سعر الفائدة الأمريكي إشارة أولى والسوق السعودي يحافظ على مكاسبه

هل الأسعار سبقت المؤشر أم العكس ؟

أحداث السوق :
استمر السوق بتحقيق مكاسبه والإيجابية التي طغت على السوق منذ أسبوعين وهذا ما كنا أكدنا عليه خلال التحليلات السابقة الأسبوعية , ولعل أبرز هذه العوامل الإيجابية هو الاختراق الإيجابي المستمر لمستويات 6300 نقطة وأيضا أكدها بالاستمرار أعلى من مستويات 6400 نقطة , من المهم هنا أن نظهر أن آخر 4 أيام تداول ضعفت معها قوة الدفع والزخم للسوق ككل , ولعل الأثر الذي أتى هو خارجي وهو تغيير سعر الفائدة الأمريكي بالرفع ربع نقطة أي وصل الآن لمستوى 0.75 % بعد أن كان 0.50% وهذا أعطى حالة من " الإرباك " والتوتر للأسواق , وأن ذلك بداية لرفع أسعار فائدة متعاقب , ولكن توضيح برنانكي رئيس البنك المركزي الأمريكي أن سعر الفائدة سيظل منخفضا لفترة طويلة طمأن الأسواق، وأن القوة والزخم سيظلان بالأسواق , ولكن رفع سعر الفائدة " كما وضحت بمقالة منفصلة خلال الأسبوع الماضي " لا يعني حتما التحسن الاقتصادي أو بداية نموه وأن الأزمة المالية أصبحت خلفنا , هذا غير مطروح بصورة قطعية حتى الآن , بل إن مشاكل الديون للدول باقية وكبيرة , ورفع سعر الفائدة أتى لعدة أسباب , أولها ارتفاع الأسواق بما يقارب 70% من أدنى مستوى وصل له بمارس 2009 وحتى اليوم , وأيضا المبالغة الكبيرة في الأسعار والمؤشرات بأكثر من القيم الحقيقية وهذا شجع المقترضين للحصول على الأموال بتكلفة متدنية مما شجع المضاربة لا الاستثمار والشراء المؤسسي , بل اُستغلت أسعار الفائدة المتدنية بضخها في الأسواق والشركات وهي لم تتغير كثيرا ماليا , فهي عملية وضع " عقبة " و " كبح " لاندفاع الأسواق التي ترتفع نتيجة القروض والأموال الحكومية لا قوة في الاقتصاد ولا يعد نمواً حقيقياً حتى الآن على الأقل . وهذا كان له الأثر المباشر بتأثيره على الأسواق , ومما يضع تصوراً لصعوبة وضع سياسة " نقدية " دقيقة متوازنة , فالأسواق تتطلب رفع سعر الفائدة لكبح المضاربات , والاقتصاد يحتاج خفضاً للفائدة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد والعمل وخلق الفرص , والأهم هنا أيضا أن رفع الفائدة سيزيد أعباء الشركات وكل مقترض مما يدفع إلى عرقلة حقيقية بتضخم الديون مما قد ينشأ عنه مصاعب في السداد مستقبلا.
الملاحظ أن كثيراً يبحث أن السوق سوف يواصل صعوده , ونحن هنا نحلل وفق معطيات السوق والقراءة الموضوعية وليس التحليل مرتبطاً بحالة تفاؤل أو تشاؤم أو نحو ذلك , وهذه ليست منهجية تحليلية علمية موضوعية , ولكن وفق ما نرى ويحدث سواء ماليا أو فنيا تكون القراءة , ولا يوجد محلل أو تحليل يدفع السوق إيجابا أو سلبا . ولكن نؤكد هنا أن فنيا هناك إيجابية ولكن ماليا للمدى المتوسط والقصير الأسعار توفق قيمتها المستحقة في الشركات القيادية خصوصا، أما المضاربة فهي تستحق أقل من ربع قيمها الحقيقية .
