خبراء قانونيون ومختصون يسعون لتطبيق ضوابط أشد صرامة لتداول وتسويق منتجات التبغ

تشمل حظر الإعلان والترويج والرعاية وأن يتم بيعه بموجب رخصة خاصة مقابل رسم محدد

أكد مختصون خليجيون في مجال مكافحة التبغ خلال اجتماع عقد بدولة الكويت مؤخرا على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتداول وتسويق منتجات التبغ. وقال الدكتور ماجد المنيف المشرف على مكافحة التدخين بوزارة الصحة : انه وبناء على الدعوة التي وجهها المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فقد تم عقد اجتماعين أولهما بسلطنة عمان والثاني بدولة الكويت اتفق خلالهما فريق عمل الخبراء القانونيين وأعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ على صياغة ضوابط تسويق وتداول منتجات التبغ في دول مجلس التعاون مع الأخذ بالاعتبار أنها – أي تلك الضوابط المتفق عليها- جزء من استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ وتحجيم تداوله واستهلاكه كمطلب صحي لحماية المجتمع في الوقت الذي يمكن لأي دولة تطبيق ضوابط اشد صرامة لتداول وتسويق منتجات التبغ تتوافق مع أحكامها، وتتطابق مع القانون الدولي.
وجاء هذا المشروع في عدة بنود أهمها:
• حظر الإعلان والترويج والرعاية لجميع منتجات التبغ سواء كانت بشكل مباشر أوغير مباشر ، وحظر الإعلان في جميع وسائل الإعلام ( المقروءة والمسموعة والمرئية والملموسة بما في ذلك شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات المستجدة).
• لا يجوز بيع التبغ ومشتقاته إلا بموجب رخصة خاصة مقابل رسم محدد ، ويحظر إصدار تراخيص لبيع منتجات التبغ ومشتقاته بالقرب من التجمعات السكانية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية.
• ويحظر على المرخص لهم بيع التبغ ومشتقاته وعرض وإبراز منتجات التبغ في مراكز البيع بشكل واضح ويكتفى بعرضها في أماكن غير بارزة أو منزوية ، بيع منتجات التبغ عبر ماكينات البيع الآلية، بيع منتجات التبغ لمن هم اقل من 18سنة ، بيع السجائر أقل من علبة مغلقة (الحبة المفردة).
• يحظر استخدام عبارات أو وسائل كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي الانطباع الخاطئ عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته أو أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية أو علامة رمزية أو غيرها مما يوحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره ويشمل ذلك عبارات مثل “قليلة القار” أو “خفيفة” أو “خفيفة للغاية” أو “لطيفة” أو غيرها.
• يحظر بيع وشراء منتجات التبغ عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
• يحظر الإعلان أو الترويج عن طريق "توسيع استخدام العلامة التجارية" أو "التشارك في العلامة التجارية" .
• ويحظر التبرعات التي تقدمها شركات التبغ إلى أي كيان آخر من أجل " أسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية" حيث إن ذلك متناقض مع نشاطها المدمر للصحة أصلاً.
• يحظر ظهور التبغ في أعمال وسائل الإعلام الترفيهية وفي الإنتاج الإعلامي وحظر استعمال العلامات التجارية لمنتجات التبغ التى يمكن التعرف عليها أو استعمال صور هذه العلامات التجارية في المنتجات الإعلامية.
• مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها بدول المجلس تضع كل دولة الجزاءات والإجراءات التي تراها مناسبة على كل مخالفة لأحكام هذا المشروع، وينبغي أن تشمل الجزاءات أيضاً الالتزام بتصحيح المخالفات، وذلك على سبيل المثال، عن طريق حذف الإعلان أو الترويج أو الرعاية، ونشر حكم المحكمة بالطريقة التي تحددها وعلى نفقة الطرف الذي تحدده أو الأطراف التي تحددها، تمويل الإعلانات التصحيحية أو المضادة.
المشروع يحظر استخدام عبارات ووسائل كاذبة
لا يجوز بيع التبغ ومشتقاته