استقرار أسعار الحديد.. وتحذيرات من اتباع صغار الموزعين لسياسة «تعطيش السوق»

40% مكاسب غير شرعية للمحتالين ونمو الاستهلاك المحلي 10%

أكد مختصون بمصانع الحديد أن العالم الحالي سيشهد استقراراً بالأسعار مع بعض الارتفاعات الطفيفة.
وحذروا عبر "الرياض" من بعض السياسات والممارسات التي يفتعلها بعض صغار الموزعين بقيامهم بعملية "تعطيش السوق" إضافة إلى ممارسات غير مشروعة يقوم بها هؤلاء الموزعون.
ووفقا ل مسؤول بشركة حديد الراجحي فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات طفيفة بالأسعار خلال الشهر القادم نظراً للتوقعات بارتفاع الأسعار عالمياً وزيادة الطلب محليا.
وأشار إلى أن التوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 3% خلال الربع الأول لعام 2010 لافتاً إلى أن مصانع الحديد ستواجه ضغوطاً كبيرة بتلبية الطلب يدعم ذلك ازدياد المشاريع المعتمدة بميزانية المملكة الجديدة وهو ما سيحدث بحسب قوله فجوة بين العرض والطلب في ظل طاقات المصانع المحدودة بالإنتاج وأضاف أن السوق المحلي يستهلك ما بين خمسة ملايين ونصف المليون طن إلى ستة ملايين طن سنوياً من الحديد وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطلب بعام 2010 إلى أكثر من سبعة ملايين طن بنسبة نمو تقارب 10% وفي نفس السياق قال مروان السعيفان مدير مبيعات بشركة مصانع حديد الاتفاق إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الحديد من 100 ريال إلى 120 ريالاً للطن بنسبة 4% خلال الثلث الأول من عام 2010 ذاكراً بأن هذه النسب تعتبر مستقرة مقارنة بارتفاعات الأسعار الجنونية بعام 2008 مفنداً بنفس الصدد اتهامات بعض المقاولين باتهام مصانع الحديد برفع الأسعار بعد صدور ميزانية المملكة واعتماد المشاريع الحكومية الكبرى لافتاً إلى أن أسعار الحديد المحلية ترتبط ببورصة عالمية ومؤشرات أسعار عالمية وتعتمد على العرض والطلب منوهاً بأن مصانع الحديد الكبرى لا تنتهج سياسات معينة لرفع الأسعار من تلقاء نفسها وإنما من يقوم بذلك بحسب حديثه هم صغار الموزعين وذلك عندما يكون الطلب مرتفعاً فيلجؤون لعملية "تعطيش السوق " وعدم بيع ما لديهم من مخزون لرفع الأسعار من قبلهم قائلاً أن هذه الأساليب غير المشروعة تسيء للمصانع الكبرى والتي تلتزم بأسعار معروفة ومحددة كما كشف السعيفان عن حالات غش كثيرة يقوم بها بعض الموزعين بمقاسات الحديد حيث يباع مقاس 7.5 ملم على أنه 8 ملم و9 ملم يباع على أنه 10 ملم وكذلك قيامهم بتقليل أعداد أسياخ الحديد المختلفة بطريقة لا يلاحظها المشتري وتابع بأن 98% من المشترين لا يقومون بالتأكد من كمية أعداد أسياخ الحديد في الربطة الواحدة مما شجع ضعاف النفوس من بعض الموزعين بتقليل الكميات وخصوصاً بأسياخ الحديد بطريقة لا تثير الانتباه وهو ما يحقق لهم أرباحاً غير مشروعة تصل إلى 40% زيادة على الربح الأساسي مكملاً كما أن بعضهم يقوم عند اكتشاف أمرهم برمي التهمة على المصانع الكبرى وهو أمر غير صحيح لأن المصانع الكبرى بحسب قوله لديها أجهزة ومكائن آلية لفرز الحديد عبر تقنيات متقدمة وليس عشوائياً مختتماً حديثه بمطالبته للمستهلكين بأخذ الحيطة والحذر بالتعامل مع بعض الموزعين وعدم تصديق الشائعات برفع الأسعار من قبل صغار الموزعين ليحققوا من هذه الممارسات والتجاوزات أرباحاً غير مشروعة.