توجه لإنشاء مركز وطني للجودة والإتقان لخدمة الوطن بقطاعيه الحكومي والخاص

دعوا الدول الخارجية إلى الاستفادة من معايير الجودة في المملكة.. خبراء في أنظمة الجودة ل «الرياض»:

دعا خبراء في أنظمة الجودة الدول الخارجية إلى الاستفادة من معايير الجودة في المملكة.
وأكدوا في حديث أجرته «الرياض» أن «جائزة الملك عبدالعزيز للجودة» ساهمت في تعزيز القدرات التنافسية للمصانع والشركات، كشفوا عن التوجه إلى إنشاء مركز وطني للجودة والإتقان، لخدمة الوطن بقطاعيه الحكومي والخاص».
واستعرضوا ثلاثة معايير أساسية للتميز وهي جودة المعايير وتجربة التقويم إضافة إلى الحيادية والصدقية.
وقال نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمين عام الجائزة إن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة، وتوفير جو من المنافسة النافعة بين جميع القطاعات، ويأتي ذلك خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما تبع ذلك من فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، وبعد إزالة كل العوائق الفنية والإدارية لتدفق السلع والمنتجات بين الدول.
وأضاف" أصبح عنصر الجودة عنصراً أساسيا وضرورياً يجب أن تتبناه جميع القطاعات خاصة القطاعات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية، لتصبح قادرة على المنافسة داخل المملكة وخارجها".
ونفى أمين عام الجائزة وجود سلبيات تذكر فالدورة الأولى للجائزة، قائلا "كانت تجربة ايجابية جدا، وساهمت في رفع مستوى الأداء في جميع القطاعات، وترشيد الإنفاق، ورضا العملاء والعاملين، وهذا يؤدي إلى أن تكون المنشأة قادرة على المنافسة محليا وعالميا".
وقال ملا "الهدف من الجائزة ليس الفوز بحد ذاته وإنما الجائزة لها بعد معنوي تتضح في اطلاق اسم مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز على الجائزة بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين، كما أن حفل توزيع الجوائز وطباعة اسم وشعار الجائزة على الأوراق والمطبوعات المتعلقة بالمنشآت الفائزة سيكون له بعد كبير في خدمة أهداف هذه المنشآت، وكذلك تحقيق التقويم الذاتي، فالكل يحتاج إلى تقويم ذاتي يومي أو أسبوعي، فإذا كان التقويم يتمتع بالصدقية فسيحقق للفرد والمنشأة تقدما كبيرا في الاتجاه الصحيح، فالتقويم يحدد نقاط القوة وفرص التحسين ومن خلالها يسعى القائمون على المنشأة بتحسن وضعهم ومعالجة نقاط الضعف، إضافة إلى مشاركة هذه المنشآت في خدمة المجتمع كما أن عرض أفضل ممارسات للشركات والمنشآت الفائزة يتيح لغيرهم من الشركات الأخرى الاستفادة من هذه التجارب الناجحة، ومن تطبيقات الجودة".
واستطرد ملا: "في كل الجوائز لابد من وجود الصدقية، والحيادية، والدين الحنيف شدد على ذلك، فالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الجهات الحكومية التي لها صدقية عالمية، وهذه الصدقية أساس في عمل الهيئة، وهذا يظهر واضحا في إصدار المواصفات القياسية من خلال مشاركة أكثر من جهة ذات علاقة في إصدار هذه المواصفات، وأيضا علامة الجودة التي حصل عليها أكثر من 220 مصنعا، وهذا يعكس صدقية، وشفافية علامة الجودة، وهناك أيضا مجموعة من المصانع في الخليج، ومصر، والصين، حصلت على العلامة، وهذا يؤكد مدى صدقية هذه العلامة، والجهة التي أصدرتها (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، فالهيئة هي رأس هرم الجودة في المملكة، وضاعفنا جهدنا، وشددنا على جميع من نتعامل معه، حتى اللجنة العليا للجائزة، وأمين عام الجائزة، لم يكن يعرف هوية الشركات الفائزة بجائزة الجودة إلا في يوم فتح المظاريف التي أغلقتها لجان التحكيم، وهذا أيضا يؤكد مدى صدقية الجائزة، أضف إلى ذلك انه تم تحديد مواعيد نهائية لتسلم المشاركات من الشركات المتقدمة للحصول على الجائزة، ولم يتم قبول أي مشاركة بعد الموعد الذي حددته أمانة الجائزة".
