توقعات بتراجع أسعار الذهب 40% على مدى خمس سنوات قادمة

توقع خبراء ومستثمرون انخفاض أسعار الذهب بنسبة تزيد عن 10% خلال العام الجاري، مؤكدين أن الانخفاض قد يصل لأكثر من 40% على مدى السنوات الخمس القادمة.
وكشفوا عن جوانب كثيرة تدعم التراجع المنتظر والتي يأتي في مقدمتها تعافي الدولار وتعرض اليورو إلى ضغوط كبيرة مع امتداد الأزمة الاقتصادية من اليونان إلى بلدان أوروبية مثل البرتغال وإسبانيا، إضافة إلى بيع أسهم السلع في بورصة نيويورك.
جاء ذلك خلال ندوة "أسعار الذهب.. إلى أين؟" التي استضافتها غرفة جدة ونظمتها لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي وافتتحها شيخ الجواهرجية جميل فارسي بحضور أمين عام الغرفة المستشار مصطفى صبري مساء أمس الأول بحضور كبار أصحاب الأعمال والتجار والمصنّعين في قطاع صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في المملكة.
وشهدت الندوة إطلاق موقع "جدة بوّابة الذهب"، وعرض نائب شيخ الصاغة علي باطرفي تقريراً أشار فيه إلى احتمال هبوط الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة لمعدّلات ال 1030 – 1060 دولاراً للأونصة في النصف الأول من هذا العام لعدّة أسباب أهمها تعافي الدولار مقابل اليورو الذي يواجه ضغوطاً بسبب امتداد الأزمة الاقتصادية من اليونان إلى بلدان أوروبيّة أخرى مثل البرتغال وإسبانيا، كما أنه لا يوجد حالياً أي إشارات تدلّ على ارتفاع معدلات التضخم، وسيساعد أيضا على انخفاض أسعار الذهب تسييل (بيع) أسهم السلع في بورصة نيويورك للسلع.
وتوقعت شركة (GFMS) لتحليل المعادن الثمينة أن تتراوح الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري بين 990 دولاراً كحد أدنى إلى 1230 دولاراً كعد أقصى، في حين سترتفع الأسعار لمعدلات 1150 – 1280 دولاراً للأونصة في النصف الثاني من هذا العام.
وتوقعت أن تبدأ أسعار الذهب بالاعتدال في الربع الثاني من 2011 ليصبح معدّل سعر الأونصة في عام 2011 بحدود 1120 دولاراً للأونصة، أما في عام 2012 فيُحتمَل أن نرى معدّلاً عاماً يقترب من 890 دولاراً للأونصة مدعوماً بتعافي الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ولو بدأ النموّ الاقتصادي العالمي بالاطّراد فقد نرى مستويات ال700 دولار للأونصة في عام 2015، مع العلم أن شركات تحليل الأسعار والطلب على المعادن الثمينة تطرح توقّعاتها كل عدّة أشهر آخذةً بالاعتبار التغيّرات الحقيقية والمتوقَّعة.
وأكد شيخ الجواهرجية في جدة جميل فارسي أن الشعور بآثار الأزمة المالية العالمية ساهم بشكل كبير على تراجع الطلب على الذهب في السعودية خلال العام الماضي إلى 94 طناً بتراجع وصل 24% عن العام الذي سبقه، متوقعا نمو الاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة، وقال "تبدو الرؤية المستقبلية لأداء الأسواق في المملكة إيجابية بسبب انحسار العامل النفسي للأزمة العالمية مدعوماً بقوة المشاريع الكبيرة للدولة في أعلى ميزانية هذا العام"، مشيرا إلى أن تراجع الطلب السعودي على الذهب تصادف مع انخفاض الطلب العالمي الذي تراجع إلى 420 طنا خلال العام الماضي بقيمة وصلت إلى 100 مليار دولار، وكان معظم الانخفاض في الطلب في قطاع المجوهرات، ولكنه زاد في قطاع الاستثمار بكل أنواعه ما عدا قطاع التجزئة، إلا أنه من الجدير بالذكر ان الصين لم ينخفض استهلاكها للذهب في 2009 في كل القطاعات؛ بل زاد الطلب فيها بنسبة 7%.
من جهته قال بشر دياب مدير عام مجلس الذهب العالمي في السوق السعودي إن شغف النساء بالذهب حسب الدراسات والبحوث الأخيرة لمجلس الذهب العالمي ومقارنتها بعادات المستهلكين خلال 7 أعوام الماضية تبيّن أنه هناك زيادة في أعداد المستهلكات اللاتي يبحثن عن المنتجات المرتبطة بالأناقة الموضة، وزيادة الطلب على ”الماركات“، حيث أظهرت الدراسة أن 43% من النساء في المملكة يبدين اهتماما بهذا الجانب.