باحث سعودي يطالب بإقامة مدينة اقتصادية حرة على الحدود الشمالية للسعودية

ستصبح منطقة تبادل اقتصادي وعلمي تخدم المملكة والخليج والشرق الأوسط

حذر الباحث الدكتور علي بن حسن التواتي من إهمال الاستثمار في المناطق الحدودية بالمملكة ، وقال ل «الرياض» إن تلك المناطق يمكنها أن تصبح أكثر جذباً للمستثمرين في حالة استكمال متطلبات الاستثمار فيها خاصة من مراكز النمو والمناطق المجاورة ، وبتزايدهم يمكن أن يرتفع عدد السكان العائدين أو الباحثين عن فرص عمل وظروف معيشية مناسبة.
اهتمام ملكي
ويوضح د. التواتي أن مناطق المملكة الحدودية حظيت مثلها في ذلك مثل باقي المناطق بنصيب من التنمية عبر مراحلها المختلفة بدءاً من اعتماد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله على مدخل التنمية المباشرة للمواطنين people's prosperity بعد توحيده للمملكة في المراحل المبكرة من التنمية التي امتدت من 1932م إلى 1970م والتي تم خلالها إيصال خدمات معيشية مباشرة للمواطنين حيثما تواجدوا بصرف النظر عن أماكن تواجدهم وذلك من خلال برامج تم تصميمها لأغراض مختلفة منها برامج توطين البادية (الهجر) والمناخ والقواعد وإعانات المزارعين والبدو الرحل والمستشفيات المتنقلة وإعانات الطلاب المغتربين من المناطق التي لا يتوفر فيها تعليم أعلى.
واستمر التخطيط التنموي ضمن المحل السابق الذي يتم اتباعه عادة في البلاد الشاسعة المساحات والتي لا تتوفر لديها موارد كافية لتنمية المناطق حتى سنة 1970م ليتم التحول في عهد الملك فيصل يرحمه الله إلى مدخل تنمية المناطق التي يعيش عليها المواطنون region's prosperity والذي يرتكز على توفير الخدمات التنموية في المناطق وتجهيز البنية الأساسية فيها، والتي تنعكس محصلتها النهائية على مختلف المواطنين والمقيمين على الأرض دون تمييز.
ووفق هذا المدخل تم تصميم أول خطتي تنمية خمسيتين صممتا حسب نظرية القطاع الاقتصادي القائد وأثمرتا مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي استفادت من ميزة توفر النفط النسبية في إيجاد قاعدة أساسية ترتكز عليها معظم الصناعات المحلية.
متطلبات الاستثمار
ويشير د. على التواتي إلى أن الاستثمار في المناطق الحدودية يحتاج إلى متطلبات خاصة تختلف عن المتطلبات الاستثمارية في باقي المناطق وذلك لأسباب لا تخفى على كثيرين من أهمها بعدها عن المراكز الحضرية ومراكز الثقل الاقتصادية الرئيسية في كثير من الأحيان ما لم تتمتع هي ذاتها بثروات طبيعية خاصة أو بمواقع جغرافية آو ميزات اقتصادية آو استراتيجيه لا تتوفر لغيرها من المناطق.
ومن المتطلبات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الوطنية : توفير بيانات إحصائية تشتمل على معدلات النمو السنوي للسكان ونوعياتهم ومعدلات البطالة والعمالة الزائدة وإمكاناتها الفنية والتدريبية وبيانات قياس للمتغيرات الاقتصادية (الكساد، الانتعاش، مستويات الدخل الفردي ومصادره، حالة البنية التحتية، ودراسات السوق ونوعية الطلب..) ، تحليل إمكانات النمو الذاتي (توفر البنية التحتية ومصادر المواد الخام وحجم العمالة الجاهزة المتوفرة، والقابلية الاجتماعية لنشاطات اقتصادية مستهدفة).
إضافة إلى توفير بنية تحتية جيدة وقابلة للنمو مع تنامي الاستثمارات وتزايد عدد السكان ، توفير مزايا استثمارية تعطي المناطق الحدودية ميزة تكليفية نسبية لا تتوفر في المناطق الأخرى مثل تخفيض الضرائب على استثمارات رأس المال الأجنبي ، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين مثل تخفيض الرسوم الجمركية أو حتى إلغائها على واردات الأجهزة والمعدات التي تستخدم في تجهيز مصانع ومعامل في المناطق الحدودية وتخفيض رسوم استخدام المرافق المختلفة مثل الهاتف والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي تغري المستثمرين والمواطنين على التوطن فيها .
