السجن والغرامة للمدانات بالاتجار بالأطفال حديثي الولادة في المغرب

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على المتهمين في ملف "الاتجار في الأطفال حديثي الولادة" بمدد تراوحت ما بين 6 سنوات نافذة وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. وقررت هيئة الحكم سجن المتهمة الرئيسية في هذا الملف، (ز.خ) الملقبة ب"الحاجة"، بست سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 100 درهم. وكانت المتهمة، وهي مولدة سابقة، تقوم بتوليد فتيات حملن سفاحا في إحدى الغرف الخاصة في بيتها قبل أن تقوم ببيع المولود إلى أسر ثرية.
وأصدرت هيئة الحكم في حق ثلاثة موظفين بأربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم توبعوا بتهم التزوير في هوية الأطفال. كما قضت في حق خادمة المتهمة الرئيسية وممرضة بسنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية تقدر ب10 آلاف درهم. وتوبعت المتهمتان بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته.
وأصدرت المحكمة في حق امرأتين متورطتين في هذا الملف، توبعتا في حالة سراح، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق الأولى وبثلاثة أشهر في حق الثانية بتهمة الفساد وبيع أطفال والمشاركة في طمس هوية طفل.
وكان ممثل النيابة العامة التمس من هيئة المحكمة الحكم بأقصى عقوبة، وهي عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين مساواة في ما بينهم. وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن المتهمين، كانوا سيساهمون في مأساة مجتمعية كأن يتزوج الطفل بأخته أو خالته أو عمته لأن هويته طمست.
ويشار إلى أن فضح خيوط هذه الشبكة الإجرامية يعود إلى تحقيق صحافي قامت به إحدى الصحافيات التي اطلعت الشرطة على نتائج تحقيقها. ونصبت الشرطة كمينا للإيقاع بهذه العصابة حيث كلف رئيس فرقة الأخلاق العامة شرطية بتقمص دور سيدة ميسورة الحال ترغب في شراء طفلة رضيعة ومنحها سيارة رباعية الدفع وملابس فاخرة ومبلغا ماليا قدره ألف دولار. ونجحت الخطة في الإيقاع بالمتهمة الرئيسية بعدما باعت الشرطية طفلة رضيعة عمرها 10 أيام فقط مقابل المبلغ المالي المذكور مع منحها شهادة طبية تثبت أن الشرطية هي أم الطفلة الرضيعة. واعترفت المتهمة الرئيسية في الملف، بعد إخضاعها للتحقيق، على باقي زملائها في هذه الشبكة ليتم اعتقال الجميع وتقديمهم إلى المحاكمة.