توصية خليجية لإصدار رخص خاصة لبيع التبغ مقابل رسوم محددة

بمشاركة فاعلة لوفد المملكة في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول الخليج بالعاصمة العمانية مسقط يومي 1-2 ذي القعدة الجاري تحت عنوان (ضوابط تداول وتسويق منتجات التبغ) تدارس أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ وبمشاركة ممثلين عن هيئات التقييس والمواصفات ووزارات التجارة والمالية بدول المجلس عدداً من الأمور التي تساهم في الحد من انتشار تعاطي منتجات التبغ بأشكاله المختلفة. وأوضح الدكتور ماجد المنيف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة أن أبرز ما تم استعراضه في الاجتماع للرفع كتوصيات للجهات أصحاب القرار هو: العمل على إصدار رخصة خاصة لبيع التبغ مقابل رسم محدد، حظر عرض وإبراز منتجات التبغ في مراكز البيع بشكل واضح على أن يكتفى بعرضها في أماكن غير بارزة، حظر بيع منتجات التبغ عبر ماكينات البيع الآلية ، حظر بيع منتجات التبغ لمن هم اقل من 18سنة ، منع بيع السجائر أقل من علبة مغلقة (الحبة المفردة)، حظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ جميع الأنشطة المتعلقة بذلك دون استثناء بما فيها الإعلان عن أسماء العلامات التجارية للتبغ والترويج لها. إضافة إلى التأكيد على أن يشمل حظر الترويج لشركات التبغ في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والملموسة بما في ذلك شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات المستجدة، وحظر استخدام أي عبارات تعطي الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره بما في ذلك تعبيرات “قليلة القار” أو “خفيفة” أو “خفيفة للغاية” أو “لطيفة” أو غيرها. وكذلك حظر بيع وشراء منتجات التبغ بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إضافة إلى حظر المشاركة في العلامة التجارية لأنها تعتبر من وسائل الإعلان عن التبغ والترويج له. وأبان د. المنيف أن المشاركين بالاجتماع المذكور شددوا على أهمية إدخال جزاءات وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة ، وتعليق التراخيص أو إلغائها وأنه ينبغي تقديمها على الفوائد الاقتصادية المحتمل جنيها من الإعلان أو الترويج أو الرعاية. كما تم الاتفاق على أهمية النظر إلى ضوابط تداول وتسويق منتجات التبغ بدول مجلس التعاون على أنها جزء من خطط وبرامج متعددة القطاعات لمكافحة التبغ لخفض استهلاك استهلاكه وحماية الجيل الجديد من الوقوع في هذه العادة المدمرة. ونوه د. المنيف في ختام حديثه بأن المملكة وبقية دول مجلس التعاون تحظر الإعلان المباشر إلا أن شركات التبغ ووكلاءها المحليين يجهدون في الالتفاف على القوانين وذلك عن طريق الإعلان غير المباشر.