سعودي في عام 2009؛ أيْ أقل من قيمتها الاجمالية في العام السابق بنسبة 16%. وتمثّل عائدات تصدير النفط الخام السعودي نحو 83% تقريباً من إجمالي عائدات الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية. لكنْ بسبب التراجع الكبير في حجم الصادرات النفطية وانخفاض أسعار الخام وتدنّي الطلب العالمي عليه، انخفضت عائدات الصادرات النفطية السعودية بنحو 46% في العام الماضي بالمقارنة مع مستواها القياسي الذي سجّلته في عام 2008. وطبقاً لتقديراتنا، بلغت عائدات الصادرات النفطية السعودية 573.4 مليار ريال سعودي في العام الماضي، بينما بلغت عائدات مجمل الصادرات السعودية حوالي 674.7 مليار ريال سعودي. بالتالي، انخفضت هذه العائدات بنسبة 43% بالمقارنة مع مستوى عام 2008.
ونظراً إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط ونمو الطلب عليه خلال العام الجاري، نتوقّع أنْ ترتفع عائدات الصادرات النفطية السعودية خلال العام الجاري إلى 188.5 مليار دولار، ما سيُعيدها إلى مستويات عام 2006 تقريباً.
السياحة مرشّحة للنمو بعدما تراجعت في عام 2009
في عام 2009، تراجعت السياحة التي تُعدُّ عنصراً مهماً في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، وذلك بسبب ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب المحلي والخوف من انتشار إنفلونزا الخنازير (فيروس H1N1). ويتّجه حوالي نصف السياح الذين يقصدون المملكة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج أو العمرة.
وفي عام 2009، انخفض مستوى إشغال فنادق المملكة بنسبة 30% كما انخفض عدد الرحلات السياحية بنسبة 26.2%، طبقاً للبيانات الأوليّة لمركز المعلومات والأبحاث السياحة (ماس). كما انخفض العدد الاجمالي للزيارات السياحية، بما فيها زيارات السكان المحليين، بنحو 14.1%؛ أيْ بنسبة ناهزت التي توقّعناها وقدرها 15%. سجّل إجمالي الناتج المحلي لقطاع السياحة السعودي انخفاضاً سنويّاً حاداً قدره 22.5% وتراجع إلى 1.37 مليار ريال سعودي، فمثّل 6.9% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، طبقاً للبيانات الأولية لمركز المعلومات والأبحاث السياحية. لكنّ اللجنة الوطنية للحجّ والعمرة أشارت في الشهر الجاري إلى أنها تتوقّع أنْ تنمو السياحة الدينية في عام 2010. إذ توقعت أنْ يزداد عدد الحجاج بنسبة 15% في العام الجاري.
متى سيستعيد سوق الائتمان زخمه؟
لا يمكن التكهن بموعد انطلاق مسيرة التعافي المتسارع للاقتصاد السعودي، وذلك بسبب استمرار الانكماش أو النمو البطيء لسوق الائتمان المصرفي حتى يناير 2010، الذي نما خلاله حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاصّ بنسبة 0.2% فقط بعدما انكمش في ديسمبر 2009. في غضون ذلك، تراجع حجم القروض المصرفية الممنوحة للحكومة بنسبة 0.2% وتعكس هذه البيانات استمرار تردّد البنوك في تقديم قروض جديدة ونزوع شركات القطاع الخاصّ إلى عدم الاقتراض لتوسيع أنشطتها.
كما أنّ البيانات الكليّة للسيولة النقدية تعكس جوّاً من الحذر. فقد انخفض معدّل نمو السيولة المتوافرة (M3) للشهر الرابع على التوالي ووصل إلى 8.3% في يناير، حيث انخفض بنسبة 2.3% بالمقارنة مع مستويات ديسمبر. وفي يناير الماضي، انخفض أيضاً الحجم الاجمالي للأصول النقدية والشيكات وحسابات التوفير (M2) بنسبة شهرية قدرها 0.6%. كما ظل معدل النمو السنوي ثابتاً عند 6.5% بعدما تراجع بصورة مستمرّة منذ منتصف عام 2008، حيث سجل مستواه القياسي المرتفع الذي فاق 22%. هذا، وقد انخفض المضاعِف المالي من 4.14 في ديسمبر إلى 4.03 في يناير. سيكون من الصعب أن نتوقع زيادة كبيرة في السيولة النقدية دون حدوث تحسن في الإقراض المصرفي.
