قال الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إن الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية في مجال حماية الحقوق الفكرية وأثمرت عن قرار الحكومة الامريكية بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة من التقرير الخاص ( 301 ) المتعلق بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الفكرية لديها للعام المنصرم 2009م، تحتاج لمزيد من الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتأسيس عمل مؤسساتي للاستمرارية في حفظ الحقوق الفكرية. وأبان الكثيري في مؤتمر صحفي عقد بوزارة التجارة بحضور عبدالرحمن الهزاع مستشار وزارة الاعلام والثقافة والمشرف على الاعلام الداخلي ومحمد العياش رئيس اللجنة الدائمة لحماية الحقوق الفكرية وأعضاء اللجنة أن ثناء ممثلية التجارة الامريكية في بيان لها على التقدم الملحوظ للمملكة في تطوير حفظ الحقوق الفكرية، وقامت على مدى السنوات الماضية بتعزيز الانظمة وتنفيذها، مع عزمها على أن تكون حاضنة للابتكارات والابداع. وكشف عبدالرحمن الهزاع أنه ستنطلق قريبا حملة توعوية ضخمة تشمل كافة مناطق المملكة سيتبناها القطاع الخاص للتحذير من مخاطر التعدي على الحقوق الفكرية، مبينا أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي أخذت وقتاً طويلاً قدمت خلاله جميع القطاعات إيضاحاً لما تبذله من جهود وما صنعته من أنظمة لحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد عقدت عدة لقاءات في الرياض وواشنطن وعبر الاتصال المرئي للإجابة على جميع الاستفسارات التي كان يبديها الجانب الأمريكي. جانب من المؤتمر وفيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف أوضح الهزاع أن وزارة الثقافة والإعلام كثفت من جهودها وأنشطتها للتصدي لانتهاكات حقوق المؤلف سواء عبر ما يتم ضبطه من مخالفات في جميع مدن المملكة أو عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية التي ترد عن طريقها العديد من الشحنات المشتملة على مواد مقرصنة أو مزورة مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم خلال عام 1430ه ضبط مئات الآلاف من المواد المنسوخة والمزورة والتي تم إتلافها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها. وأوضح الهزاع أن محاربة التجاوزات تحتاج لإقامة حملات توعية، ومتابعة تنفيذ القرارات، ومحاسبة المخالفين والشفافية في التعامل مع هذه المشكلة، مؤكدا أنه لم تسن أنظمة حتى الآن تضبط ما يطرح من تعديات على الحقوق الفكرية في المواقع الالكترونية، أو نظام يحدد ما ينشر في المواقع الالكترونية، مطالبا من أصحاب العلامات التجارية بتخفيض الأسعار للحد من انتشار البضائع المقلدة والتي تلاقي اقبالا كبيرا من المستهلكين. ووفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف أكد الهزاع أن لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف تجتمع بصفة دورية ويشترك فيها ممثل شرعي وآخر قانوني وتنظر في جميع ما يعرض عليها من شكاوى وتصدر قراراتها سواء بالغرامة أو الإغلاق موضحاً أن إيقاع عقوبة الغرامة وصلت إلى مئة ألف ريال في قضايا انتهكت فيها حقوق المؤلف بالنسخ والتزوير كما تم إحالة إحدى القضايا، وفق النظام، إلى ديوان المظالم بطلب إيقاع غرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال وسجن المتسبب أسبوعين وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة اتخذت خلال عام 1430ه مائة وتسعين قرارا بلغ مجموعة الغرامات منها حوالي ثلاثة ملايين ريال.
