جرس الإنذار

بدأنا عام 2010م وكلنا أمل بإطلالة متفائلة لهذا العام، ولكن المؤشرات لا تدل على ذلك فمشاكلنا لم تُحل بعد. ومن أكبر هذه المشاكل البطالة، المعضلة الكُبرى التي تندرج تحتها نصف مشاكلنا فهي ناقوس الخطر الذي يُنبئ بكارثة خطيرة على المجتمع ؛ فبسببها تعددت مشاكل الشباب والبنات من جرائم السطو، والخطف، والقتل، والإرهاب وأيضاً المخدرات وغيرها الكثير.
فأصبح شبابنا وبناتنا مُستهدفين من أعداء الأمة وباتوا أُسراء للفراغ والملل، وهُدرت طاقاتهم، ودُفنت مواهبهم فكانت شهاداتهم سبب تعاستهم وذهبت في أدراج الرياح فأقل ما نقدمه لهم إيجاد الحلول.
وإلا نكون سبباً في ضياعهم، فعلى كل من أُعطيت له الثقة في إدارة شؤون المواطنين من قبل ولاة الأمر ان يكون أهلاً لها. ويضع نصب عينه أهم أهدافه إيجاد الفرص الوظيفية لهم، وخاصةً الوزارات المعنيه بذلك، وذلك من عدة طرق فمثلاً وزارة التعليم العالي عليها التقليل من قبول الأعداد في التخصصات النظرية والتركيز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحاضر، وتأهيل وتدريب الشباب عن طريق الدورات التدريبية.
أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم إيجاد الفرص الوظيفية لهم التي تلائم كل تخصصاتهم النوعية وخاصةً تعليم البنات لأن معظم الخريجات ليس بمقدورهم إلا التقديم على الوظائف التعليمية بحكم الشهادات الحاصلات عليها الحل هنا واضح وهو إقرار نظام التقاعد المبكر للمعلمة فهناك مئات الألوف في قوائم الإنتظار من الخريجات بسبب النظام الحالي، حيث المعلمات السابقاتهن من خريجات الدبلومات السابقة أو الكلية المتوسطة فهذا لا يجعلنا ننكر فضلهن فعلى أيديهن تخرج الكثير من بناتنا ولكم من الظلم أن يبقى الخريجات على قوائم الإنتظار وهن أصحاب المؤهلات العليا ومدعمات بدورات تدريبية وخاصة التعليم في هذا الزمن يتطلب جهدا وكفاءات مدعومة بعلوم التقنية الحديثة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة البشرية فمنح الفرصة للخريجات هو الأفضل والحل الأمثل سيما يوجد شواغر لدرجة ان المعلمة تنتدب في أكثر من مدرسة خلال الفصل الواحد وبعض الفصول تُجمع بحكم نقص المعلمات، وهذا تناقض كبير كيف لا والخريجات بالألوف في منازلهن فعلى وزارة التربية والتعليم التعاون مع الخدمة المدنية في حل البطالة عن طريق سد الشواغر من الوظائف للشباب والبنات وإحلال المتعاقدين من الأجانب منهم في قطاع التعليم وتقليل سنوات الخدمة للمعلمة.
أما بالنسبة لوزارة العمل لابد أن يكون لها الدور الفعال عن طريق رفع رواتب العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص وحفظ حقوقهم المعنوية والمادية وهذا لا يُلغي دور وزارة التجارة والصناعة ممثلة في رجال الأعمال في دعم الشباب والبنات ومساعدتهم فهو واجبهم الديني والوطني، وهذا جميعه لا يُلغي دور جميع الوزارات في إيجاد الفرص الوظيفية وسعودة الوظائف بشكل حقيقي وتقديم الدعم للشباب والبنات والمساهمة في محاربة البطالة حتى نعمل على صلاح المجتمع بالمحافظة على مستقبله فالأجيال تتابع ونحن لم نجد حلولا للجيل الحالي فهو حقاً جرس إنذار للجميع.