ودعا ملا جميع المؤسسات الحكومية بشقيها الإنتاجي والخدمي للمشاركة في الجائزة في الدورات المقبلة، بما فيها القطاعان التعليمي والصحي؛ لدورهما المهم جدا في النهوض والارتقاء بالمملكة، والاهتمام بالإنسان الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وتعهد امين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بأن يكون أي منتج سعودي في أفضل حالات الجودة، وذلك في جميع الدول عربيا وعالميا، مشيرا الى ان المنتجات السعودية في الدول العربية لها سمعة ممتازة، وذات جودة عالية وعالمية، موضحا "الجودة التي نتكلم عنها ليس فقط منتجات، بل أيضا خدمات تعليمية، وصحية، وثقافية، وخدمية، وسياحية، فلابد أن تكون كل هذه الخدمات على أعلى مستوى من الجودة، وهذا يتم بتكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، ووضع إستراتيجية خاصة بالجودة فلابد من وجود كفاءات إدارية قوية ليكون عام 2020 فعليا (المنتجات السعودية معيارا عالميا للجودة والإتقان).
د. حسين القرشي
وزاد "نحن نعمل شركاء مع عدة جهات؛ لتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية 2020م، وذلك سيكون له مردود ايجابي على المستهلك المحلي، وتسعى الهيئة جاهدة لإنشاء المركز الوطني للجودة والإتقان، لخدمة الوطن بقطاعيه الحكومي والخاص".
فيما أكد الدكتور حسين القرشي مستشار الجائزة أن معايير الجائزة راعت المقاييس الدولية في مجال التميز والجودة، ما أدى إلى انعكاسات ايجابية على الوطن والمواطن انعكست إيجابا على تطور الخدمات والمنتجات في المنشآت التي طبقت تلك المعايير.
وقال: "جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تبنى على معايير شاملة حيث إنها تقيم كل ما يتعلق بالمنشأة إداريا، سواء في إدارة الموارد، أو إدارة الموردين، وجميع العمليات والإجراءات، أو رضاء العملاء، وما يتعلق بخدمة المجتمع، وهناك معايير ثمانية للجائزة، وهذه المعايير الثمانية هي بمنزلة الأشعة المقطعية للمنشأة التي تريد أن تعرف حقيقة وضعها على كل المستويات، فوجود هذه المعايير يساعد على تحقيق مفهوم الجودة ومن خلاله تستطيع جميع المؤسسات أن تستفيد من المشاركة، سواء فازت أم لا، وهذا نقطة مهمة، وهي من أهم فوائد الجائزة، ودائما تسعى الدول المتقدمة إلى وجود المهنية في كل شئ، وأي منشأة تلتزم هذه المعايير، وتسعى إلى تطبيقها، ينعكس سعيها ذلك على خدمة المستفيد الخارجي، ونحن نتحدث عن معايير شمولية تشمل كل ما يتعلق بالجودة إضافة إلى الفوائد التسويقية التي تسعى إليها المنشات".
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الجائزة، استعرض القرشي ثلاثة معايير للتميز وهي: جودة المعايير، تجربة التقويم، حيادية وصدقية التقويم. وقال: المعايير هي نفسها التي تستخدم في جميع دول العالم المتقدم، وهي المعايير الأمريكية، والأوربية، واليابانية، ودائما تشترك جميع دول العالم في أمور أساسية، ولكن لكل بلد طبيعته، واستطيع أن أؤكد أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أصبحت عالمية في المعيارية، ووطنية في الاهتمام، حيث تهتم بالمواطن وما تريده الدول من المنشآت في خدمة المجتمع، وما يتعلق بالعمليات والإجراءات وسهولتها لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، والمعايير هي معاير متميزة كما تقول الدراسات وعملية التقويم تخضع لمجموعة من الكوادر الوطنية التي تم استقطابها بعناية، وتحديد قدرتها على مشاركتها في التقويم وقمنا بتدريب هؤلاء المقيمين على هذه المعايير، وإعطائهم حالات دراسية معروفة نتائجها مسبقا، وتم وضع ثلاثة أنواع للاختبار تشمل كلا من اختبار المعايير - اختبار التطبيقات - اختبار السلوكيات.
