نبيل ملا ل«الرياض»: هيئة المواصفات باشرت تطبيق كود البناء السعودي بصفة تجريبية

تعليقاً على تقرير «غياب مبادرة جودة المساكن صمت رسمي وفوضى يحكمها البناء الفردي» للكاتب خالد الربيش:

أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ نبيل بن أمين ملا، ان الهيئة انتهت من إعداد كود البناء السعودي الذي يطبق حالياً بصفة تجريبية لمدة سنتين.
وقال ملا في تعقيب على التقرير الذي أعده الزميل خالد الربيش تحت عنوان: (غياب مبادرة جودة المساكن.. صمت رسمي وفوضى يحكمها البناء الفردي) وتضمن خطاب المحافظ ما يلي:
سعادة الأخ الكريم الأستاذ تركي بن عبدالله السديري الموقر
رئيس تحرير صحيفة «الرياض»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر برقم (15178) وتاريخ 27/1/1431ه تحت عنوان (غياب مبادرة جودة المساكن.. صمت رسمي وفوضى يحكمها البناء الفردي) بقلم الأستاذ خالد الربيش والذي تناول فيه التجاوزات التي تحدث في بعض المباني والانشاءات، والتي ربما تؤدي إلى تداعيات وسلبيات تهدد سلامة المباني وسلامة ساكنيها وحدوث الكثير من الأضرار بالأرواح والممتلكات.
يطيب لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر ووافر الامتنان والتقدير لشخصكم الكريم ولجريدة «الرياض» على اهتمامكم بكل ما يسهم في تأمين سلامة المنشآت والمباني وسلامة ساكنيها، والشكر موصول للكاتب الأستاذ خالد الربيش على حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه الحد من (ظاهرة الغش في المباني) وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة للبناء والمواصفات القياسية السعودية الصادرة في هذا المجال.
وأود إحاطة سعادتكم أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أولت قطاع التشييد ومواد البناء جل عنايتها واهتمامها، حيث أصدرت ما يزيد على (2000) مواصفة قياسية سعودية تتضمن الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي يجب توافرها في مواد البناء والتشييد ومنها (الطوب، والأسمنت، وأسياخ الصلب، والخرسانة الجاهزة، والحديد، والأبواب، والنوافذ، والالمونيوم، والزجاج، والأنابيب المعدنية والبلاستيكية، والبلاط، والأدوات الصحية، والمنتجات الكهربائية، والدهانات... الخ)، ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الهيئة قد بذلت جهوداً كبيرة لإعداد كود البناء السعودي توجت بصدور الموافقة السامية الكريمة رقم 7/ب/3230 وتاريخ 9/3/1421ه بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في الهيئة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والاكاديمية لدراسة إعداد الكود وقد انتهت اللجنة من إعداد الكود الذي يطبق حالياً (بصفة تجريبية لمدة سنتين) يتضمن العديد من اللوائح والاشتراطات الإنشائية التي تتعلق بالأعمال المعمارية، ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني ومنها اللوائح والاشتراطات الإنشائية التي تتعلق بالتحليل والتصميم الإنشائي والفحوصات اللازمة، كما يشتمل الكود - أيضاً - على لوائح واشتراطات كهربائية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والتمديدات الكهربائية للمباني، بالاضافة إلى لوائح واشتراطات ميكانيكية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وسلامة الأجهزة والتمديدات الميكانيكية والتمديدات الصحية، وكذلك اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق والكوارث الزلازلية، كما يتضمن كود البناء السعودي عدداً من الملاحق تشمل متطلبات كود البناء السعودي للتربة، والأساسات، وللأحمال، والقوى، وللمنشآت الخرسانية وللمنشآت الحديدية والبناء بالطوب والطابوق وللسقالات وللأعمال الكهربائية والميكانيكية وغيرها.
وتهدف كل هذه الاشتراطات والمتطلبات إلى تأمين سلامة المنشآت وسلامة قاطنيها والحد من ظاهرة الغش والتدليس في المباني والإنشاءات من خلال تحديد وتوفير الاشتراطات والمتطلبات والقواعد والأنظمة والتشريعات الفنية والإدارية اللازمة لضمان السلامة العامة وجودة التصميم والتنفيذ.
ومن الجدير بالذكر أن تطبيق المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالمباني والإنشاءات يتطلب ضرورة ايجاد آليات لتفعيل دور الجهات الرقابية من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة للتأكد من مطابقة مواد البناء للمواصفات القياسية السعودية كما ستتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية - بناء على قرار وزاري - متابعة تنفيذ كود البناء السعودي ومراقبته الأمر الذي يضمن جودة وسلامة المباني ومراعاة المواصفات القياسية السعودية في هذا المجال.
آملين نشر هذا التعقيب على صفحات صحيفتكم الغراء، والهيئة على أتم الاستعداد للاجابة على أية اسئلة أو استفسارات تتعلق بهذا الخصوص بما يصب في تحقيق أهداف المصلحة العامة «بإذن الله».
وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى تحياتي وتقديري.
أخوكم
محافظ الهيئة
نبيل بن أمين ملا