تقرير: أداء قطاع النفط والغاز خلال عام 2010 مستمر بالتحسن

العام الماضي شهد عقد 837 صفقة اندماج واستحواذ على المستوى العالمي

رجحت دراسة اقتصادية أعدها مركز إرنست ويونغ العالمي للنفط والغاز أن يحافظ قطاع الطاقة على وضعه الجيد نسبياً في ظل التوقعات الاقتصادية الحالية.
وتوقع ديفيد بارنجر رئيس خدمات استشارات النفط والغاز في إرنست ويونغ في الشرق الأوسط أن يعزز قطاع النفط والغاز من أدائه الإيجابي خلال العام الجاري، وذلك نظراً للطلب المتواصل على النفط.
وقال بارنجر ان الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز تسعى لإيجاد المزيد من الفرص لتوسيع قاعدة أصولها، مدعومةً بأسعار النفط المرتفعة وبميزانياتها القوية.
وأضاف "باعتقادي فإن هذا القطاع سيشهد حتماً مزيداً من عمليات الاندماج والاستحواذ نظراً لسعي الشركات الكبرى للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تمثلها الشركات الصغيرة".
كما لفت بارنجر إلى أن نجاح صفقات الاكتتاب المنتظرة خلال العام الجاري سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى قطاع النفط والغاز.
من جانبه قال آندي بروغان رئيس خدمات استشارات الصفقات الخاصة بعمليات النفط والغاز في إرنست ويونغ العالمية "لقد بدأ التفاؤل يعود مجدداً إلى قطاع النفط والغاز بشكل بطيء، حيث شهد العام الماضي عقد 837 صفقة اندماج واستحواذ على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري استمراراً للاتجاهات الإيجابية التي سجلت في الأشهر الأخيرة، كما تنسحب هذه التوقعات الإيجابية على قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع الخدمات النفطية، أما بالنسبة لقطاع التكرير والتسويق، فمن المرجح أن تشهد الأسواق التي تعاني من فائض كبير فترة أطول من عدم التيقن، وصعوبات في عقد الصفقات". وعلى غرار العام الماضي، فمن المتوقع أن تستفيد بعض الشركات من الفرص المتاحة على عكس البعض الآخر، وعلى الرغم من انخفاض عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدها العام الماضي بنسبة 24% مقارنةً مع عام 2008، إلا أن قيمتها الإجمالية كانت أكبر بنحو 10%، لتصل إلى 198 مليار دولار.
وما زال قطاع التكرير والتسويق يعاني من ضغوطات الأزمة العالمية، حيث من المرجح أن يستمر هذا القطاع بالانكماش نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار النفط الخام ومحدودية الطلب على المشتقات النفطية. في المقابل، فإن التوسع في مصافي النفط الذي تم التخطيط له خلال فترة النمو الكبير في الطلب على المنتجات النفطية، سينعكس ضعفاً في أرباح هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، كما سيؤثر بشكلٍ سلبي على المصافي المتطورة.
وأفاد بروغان بأن زيادة عدد مصافي النفط ستكون القضية الأكبر التي ستواجهها شركات النفط والغاز على المستوى العالمي بشكلٍ عام وفي القارة الآسيوية بشكلٍ خاص، وقد شهد قطاع النفط في الصين عملية تحديثٍ كبيرة، حيث تم إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة غير الفاعلة، واستبدلت بمصاف أحدث وأكبر قادرة على التعامل مع نفط أثقل وأكثر حمضية، وهذا بدوره سيزيد من الضغوط على المصافي الأخرى التي تصارع حالياً للبقاء.
وعلى الرغم من أن هناك حالة من عدم التيقن حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي وأثر القرارات التي تم اتخاذها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، فقد أعرب بارنجر عن ثقته بقدرة قطاع النفط والغاز على مواصلة حالة التعافي، حيث قال "شهدت أسعار النفط نمواً ملحوظاً وبدأ رأس المال السهمي بالتدفق مجدداً إلى هذا القطاع، في الوقت الذي استعادت فيه المشاريع التنموية عافيتها بوتيرة متصاعدة وازداد حجم الموازنات المخصصة للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
وتشير هذه الأمور بشكل واضح إلى تنامي أعمال هذا القطاع الذي يتمتع بخبرةٍ واسعة في التعامل مع حالات التذبذب وعدم الاستقرار، كما تدل على توجهه نحو استثماراتٍ طويلة المدى.