المالكي يسحب دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لانتفاء الحاجة إليها

السفير الأمريكي ينفي تدخله بقرار هيئة التمييز العراقية

سحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة.
وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي للبرلمان ان "مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية".
وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
غير ان الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة وصادق عليها البرلمان، قررت السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. وجاء في رسالة المالكي "نشكر رئاسة ونواب البرلمان لاستجابتهم لعقد الجلسة الاستثنائية التي دعونا اليها".
وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي دعا الخميس الى جلسة استثنائية للبرلمان يوم الاحد بناء على طلب المالكي لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات، قبل ان يقرر مجلس النواب تأجيلها الى يوم امس الاثنين.
واعتبر المالكي في رسالته ان القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون الى ما بعد الانتخابات شكل "تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية".
من جهة أخرى نفى السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل مجددا أي تدخل له أو لسفارته بقرار هيئة التمييز الاخير الخاص بالسماح لمئات المبعدين من المشاركة في الانتخابات التشريعية في 7 مارس المقبل.
وأشار بيان صادر عن المجلس الأعلى الإسلامي ان موقف هيل جاء خلال لقائه رئيس المجلس عمار الحكيم في بغداد الليلة الماضية.
وأضاف البيان ان هيل شدد على" رفض الإدارة الأميركية عودة حزب البعث المنحل أو التعاون مع البعثيين وتاكيده على احترام السيادة العراقية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف العراقية، واحترام الحلول الداخلية ودعم التجربة السياسية والانتخابية القادمة والارتقاء بعلاقات البلدين".
كما نقل البيان عن الحكيم تأكيده على "قطعية احترام السيادة العراقية ومؤسساتها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها أو عرقلة أداء دورها الوطني المستقل لا سيما بعد ما تردد عن تدخلات مرفوضة بما يتعلق بعمل الهيئة التمييزية والقرار الذي أصدرته والمتعلق بقرار هيئة المساءلة والعدالة".
وشدد الحكيم على "حصانة السيادة العراقية ووطنية القرار داخل المؤسسات والهيئات الدستورية العراقية كافة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.