لا تزال مساهمة نموّ السيولة النقديّة في الضغوط التضخّمية ضئيلة وقد تبقى كذلك في المدى القريب. لكنّ الإيجارات ظلت المحرّك الرئيسي للتضّخم حتى وقت قريب، ثمّ حلّ محلّها التضّخم المتسارع في الأسعار العالمية للسلع والمنتجات الغذائية.
وتباطأ معدّل تضّخم الإيجارات من 13.8% في يناير إلى 12.6% في فبراير، ليسجّل أبطأ وتيرة له منذ أغسطس 2007. وفي النصف الثاني من عام 2007، بدأت الإيجارات بالتضخم بوتيرة متسارعة حتى بلغت الذروة (23.7%) في يوليو 2008. وتعمل المملكة حالياً على حلّ مشكلة شُحّ القروض السكنية لإنعاش السوق العقاري المحلي، لكنّ تلبية الطلب المحلي على المساكن قد تستغرق بضع سنوات.
على الرغم من تباطؤ معدّلات تضّخم الإيجارات، قفز معدّل التضّخم العام في المملكة إلى 4.6% في فبراير، ليسجّل أعلى مستوىً له منذ يونيو. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تضّخم الأسعار العالمية للسلع والمنتجات الغذائية بمعدل قياسي منذ سنة، وقدره 4%. وتُظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أنّ الأسعار العالمية للمواد الغذائية تصاعدت منذ صيف عام 2009، مع أنّها انخفضت بعض الشّيء في فبراير 2010. حالياً، نواصل التمسّك بتوقّعاتنا بأنّ معدّل التضّخم السنوي سينخفض من 5.1% في عام 2009، إلى 4.3% في العام الجاري، علماً بأنّ هذا المعدّل قد يزداد اعتماداً على وتيرة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وأداء الدولار مقابل العملات الأخرى ووضع العرض المحلي للعقارات.
استمرار التفاؤل الحذر
نظراً إلى استمرار النشاط الائتماني المصرفي الضعيف، نستبعد أنْ تُراجع مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة في العام الجاري. ومنذ أكثر من سنة، أبقت هذه المؤسسة سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) عند 2%، بينما أبقت سعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) عند 0.25% منذ يونيو. لكنّ الابقاء على أسعار الفائدة المتدنيّة لم يشجع البنوك المحلية على الاقراض لأنّها فضّلت في عام 2009، إيداع فوائضها النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو في البنوك الأجنبية. ففي العام الماضي، نمت بنسبة 37% ودائع البنك التّجاري لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تندرج ضمن فئة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي). كما نمت أصول هذا البنك في البنوك الأجنبية بنفس النسبة. وستحظى السياسة النقدية الرصينة لمؤسسة النقد العربي السعودي بدعم السياسة النقديّة الأمريكية. فقد تعهّد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس بالابقاء على أسعار الفائدة قريبةً من الصفر لفترة زمنية طويلة. ونظراً إلى ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، فإنّ السياسة النقديّة للمملكة تتأثر بصورة مباشرة بإجراءات السياسة النقديّة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذاً، تمتعت البنوك السعودية بفائض ضخم في السيولة في عام 2009، ما يعني أنّ ضعف نشاطها الائتماني لم ينجم عن شحّ السيولة، بل نجم عن سياسة تلافي المخاطر وعدم إقبال شركات القطاع الخاصّ على الاقتراض كوسيلة للتكيّف مع تباطؤ النمو الاقتصادي، في دول الخليج العربية كافّة.