وهو يؤكد أنه في حالة استكمال متطلبات الاستثمار في المناطق الحدودية فستصبح أكثر جذباً للمستثمرين خاصة من مراكز النمو والمناطق المجاورة. وبتزايدهم يمكن أن يرتفع عدد السكان العائدين أو الباحثين عن فرص عمل وظروف معيشية مناسبة.
آفاق الاستثمار
ويرى د. التواتي أنه بالرغم من أن معظم أراضي الحدود الشمالية صحراوية أو رعوية منبسطة إلا أن هناك أجزاء منها تحتلها المرتفعات الصخرية الوعرة " الحرّات" ، مشيرا إلى أن "الحرّة" الكبيرة الواسعة في هذه المنطقة لا تبعد كثيراً عن الحدود الأردنية مما يمكن أن ينعكس إضافة إلى عوامل أخرى على إمكانية توطين منطقة اقتصادية حرّة متعددة الأغراض والإمكانيات، وستكون جديدة في محتواها ومهامها وتتناسب مع موقع المنطقة الاستراتيجي الهام بصفتها البوابة الشمالية المنفتحة على الدول العربية الشمالية وبالتالي على دول البحر المتوسط، وباقي الدول الأوربية. كما يمكن لهذه المنطقة في حال استقرار العراق أن تنفتح على منطقة الأنبار العراقية ومنها إلى باقي العراق وإيران وروسيا وباقي الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق، ومنها عبر طريق الحرير المار بهذه الدول إلى الصين والدول الشرقية.
منطقة عالمية حرّة
وتتبلور رؤية د. على التواتي في إنشاء منطقة عالمية حرّة متعددة الأغراض والنشاطات الاقتصادية والتعليمية لتجميع وتبادل مختلف البضائع والمنتجات الثقيلة والخفيفة القابلة للتصدير وإعادة التصدير، والتأجير عبر الحدود، من المملكة وإليها، والاستفادة من الخبرات التعليمية والتدريبية المتوفرة في الدول العربية الشمالية وتركيا في توطين بعض التخصصات العلمية والفنية التي تحتاجها المملكة.
ويتيح إنشاء هذه المنطقة توفير فرص وظيفية كافية لاستقطاب الكفاءات المحلية في نشاطات اقتصادية تتميز بالتنوع والاستقرار الوظيفي ومستوى الدخل المرتفع ، وتحويل منطقة الحدود الشمالية إلى منطقة جذب سكّاني لتعزيز مكانتها الإستراتيجية والإسهام في إعادة دورها الذي فقدته بعد توقف خطّ (التابلاين)، وهو المساهمة في تسريع الهجرة العكسية من مراكز الاستقطاب السكّاني الكبرى مرّة أخرى باتجاه الأطراف، مما سينعكس بدوره انعكاساً مباشراً على تعزيز الأمن الوطني.
مكونات المدينة
وتتكون المدينة العالمية كما يتخيلها د. التواتي من ميناء بري ومرافق تخزين وشحن وتفريغ لكميات هائلة من البضائع والمنتجات ، ومركز لتجميع العربات والمعدات المجهزة للتأجير عبر الحدود مع مختلف دول العالم المجاورة والبعيدة ، إضافة إلى معرض إقليمي دائم لأحدث العدد والمكائن والسيارات الجديدة والمستعملة المعفاة من الرسوم الجمركية بغرض التصدير، على أن يكون مفتوحاً للاستثمار من قبل الشركات الأوربية والأمريكية والآسيوية.
وأيضا معرض دائم للأثاث الأوربي والعالمي بدون رسوم بغرض التصدير ، ومنطقة سكنية متكاملة قادرة على استيعاب كافة العاملين في المنطقة الحرّة وعائلاتهم ، إضافة إلى مجموعة من الموتيلات منخفضة ومتوسطة الإيجار للزوار والعابرين من المنطقة ، وفندق من فئة «الخمسة نجوم» لكبار رجال الأعمال ويستفاد منه كمركز حضاري، ومركز لإدارة الأعمال وعقد الصفقات ، وكذلك كلية للطب في تخصصات وثيقة الصلة بالأمراض المتوطنة في المملكة ، وأخرى للصيدلة ، ومركز لأبحاث النباتات والأعشاب العلاجية ، ومعهد متقدم للميكانيكا وإصلاح المكائن والعربات الثقيلة.