الأسبوع القادم :
تصاعد المؤشر العام بصورة حادة للمدى القصير أوجب الحذر والتأني في القدرة على تحقيق مكاسب مستمرة , بل هي منهجية " تتخذ " بعكس ما حدث بالأسواق الدولية , فكان مؤشر الداو الأمريكي يتراجع مع رفع سعر الفائدة الأمريكي ولكن السوق السعوي كان يرتفع -أي عكسي الاتجاه- وهذا يفسر استباقاً لمرحلة " جني أرباح " متوقعة نتيجة هذا القرار، وهذا ما دفع يوم السبت الماضي ارتفاع المؤشر العام بحدة ليكسب 63 نقطة وبعدها أصبح المسار أفقياً لأربعة أيام لم يحقق فيها مكاسب ملموسة , والأسواق الأمريكية تفتح يوم الإثنين , وهي بذلك كانت استباقا و " استيعاباً " للتأثير المتوقع لتخفيض سعر الفائدة , فهناك " اتجاهات " تسبق حركة المؤشر لكي تتفادى قدر المستطاع تأثيرات الأسواق الخارجية وهذا ما يحدث غالبا لدينا . الارتفاع الحاد للمدى القصير توقف الآن ووضح أن تأثير ذلك مباشر من خلال عدم قدرة المؤشر العام على تحقيق مكاسب لأربع أيام والمؤشر -الآن- يحظى بدعم مهم من متوسطات 50 و 100 و 200 يوم , ولكنها بعيدة خاصة 50 يوماً مما يوجب عمليا تهدئة السوق والتراجع والتزامن مع متوسط 50 يوما والآن يقف عند مستوى 6315 نقطة أي أن المؤشر العام يبتعد عن هذا المتوسط ما يقارب 150 نقطة وهذا يوضح تبايناً في الأداء بين المتوسطات والمؤشر , والملاحظ أن المؤشر العام لديه مسار صاعد إيجابي حتى الآن وما لم يكسر مستوى بين 6315 نقطة ومستوى 6350 نقطة . والمؤشر شكل مساراً صاعداً حتى الآن " للمدى القصير " وتجاوز المقاومة عند مستوى 6578 نقطة .
سنجد الأسبوعين القادمين استحقاقات أرباح العديد من الشركات والبنوك المهمة كتوزيعات نقدية , وهذا قد يبرر حالة الأستحقاق للتراجع المحدود بعد الأحقية , وهذا ما يبرر ارتفاعات المؤشر التي نرى الحدة في تذبذباتها مما يؤدي إلى إيجاد توازن في حركة المؤشر بما لا يكون التأثير كبيرا بعد الأحقية , وهذا ما يضع أهمية معرفة استحقاقات الأرباح رغم أنها محدودة مقارنة بالأعوام الماضية في بعضها وليس جميعها . تجاوز المؤشر في حالة حدوثه لمستوى القمة السابقة 6578 نقطة سيعني أهمية كبرى ومحورية " إن " استمر أعلى من هذا المستوى وسيعني مزيدا من الإيجابية المتوقعة .
الحركة الأسبوعية للمؤشر العام :
لا زال المسار صاعداً وإيجابياً كما يلاحظ من الرسم .
محمول بمتوسط 40 اسبوعاً ,هذا إيجابي ولم يكسر هذا المستوى منذ قرابة السنة , وهو مستوى دعم مهم ويقف الآن عند مستوى 6203 نقاط .
أقوى مستوى مقاومة هي القمة السابقة 6578 نقطة، تجاوزها يعني أن يكون المؤشر مؤهلاً للوصول لمستوى 6900 نقطة . أو نحو ذلك متى حافظ على مكاسبه .
مؤشر RSI يعطي إيجابية من حيث المسار الصاعد له والإيجابي منذ ديسمبر الماضي , وهذا شكل دعما وزخما للمؤشر العام .
لازال يحافظ مؤشر RSI على مستويات تفوق 50 منذ سنة تقريبا ما يعني قوة متوفرة بالسوق وتحت السيطرة .
الحركة اليومية خلال أسبوع للمؤشر العام :
القراءة اليومية توضح أن هناك تضخماً وارتفاعاً في المؤشرات كمؤشر السيولة والقوة النسبية في المؤشر العام , وهذا يوجب الحذر من أن قوة الارتفاع تضعف .