لكنْ ثمّة مؤشرات أولية توحي بأنّ البنوك السعودية قد تبدأ بتوسيع نشاطها الائتماني. ففي يناير، انخفض حجم أصول البنك التجاري في البنوك الأجنبية بنسبة 10.9% قياساً إلى حجمه في ديسمبر، ووصل إلى 187.92 مليار ريال سعودي بعدما نما على مدى أربعة أشهر متتالية. وبين ديسمبر ويناير، انخفض بنسبة 0.6% إجمالي ودائع البنوك المحلية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تندرج ضمن فئة عقود إعادة الشراء العكسي، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، بينما ازداد حجم الأصول السائلة والحسابات الجارية التي تمتلكها البنوك المحلية في مؤسسة النقد العربي السعودي خلال نفس الفترة. وترتبط إعادة البنوك لأصولها الخارجية إلى الوطن بمجموعة كبيرة من الأسباب، مثل إدارة نسب القروض إلى الودائع وإدارة الميزانيات السنويّة ورغبة البنوك في تشغيل جزء من رؤوس أموالها في السوق المحلية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإننا نتوقع أنْ ينمو الاقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ شهراً تلو الآخر. لكنّه لم يتّضح بعْد ما إذا كان هذا الاتجاه دائماً أو مؤقتاً وقابلاً للانعكاس خلال الشهور المقبلة. وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً إلى عودة بعض الزخم إلى الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية. فقد ازدات القيمة الكلية للشيكات التجارية والشخصية بنسبة 7.1% في يناير الماضي، بالمقارنة مع يناير 2009، ووصلت إلى 41.65 مليار ريال سعودي علماً بأنّ قيمتها القصوى بلغت 64.5 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2009. هذا، ونما عدد نقاط البيع بنسبة 12.8% في يناير بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي كما ازدادت القيمة الاجمالية للمبيعات بنسبة 20.8%، فوصلت إلى 5.08 مليارات ريال سعودي. ننظر إلى بيانات تعاملات نقاط البيع بكثير من الحذر، لأنها لا تعكس مبيعات التجزئة، ولا سيما أن معظم عمليات الشراء بالتجزئة يدفع ثمنها نقداً. قد تعطي صورة دقيقة حول المستهلكين الذين يستخدمون المصارف الإلكترونية بدلاً من الأشكال الأخرى من الدفع مثل النقد أو الشيكات. إن ارتفاع حجم تعاملات نقاط البيع قد يكون نتيجة لتراجع في حجم الشيكات والنقد المستخدم، وبالتالي فقد لا تكون مقياساً مناسباً لعودة الطلب على التجزئة. ولا بد من الإشارة إلى أن الإقبال على التجزئة في السوق المحلية يشكل خليطاً عجيباً يصعب تصنيفه. إجمالاً، تدعم البيانات المالية الرأي القائل بأنّ التفاؤل الحذر لا يزال سيد الموقف: فمع أنّ أسعار النفط قد تظلّ مرتفعة في عام 2010، إلا أنّ الضغوط التضخّمية تتصاعد وقد يتباطأ الاقتصاد السعودي، ما لم يتحسّن النشاط الائتماني المحلي بشكل ملحوظ.
البنوك والمصارف السعودية ترفع مخصصاتها المالية في 2009
لقد عززت المصارف مخصصاتها المالية خلال عام 2009، فقد تضاعفت المخصصات المالية للبنوك والمصارف التجارية السعودية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 22.08 مليار ريال سعودي في عام 2009 مقارنة بنحو 9.99 مليارات ريال سعودي خلال عام 2008، وذلك استناداً إلى الأوضاع المالية للبنوك والمصارف والتي نشرت في الموقع الالكتروني لسوق الأسهم السعودي (تداول). البنك الأهلي التجاري، الأكبر من ناحية الأصول، قدر بنحو 21 بالمائة من إجمالي المخصصات المالية التي تم تسجيلها لاثني عشر بنكاً تجارياً في المملكة. وسجلت أعلى نسبة للمخصصات المالية خلال الربع الرابع بزيادة قدرها 90 بالمائة أكثر من الربع الثالث وثلاثة أضعاف المخصصات المالية خلال الربع الأول. تحاول البنوك والمصارف أن تحمي نفسها من الديون المتعثرة وغير العاملة، ولا سيما بعد أن تضاعفت قيمة القروض المتعثرة وغير العاملة في عام 2009 لتصل إلى 25.8 مليار ريال سعودي مقارنة بعام 2008. ولقد سجل أعلى مستوى للديون المتعثرة وغير العاملة في البنك الأهلي التجاري حيث وصلت هذه القروض غير العاملة إلى 5.42 مليارات ريال سعودي يليه مصرف الراجحي إلى 3.87 مليارات ريال سعودي والبنك السعودي البريطاني (ساب) بنحو 3.53 مليارات ريال سعودي. ونتيجة لزيادة مخاطر عدم سداد الديون المتعثرة تراجعت نسبة تغطية المخصصات المالية للديون غير العاملة من 120 بالمائة عام 2008 إلى 90 بالمائة عام 2009. أما نسبة التغطية في البنك السعودي البريطاني والتي وصلت إلى 50 بالمائة فكانت الأدنى. ويأتي بنك البلاد في المرتبة الثانية بنسبة 62 بالمائة ثم البنك السعودي للاستثمار بنسبة 70 بالمائة. أما بنك الرياض فقد سجل أعلى نسبة تغطية بحوالي 141 بالمائة يليه البنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية وبنك الراجحي والبنك السعودي الهولندي على التوالي والتي سجلت جميعها نسبة تغطية تزيد عن 100 بالمائة.