موقع المدينة
أما موقع المدينة الاقتصادية الحرة فيحدده د. على التواتي في الركن الشمالي الغربي من منطقة الحدود الشمالية الإدارية جنوب غرب طريف وشمال محمية "حرّة الحرّه".
ويقول إن اختيار الموقع يعود لتميزه من عدة أوجه أهمها : أنه يبعد 127 كلم عن الحدود العراقية باتجاه الأنبار، و 93,5 كلم عن الحدود الأردنية باتجاه العاصمة عمّان، مما يعني وجود عمق كاف داخل الأراضي السعودية للدواعي الإستراتيجية والأمنية.
كما يبعد 378 كلم عن العاصمة الأردنية عمّان، و 378 كلم عن دمشق و (434) كلم عن بيروت مما يسهم بالاستفادة من الخبرات العلمية المتوفرة بعشرات الجامعات في هذه الدول الثلاث في تشغيل كلية متقدمة للطب بنظام التفرغ الجزئي لهيئة التدريس.
أما قربه من تركيا عبر سوريا فسيساعد في استقطاب العمالة الفنية التركية المدربة في ألمانيا وباقي الدول الأوروبية لتشغيل عدد من المعاهد الفنية على المستوى المتوسط لتوفير احتياجات المملكة من هذا المستوى النادر من العمالة الوطنية المدربة في هذا المستوى.
ومن ضمن المميزات الأخرى ملاصقته لمحمية (حرّة الحرّة) ذات التنوع النباتي والإحيائي البديع ، مما يفيد في توفير البيئة الطبيعية المناسبة لتوطين كلية للصيدلة ومركز للدراسات العشبية والنباتية الطبية، وكذلك في تشجيع السياحة الداخلية ونشاطات الترفيه كالمطاعم الشعبية ومواقع الترويح والسياحة الصحراوية كمضامير سباق الخيل والهجن ومخيمات القنص وملاهي الأطفال والمخيمات الربيعية المؤقتة للمواطنين والسياح العرب والأجانب.
كما أنه من خلال هذا الموقع يمكن الاستفادة من خط " سكّة حديد الشمال –الجنوب " في نقل البضائع من وإلى باقي مناطق المملكة ودول الخليج، كما يمكن بمد توصيلة سكّة حديد أخرى من منطقة قريبة من الجوف باتجاه تبوك إلى ضبا، الاستفادة من ميناء " ضبا" البحري في عمليات الاستيراد والتصدير وتجارة الترانزيت مع مصر وأفريقيا ، وتكتمل الشبكة بمد توصيلة من سكّة " حديد الشمال" بالشبكة الأردنية للسكك الحديد التي لا تبعد أكثر من 130 كلم من الموقع وتتصل بخطوط السكة الحديد السورية فالتركية إلى كافة دول أوربا.
أهداف كبرى
ويرى د. التواتي أن هذه المدينة ستحقق عدة أهداف منها : أنها ستصبح منطقة تبادل اقتصادي وعلمي عالمية حرّة تخدم المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها وتشكل مركز استقطاب عالمي للتبادل التجاري البري.
كما أنها ستعمل على تشجيع تجارة الترانزيت عبر الأراضي السعودية لربط شمال الكرة الأرضية بجنوبها وشرقها بغربها من خلال المملكة التي تمتاز بالاستقرار والأمن والإمكانات الاقتصادية الكبيرة.
كما ستتيح المدينة الاستفادة من أجواء المنطقة وما عرف عن أبنائها من فطنة وقدرة فطرية موروثة في سرعة التعلم والاستيعاب، إضافة إلى توفّر النباتات والأعشاب الطبية فيها والخبرات المتوفرة العلمية المتقدمة المتوفرة في الجامعات العربية الشمالية وتركيا، في توطين كليّة للطب، وكليّة للصيدلة، وعدد من المعاهد الفنّية التي تحتاج إلى خبرات متقدمة خاصة في الميكانيكا وإصلاح المكائن والعربات ، فضلا عن تشجيع التعاون والتكامل العربي بطريقة عملية بتشجيع الدخول في مشروعات مشتركة تعود بالخير على الجميع، وتسهم في بناء قاعدة مصالح متكاملة .