القصيبي: نتوقع اهتماماً يابانياً كبيراً بالفرص التي ستحملها خطة التنمية التاسعة

خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة لمجلس الأعمال السعودي - الياباني

قال خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط ان الفترة الحالية تشهد المرحلة الأخيرة لإقرار خطة التنمية التاسعة للمملكة والتي تغطي الفترة حتى 2014م, مبينا أن من بين الأهداف الهامة في الخطة بذل المزيد من الجهود الرامية لتشجيع البيئة الاستثمارية وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص, وتحقيق المزيد من التقدم على محور تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
وأكد القصيبي في كلمته ابان افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي الياباني أن خطة التنمية السعودية التاسعة ستتيح مزيدا من فرص التعاون بين السعودية واليابان, مضيفا : "من هذا المنطلق نتوقع اهتماما يابانيا كبيرا بالفرص التي ستتيحها هذه الخطة ليس فقط في مجالات التعاون التقليدية مثل الطاقة والصناعات التحويلية, بل ايضا في المجالات ذات الصلة باقتصاد المعرفة, ونتطلع لاقامة تحالفات استراتيجية جيدة ودائمة بين الشركات السعودية واليابانية, خاصة وأن اليابان في عام 2008م كانت اكبر شريك تجاري للمملكة وبلغت قيمة المبادلات التجارية نحو 214 مليون مليار ريال أي ما يقارب 13% من التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم التي بلغت 1,6 تريليون ريال".
وأكد مجلس الأعمال السعودي الياباني في دورته الحادية عشرة على أهمية دفع العلاقات السعودية اليابانية إلى مستويات وآفاق أرحب وتنويع مجالات التعاون المشترك لتشمل مجالات صناعية واستثمارية وتقنية وتعليمية وصحية والاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب للدخول في مجالات جديدة في ظل الدعم اللا محدود الذي يجده من قبل قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما والاستفادة من كافة الفرص المتاحة للتعاون.
وكان المجلس قد عقد دورته الحالية برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك عبدالرحمن الجريسي بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد تيروهيكو ماشيكو فيما رأس الجانب الياباني شيجيرو اندو.
وأكد الجريسي في كلمته الافتتاحية للاجتماع على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها مشيرا إلى أنها علاقات امتدت طوال نصف قرن مضى والمملكة تولي لعلاقاتها مع اليابان أهمية كبيرة خاصة في ظل التطور الذي شهدته أحجام التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الماضية.
القصيبي والجريسي والدكتور فهد السلطان في الاجتماع
وعدد الجريسي المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية واليابان حيث أصبحت اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة وتربطها علاقات إستراتيجية يمكن أن تكون رمزاً للعلاقات الاقتصادية المستقرة والمتطورة مبينا ما تم انجازه من مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين والدور الذي قام به مجلس الأعمال المشترك لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ليسجل في العام 2008م نحو 57 مليار دولار وارتفاع حجم الاستثمارات المشتركة السعودية اليابانية في المملكة لتصل إلى 12 مليار دولار لتصبح اليابان بذلك الشريك الاستثماري الثاني للمملكة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البتروكيماويات والأدوية. وحث الجريسي الجانب الياباني إلى الاستفادة من الطفرة الحقيقية التي تشهدها المملكة خاصة وأنها تعد الآن من الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم مشيرا إلى وجود فرص حقيقية في مجالات عدة من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة السعودية وضرورة تزايد أعداد المستثمرين اليابانيين في المملكة التي هيأت المناخ الجيد للمستثمرين.
من جانبه أعرب رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو عن ثقته بأن استمرارية عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك سيعمل على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين الصديقين مشيرا إلى الاهتمام الرسمي بهذا المجلس وهو ما سيساعده على النجاح. وقال إن مستوى الإنفاق السعودي الحكومي يتزايد عاما بعد عام مما يفتح أمام المستثمرين المزيد من الفرص إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة مشيدا بالجهود السعودية الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية للمملكة.
وتحدث هيروشي سايتو عن المشاريع التي تم افتتاحها في المملكة لدعم وتطوير التعليم وفي مجالات التعاون الاقتصادي المشترك لافتاً إلى أن مشروع بترو رابغ مشروع ضخم للغاية ويعد مثالاً للتعاون بين البلدين الصديقين وأنه سيتبع ذلك افتتاح العديد من المشاريع المشتركة وعلى مجلس الأعمال المشترك العمل بجد من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
من جانبه قال السفير الياباني لدى المملكة السيد شيجيرو اندو أنه سعيد بعودته إلى المملكة مجدداً ليكون سفيراً لبلاده مشيراً إلى أنه لاحظ ما بين فترة عمله الأولى والثانية بالمملكة تغيراً ملحوظاً خاصة في مجالات قدرات ومهارات الشباب السعودي الذي أصبح أكثر تأهيلا وخبرة وسعيه الحثيث للمشاركة بشكل أوسع في دورة الاقتصاد السعودي في مختلف مجالاتها, داعيا إلى العمل من أجل استكشاف البنية الثقافية لليابان وتغيير الصورة النمطية عنها من أنها بلد صناعي فقط مع أنها تمتلك ثقافة وأسلوب حياة يميزها عن الشعوب الأخرى. وأوضح شيجيرو اندو انه يتم عقد 10 اجتماعات بين الجانبين السعودي والياباني كل عام على مدى السنوات العشر الماضية ولذلك فليس من المستغرب أن تتطور العلاقات بين الجانبين إلى هذه المستويات الاقتصادية والتجارية الحالية مشيرا إلى أن حجم التعاون القائم والمستقبلي يدعو للفخر بين الجانبين.
من جانبه أكد سفير المملكة في اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني أن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني في دورته الحالية بالرياض يؤكد بصدق ما وصلت إليه العلاقات بين الجانبين إلى مستوى رفيع ويؤكد متانة الاقتصاد في البلدين الصديقين مشيدا بدور السفارة السعودية بطوكيو في دعم وإنجاح الشراكة القائمة من خلال التعامل مع كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتعليمية والرياضية ومختلف المجالات. وقال إن سفارة خادم الحرمين الشريفين تتلقى تعليمات واضحة من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الخارجية لتسهيل هذه الشراكة الإستراتيجية والمساهمة في كل ما من شأنه تميزها على الدوام مشيرا إلى أن السفارة السعودية أصدرت أكثر من 2400 تأشيرة تجارية وسياسية في العام الماضي وقامت بتسهيل مهمة العديد من الوفود اليابانية التجارية وتتطلع إلى مستقبل مشرق للتعاون بين البلدين. وأضاف الدكتور عبدالعزيز التركستاني قائلا ان جهود مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك قد تمخض عنه الكثير من المشاريع الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين ويتوقع له الكثير في الفترة المقبلة مبينا أن إقامة ملتقى رجال الأعمال المشترك بالرياض وباليابان سيعمل على التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى توسيع التعاون المشترك كما أن تواصل إبتعاث المزيد من الطلاب السعوديين إلى اليابان والذي يبلغ عددهم حاليا نحو 300 طالب وطالبة سيعمل على تطوير القدرات البشرية للمملكة.