لجنة عليا للجودة الشاملة بوزارة التربية

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بإنشاء لجنة عليا للجودة الشاملة في الوزارة وذلك لدعم عمليات تطبيق الجودة ونشر ثقافتها.
ويأتي القرار رغبة في بناء أطر العمل المؤسسي في الوزارة والميدان، وصولاً إلى تجويد مخرجات منظومة العمل التربوي في ضوء معايير مرجعية معتمدة.
ونص قرار سمو وزير التربية على أن تكون اللجنة برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وعضوية الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز نائباً للرئيس، كما ضمت اللجنة في عضويتها المدير العام للشؤون المالية والإدارية صالح بن عبدالعزيز الحميدي، ووكيل الوزارة للتعليم (بنين) الدكتور محمد بن سليمان الرويشد، ووكيل الوزارة للتعليم (بنات) الدكتور محمد بن منصور العمران، والدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ومدير عام مشروع "تطوير" الدكتور علي بن صديق الحكمي، والمستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور جارالله بن صالح الغامدي، والمشرف العام على الإعلام التربوي رئيس فريق الشراكة المجتمعية بمشروع تطوير الدكتور فهد بن عبدالله الطياش، ومدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديريس، ومدير عام الجودة الشاملة الدكتور غانم بن سعد الغانم.
وجاء في قرار سموه إيضاح لأبرز المهام المناطة باللجنة والتي منها رسم السياسة العامة للجودة الشاملة وتحديد أولويات تنفيذها وإقرار الخطط الاستراتيجية والمشروعات والبرامج والميزانيات المتعلقة بالجودة الشاملة، والموافقة على نشر الأطر المرجعية والمواصفات ومؤشرات قياس الجودة في التعليم، والاطلاع على التقارير والدراسات المتعلقة بالجودة الشاملة وإقرارها والتوجيه بمتطلبات تعميمها ونشرها، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنفيذ برامج الجودة الشاملة، إضافة إلى العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات التي تهتم بالجودة الشاملة في التعليم العام.