محمد المطيري
ولفت القرشي إلى أن المنشأة تستطيع أن تحقق المتطلبات العالمية فيما يتعلق بالتميز من خلال الاستفادة بجائزة الملك عبدالعزيز ومعاييرها، سواء من خلال التقويم الذاتي، أو من خلال الدخول والمشاركة في الجائزة، مشيرا الى وجود مشاركات دولية سواء من خلال لجان التحكيم، أو من خلال الخبرات العالمية، قائلا: "لدينا كوادر شابة في المملكة يشاركون في جوائز عالمية خارج المملكة ويساهمون معنا في الجائزة".
وزاد "الجائزة لا تفرق بين الرجال والنساء، فالكل سواسية كما أن هناك توجها في المستقبل القريب لضم كثير من الجهات الأهلية، والجهات غير الربحية، وهناك سعي حثيث لاستقطاب القطاع الحكومي للدخول في الجائزة في الدورات القادمة، وخاصة قطاعي التعليم والصحة".
وقال: "في ظل العولمة والأسواق المفتوحة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية تشتد حدة المنافسة، ويتعذر على المنتجين تسويق منتجات رديئة نظرا للخيارات الكثيرة التي أصبحت متاحة أمام المستهلك، سواء من حيث تنوع المنتجات او وفرتها في الأسواق، وفي خضم هذه التطورات أصبحت الجودة تعني ببساطة بقاء المنشآت الوطنية في حلبة المنافسة، أو خروجها نهائيا منها، وتسهم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إسهاما فاعلا ومباشر في تحسين جودة السلع والمنتجات والخدمات لتحتل مكانة مرموقة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي".
الى ذلك قال محمد بن عون الله المطيري المدير التنفيذي للجائزة إن المنشآت المتقدمة للجائزة - حتى ولو لم تفز - ستنعكس مجرد المشاركة ايجابيا عليها، وذلك من خلال التشخيص الكامل الذي يقدمه تقويم المنشأة الذي بدوره تتعرف كل منشاة إلى نقاط القوة وفرص التحسين.
وأضاف: "الجائزة تؤثر في المجتمع، وهذا يمثل معياراً أساسيا فلابد أن يكون للمنشأة دورا ايجابيا داخل المجتمع من خلال تعليم وتدريب وتثقيف أفراد المجتمع، وإذا كانت المنشأة صناعية فلابد أن يكون لها دور في الحد من الأضرار البيئية، وهذا سيساهم في وجود منحنى ايجابي للمنشأة، إذا استطاعت أن تدرب وتنمي شباب الوطن، وهذا ينظر إليه من ناحيتين: ناحية التخطيط الاستراتيجي ثم نتائج الأعمال وحجم تلك المساهمة في خدمة المجتمع".
وقال: "الفوز بالجائزة يعطي للمنشأة الفائزة مكانة مرموقة في السوق وهذا ينعكس ايجابا على كل عناصر المنشأة من موظفين وعملاء وإداريين، حيث إنها لم تحصل على هذه المكانة إلا من خلال تطبيق معايير الجودة، فالمنشآت الفائزة تجني فوائد جمة على كافة المستويات إقليميا وخليجياً، وتكون المنشأة الفائزة رمزاً وقدوة للمنشآت الأخرى".
وأضاف: "ساهمت الجائزة بتحسين الجودة داخليا وخارجيا في المنشات، ولعبت دورا بارزا في تطوير الموردين والحفاظ على مورديها، حيث إن هذا أفضل من إيجاد موردين جدد" مشيرا إلى جوائز التميز هي التي تدعم الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الثورة اليابانية التي اجتاحت العالم جاءت بعد أن طبقت معايير التميز، حيث قدم ديمنيج بعد الحرب العالمية الثانية 1945م ووجد أن تطبيق أسس الجودة والتميز توفر مناخا مناسبا، ودشنت جائزة باسمه ووعدهم في عام 1950 أن يسودوا العالم بهذه المنتجات، وهذا ما حدث بالفعل في العام 1970م، فجوائز التميز هي التي تقود الاقتصاد الى العالمية، وتعزز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات".
وأشار إلى أن الجائزة تساهم بشكل فعال في تسليط الضوء على المنشآت الوطنية صاحبة التميز في الانجاز، وأفضل الممارسات في تطبيقات نظم الجودة والمسئولية المجتمعية، ولها دور مهم وملموس في التكريم المستمر للمنشآت الوطنية الحريصة على خدمة مجتمعها، والاقتصاد الوطني بشكل عام.