اختراق المثلث لازال إيجابياً ويدعم اتجاه السوق , ولكن لا يمنع ذلك من حدوث تراجع محدود وتصحيحي سيكون مفيداً للسوق متى لم يستمر دون مستوى 6300 نقطة .
المتوسطات منتظمة الآن 50 و 100 و 200 يوم ولكن متوسط 50 يوماً يبتعد كثيرا عن المؤشر العام وهذا لا يدعم الارتفاع على الأقل للفترة الحالية من الأسبوع القادم .
المسار صاعد للمسار الكبير الذي يبدأ من أبريل 2009 , وأيضا مسار صاعد للمدى القصير للفترة التي بدأت من ديسمبر 2009 وهذا يدعم قوة المسار الذي أصبح قاعة الآن 6200- 6250 نقطة أي لا يجب كسر هذا المستوى لاستمرار التصاعد الإيجابي .
المؤشرات السفلية توضح ارتفاعاً لمؤشر RSI وهو يقترب من المتوسط وكل ما حدث في هذا السيناريو سيعقبه تراجع وهو المتوقع والأقرب للحدوث .
الشموع الأخيرة لأربع أيام من الأسبوع لم تدعم اتجاه المؤشر حتى الآن .
الحركة اليومية خلال أسبوع لقطاع المصارف :
حركة القطاع المصرفي هي مقاربة جدا مع حركة المؤشر العام .
لازال محافظاً على المسار الصاعد حتى الآن وهذا يتضح من خلال المسار الصاعد الأزرق كما يوضحه الرسم .بخطي المقاومة والدعم .
دعم 200 يوم لازال مميزا حتى الآن وهو يبتعد عن مستويات إغلاق المؤشر . وهذا عامل ليس إيجابياً تماما .
مسار أفقي " محير " وليس مساراً صاعداً إيجابياً يدعم الاتجاه الصاعد وكأن القطاع بحاجة إلى مبررات لتكوين مسار صاعد لم تتوفر حتى الآن يعكس حركة المتوسط المحيرة .
من حركة المؤشرات السيولة والمتوسط توضح أن القطاع أقرب للتهدئة والتراجع فلا يملك قوة وزخما كافيا لاستمرار الصعود حتى الآن .
المتوسط 200 يوم لم يشكل مساراً صاعداً منذ سنة إلا بنسب ضئيلة جدا وفقدها , والواضح القطاع أنه أضعف من أن يحقق مكاسب ملموسة حتى الآن .
المؤشر للقطاع يتصاعد والكميات تتراجع وهذا مؤشر غير جيد للقطاع حتى الآن .
الحركة اليومية خلال أسبوع لقطاع البتروكيماويات :
مسار أفقي هو الأكثر سيطرة على أداء القطاع حتى الآن ومنذ فترة تقارب خمسة أشهر وتحديدا منذ سبتمبر 2009 .
يحظى بدعم 200 يوم وهذا واضح وإيجابي , ومتذبذب المسار والدعم مع متوسط 50 يوماً .
5300 نقطة تشكل منطقة مقاومة مهمة للقطاع مهم تجاوزها لكي يعكس الأثر الإيجابي للقطاع والسوق ككل وهذا مرهون بسعر سابك متى يمكن لها تجاوز سعر 93 ريالاً تحديدا .
المتوسط والسيولة كمؤشرات لا تملك الكثير من قوى الدعم للقطاع وهذا يشكل عامل ضغط على القطاع ككل .
كميات التداول تتراجع منذ سبتمبر تقريبا من العام المنتهي , وهذا لا يشكل سلبية كبيرة أو تفسيرا قطعيا في المسارات الأفقية , ولكن يظل إيجابياً باعتبار أن توقف زخم البيع عند هذه المستويات .
القمم لمؤشر السيولة صعبة الاستمرارية والزخم ويتراجع حيالها , والأفضل هي المسارات الصاعدة البطيئة والتي سيكون تأثيرها إيجابياً للمدى المتوسط والطويل .