«هيئة السياحة» تسلم مصر قطعاً أثرية ضبطتها المملكة

الغبان:استعدنا "11" ألف قطعة هُربت لليمن والعراق

سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس مجموعة من القطع الأثرية المصرية تم تهريبها في طرد بريدي ووضبطت بالمملكة لوفد من المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية وذلك بمقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض. وقال الدكتور علي الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف ان القطع الأثرية المعادة عبارة عن مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر اسطواني الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم، وعملة يونانية من البرونز قطرها 3.5 سم، ورأس سهم من البرونز بطول 4.5 وعرض 1.5 سم. واكد الغبان في تصريح صحفي عقب التسليم ان تسليم هذه القطع تعد أول عملية إعادة، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي يولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً حتى قبل أن يكون مسؤولاً عن الآثار بالمملكة، وتطبيقاً لمقتضيات اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي كون المملكة العربية السعودية عضوا فيها، مؤكداً أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتطبيقاً لنظام الآثار في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول.
وبين الغبان أن المملكة استعادت قطعا أثرية نقلت بطرق غير مشروعة خارج المملكة للعراق واليمن، مؤكدا ان ما تمت استعادته يقدر بنحو 11 ألف قطعة أثرية، وكاشفا أنه سيقام معرض برعاية من خادم الحرمين الشريفين لهذه القطع المستعادة قريبا. وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تسعى إلى استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها وهي حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص دولاً أخرى إلى مصادرها، مؤكداً أن الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها يعد من الأمور المحظورة والتي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية. من جانبه، وصف سفير جمهورية مصر بالمملكة محمود عوف أن ما نشهده اليوم هو أحد نماذج التعاون بين البلدين وهو لا يقتصر على التعاون الثقافي والآثار بل تعاون يمتد لجميع أوجه العلاقات بين البلدين.
الغبان يسلم القطع بحضور السفير المصري
كما أكد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد مصطفى أن الإجراءات التي كانت من قبل الجانب السعودي كانت بسيطة وبعيدة عن التعقيد فنحن في مصر لنا تجارب عديدة مع دول أوروبية وأجنبية نعاني فيها من صعوبة إجراءات الاستعادة وما لمسناه اليوم من التعاون الذي تم مع المملكة نأمل ان يكون الأخير وأن تكون بداية مثمرة لتعاون الهيئة ومجلس الآثار بمصر في إبرام اتفاقية ثنائية دولية في سبيل الاسترداد وتسهيل الإجراءات في التعاون بين الهيئتين في جميع النواحي الأثرية والثقافية.
الجدير بالذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها في استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التي نقلت من أراضيها بطرق غير مشروعة بعد عام 1970.